عن البيئة والحرائق والتلوث في لبنان.. كلامٌ هام من وزير البيئة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تحدث وزير البيئة ناصر ياسين خلال مشاركته بدورة تدريبية عن "أهمية تسليط الإعلام الضوء على القضايا البيئية بطريقة معمقة وعلمية، وألا تقتصر التغطيات فقط على ظواهر الأمور أو فقط على سطحيتها".
وعرض ياسين "ما تقوم به وزارة البيئة، رغم الصعوبات المالية"، مؤكدا "أهمية إنشاء المزيد من المؤسسات البيئية ودراسات الأثر البيئي والاستراتيجية البيئية لوقف المشاريع وتغريمها في حال حدوث مخالفات أو تلوث"، وقال: "إن التغيّر المناخي هو وضع سنعيشه على المدى الطويل".
واشار ياسين إلى أنّه في عام 2030، ستقوم الوزارة بإنشاء "هيئة مستقلة لإدارة النفايات الصلبة، وهيئة الالتزام البيئي، وهي هيئات مستقلة لديها المرونة والقدرة لجذب خبرات من الخارج، ومتابعة الدراسات وقضايا البيئة."
ولفت إلى أن "لبنان كان يمتلك أكبر مساحة من الغابات، حيث كانت تبلغ 23% إلى 24%، بسبب الدعم على الفيول وعدم اللجوء إلى قطع الأشجار. ولكن بسبب ارتفاع أسعار الوقود بعد الأزمة، لجأ الناس والمافيات إلى قطع الأشجار بشكل غير قانوني".
وأشار إلى أن الفشل في محاسبة المعتدين يعود إلى عدم وجود حراس للغابات"، وقال: "لدى وزارة الزراعة 25 حارسا في كل الغابات، وهو عدد غير كاف". وعن متابعة موضوع حرائق الغابات قال ياسين:" أنشأت الوزارة في 7 مناطق في لبنان، وهي: عكار، الضنية، الشوف، جبيل، المتن، صور، وعاليه غرفا ووحدات مخصصة لرصد الحرائق في هذه المناطق التي تواجه الحرائق بانتظام. وبالتالي، تمكنت الوزارة من خفض الحوادث في 2022 بنسبة 90%، في 2023 بنسبة 83%. أما في 2024 وبصرف النظر عن الجرائم المرتكبة في الجنوب، فنحن نديرها حتى الآن بشكل جيد".
كما تحدث ياسين عن "الاعتداءات الإسرائيلية واستخدام الفوسفور الأبيض"، وقال: "نتعاون في هذا الملف مع وزارة الزراعة ومجلس البحوث العلمية لتوثيق كل هذه الاعتداءات التي تحصل من ناحية الأرقام، المساحات، أنواع القذائف التي تستخدم، واستطعنا أخذ عينة من التراب الذي ضرب من الجيش الإسرائيلي، وفحصناها بمختبرات جامعية ووجدنا استخدام الفسفور الأبيض". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»