التنمية المحلية: زراعة 3 ملايين شجرة بتكلفة 98 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالى 2023/2024، والتي تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه تتضمن أشجار خشبية ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومدن المحافظات وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوي الجمهورية، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خاصة مع قدوم فصل الصيف وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.
يأتى ذلك في إطار جهود الدولة المصرية بوزاراتها المعنية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، واستكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية بالمضى قدماً وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تماشياً مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، والتى يمثل فيها البُعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.
وبحسب تقرير تلقاه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2، 5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة، ويأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 مليون شجرة للمحافظات، مشيراً إلى أن التعاقد ينص على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 2، 005 مليون شجرة بتكلفة 66 مليون جنيه، بينما تقوم وزارة الزراعة بتوريد 995 ألف شجرة بتكلفة 32 مليون جنيه وذلك خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
وأكد اللواء هشام آمنة إن إجمالى الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من اتاحة المبالغ المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي وقامت من خلالها بتوريد حوالى 2، 005 مليون شجرة لعدد 20 محافظة، كما أتاحت وزارة التنمية المحلية دفعة مقدمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تمكنت بدورها من توريد 495 ألف شجرة لـ5 محافظات وجارى العمل على توريد باقي الأشجار المتفق عليها معها لتلك المحافظات، لافتاً إلي قيام الوزارة بشراء حوالي 28 ألف شجرة جاري زراعتها في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقري المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة عملت على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيراً إلى أن محافظة الدقهلية احتلت الصدارة بإجمالي ما تم توريده بحيث بلغ 473، 8 ألف شجرة، يليها محافظة الشرقية بـ309 ألف شجرة، ثم محافظة الغربية بعدد 232 ألف شجرة، ثم محافظة المنوفية بعدد 175 ألف شجرة، ومحافظة الوادى الجديد بعدد 165 ألف شجرة، ومحافظة شمال سيناء بعدد 110 ألف شجرة، ومحافظة بنى سويف بعدد 108 ألف شجرة، ومحافظات الأقصر و البحيرة وكفر الشيخ بعدد 103 ألف شجرة لكل منهم، ومحافظة جنوب سيناء بـ82، 4 ألف شجرة، ومحافظة أسوان بـ81 ألف شجرة، وحصلت محافظة الجيزة على 72، 1 ألف شجرة.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه جارى العمل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد ما تبقي من الأشجار و من المقرر ان تقوم بتوريد حوالى 500 ألف شجرة لصالح محافظة القاهرة بالإضافة لتوريدات المنشآت التابعة لوزارة الصحة، مؤكداً الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا أنه تم زراعة أنواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة وغيرها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى التنسيق مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة لتشكيل مجموعة عمل تختص بتحديد آليات وخطة تنفيذ المبادرة خلال المراحل القادمة، كما وجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بإعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمراحل القادمة للمبادرة، حتى تتولى الوزارة توفير التمويل اللازم والعمل على توريد هذه الأشجار المحددة أسوة بما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في إنشائها، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة و بالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلاً عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، و زراعتها في التربة المناسبة لها، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تسهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي المستهدف زراعته 100 مليون شجرة بإجمالى تكلفة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأشجار التى زرعت، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التى حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق من كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدى عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادى والبيئى المرجو منه.
ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاعى التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بالمرور المستمر علي المحافظات لمتابعة ماتم زراعته بالمرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصادياً والمتابعة المستمرة لها و الحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.
كما وجه اللواء هشام آمنة فرق العمل بإعداد تقرير بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقله حضارية بكل مدينة.
جدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى لمبادرة ١٠٠ مليون شجرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7، 6 مليون شجرة وذلك للعام المالي 2022/2023، وبتكلفة قدرها 200 مليون جنيه وذلك ضمن جهود المبادرة والمحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة البيئة الإنتاج الحربي زراعة الاشجار الأشجار المثمرة قطع الاشجار الأشجار الخشبية الزراعة واستصلاح الأراضی وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة المبادرة الرئاسیة الثانیة للمبادرة اللواء هشام آمنة المرحلة الثانیة الإنتاج الحربی زراعة الأشجار ملیون جنیه ملیون شجرة والتأکد من ألف شجرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصانع تدوير ومدافن صحية.. كيف تنهي التنمية المحلية أزمة المخلفات بالمحافظات؟
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تطورات منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تعمل الوزارة على التنسيق مع وزارة البيئة والإسكان والوزارات والهيئات المعنية لتفعيل المنظومة بالمحافظات.
المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبةوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
تحسين جودة الأوضاع البيئية والحد من التلوثوأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكدت منال عوض حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص.
التعاون بين المحافظات والمجتمعات العمرانيةبالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
وزارة الاسكانوأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان ،أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين .
وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة لدفن المخلفاتوزير الإسكان ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
التخلص الامن من مخلفات الهدم والبناءوأضاف الوزير أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وزارة البيئةوأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
الاستفادة من المشروعات التى تنفيذها بالمدن الجديدةوأكدت وزيرة البيئة أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
الوضع الراهن للمنظومةأما الوضع الراهن للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجار تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.