استهداف سفينة قرب عدن وأميركا تعلن تدمير منصات صواريخ بالحديدة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة تجارية لهجوم على بُعد 98 ميلا بحريا شرق عدن باليمن، في حين أعلنت أميركا تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ لجماعة الحوثيين في اليمن.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أبلغ ربان عن انفجار بالقرب من سفينته التي سبق أن ورد نبأ عن تعرضها لحادث على مسافة 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة اليمنية.
ولم تسجل أي أضرار بالسفينة، كما تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم، وأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت سابقا إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بُعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.
وأضافت الهيئة أن ضابط أمن السفينة -التي لم تذكر اسمها- أفاد بتعرض السفينة لمقذوفين مجهولين، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.
ومن جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" عن نجاحها في تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وجاء في بيان القيادة المركزية الأميركية أنه "بشكل منفصل، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".
وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك، ضربت سفينة سطحية مسيّرة تابعة للحوثيين مدعومة من إيران سفينة (إم في تاتر)، وهي سفينة ترفع العلم الليبيري وتمتلكها وتشغلها اليونان، في البحر الأحمر. ورست السفينة مؤخرا في روسيا".
وختم البيان بالقول إن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".
June 12 U.S. Central Command Update
In the past 24 hours, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed three anti-ship cruise missile (ASCM) launchers in a Houthi controlled area of Yemen and one uncrewed aerial system (UAS) launched from a Houthi controlled area… pic.twitter.com/a8cFqWm7Ph
— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 12, 2024
غارات على الحديدةبدورها، أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.
وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب إن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارتين مديرية الصليف في محافظة الحديدة".
ومديرية الصليف إحدى أكبر مديريات محافظة الحديدة، وتحوي ميناء بحريا حيويا، وفق إعلام يمني.
كما أن الحديدة إحدى أهم المحافظات اليمنية؛ كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي للشهر التاسع، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تابعة لإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.
ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
79 دولة تعلن دعمها للجنائية الدولية بعد العقوبات الأميركية
أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة.
وأمس الخميس، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة"، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت الدول الـ79 والتي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في بيان مشترك أعدّ بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما، إنّه "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة".
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية.
تهديد استقلال المحكمةوفي ردود الفعل الدولية، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن هذا القرار يهدد استقلال المحكمة الدولية، ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل.
إعلانوفي بريطانيا، قالت رئاسة الوزراء على لسان المتحدث باسمها إن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.
كما أعلنت ألمانيا أنها ستواصل دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن العقوبات التي فرضها ترامب تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب.
أما فرنسا، فأكدت على لسان خارجيتها دعمها للمحكمة الجنائية الدولية؛ وقالت، في بيان، إن باريس ستعمل مع شركائها على ضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية باستقلالية وحياد.
كما صدرت مواقف مماثلة ومنددة بقرار ترامب من كل من الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمفوضية الأوروبية وهولندا.
وجاء في قرار ترامب أن المحكمة انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل".
وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت "الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
هدف العقوباتوتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات الأميركية قد "تقوّض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرّض وجودها ذاته للخطر".
إعلانوهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020 خلال إدارة ترامب الأولى فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية بأفغانستان.
وتأُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات