القاهرة: نسعى لحل مشكلة 1200 مصري بالسعودية للاستفادة من مبادرة السيارات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة سها جندي، أن دائرتها تسعى لحل مشكلة 1200 مصري بالسعودية سجلوا بمبادرة السيارات، لكنهم واجهوا صعوبة في استكمال الإجراءات.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنه تم التواصل مع مختلف الجهات المعنية، استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج، فيما يتعلق بعدم استكمال الإجراءات المتعلقة ببعض من سجلوا بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، موضحة أن هناك نحو 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين في إطار المبادرة من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، ويملكون إقامة غير محددة بالتاريخ، بحسب خطاب مصلحة الجمارك المصرية.
وتابعت الجندي: "إننا حريصون على التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة أبنائنا بالخارج والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات".
وفي سياق متصل، بيّن رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أنه بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته، يجب تقديم ما يثبت سريان مدة إقامة المصري بالخارج، أثناء فترة التقدم للمبادرة، موجها بضرورة تحميل أوراق الإقامة التي يوضح فيها التاريخ، حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل.
وأوضح المصدر نفسه أنه في ضوء مباشرة أعمال اللجنة الجمركية المختصة بإصدار الموافقات على الاستيراد، تبين وجود العديد من طلبات المواطنين، وخاصة المقيمين بالمملكة العربية السعودية تتضمن تحميل مستند إقامة لا يحمل تاريخ انتهاء الإقامة، ما يؤدي لتعطيل استكمال إجراءات الحجز، وفقا لنص القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته، لافتا إلى أن اللجنة المعنية بالفحص، طلبت إعادة تحميل مستند الإقامة لمرات عديدة، عبر البريد الإلكتروني للمشاركين، لكن عددا كبيرا لم يردوا.
وناشدت وزارة الهجرة المصريين بالخارج، ممن لم يستكملوا أوراق الإقامة، بالإسراع في الانتهاء من تحميل ما يثبت سريان إقامتهم بالخارج أثناء مدة المبادرة، من خلال تطبيق "سيارات المصريين بالخارج"، حتى يتسنى للجنة الاجراءات الموافقة على استيراد السيارة بنفس امتيازات المبادرة.
المصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية أخبار مصر أخبار مصر اليوم الرياض القاهرة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023