عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يعقد اجتماعه الثامن والثمانين، وأصدر عدداً من القرارات ومنح الحصانة القضائية لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات.
ورأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الاجتماع، الأربعاء 21/11/1445ه الموافق 29/05/2024م، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، بمشاركة أعضاء المجلس.

المتحدث الرسمي لـ #الهيئة_العامة_للمنافسة: هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، لتحقيق مستهدفات برامج #رؤية_السعودية_2030
أخبار متعلقة بـ96 لغة.. الدفاع المدني يستعرض روبوتا توعويا في ملتقى إعلام الحجشاشات ذكية لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامتهم بمكة المكرمةللتفاصيل | https://t.co/890MIcwRPl#اليوم@SaudiGAC pic.twitter.com/cfskhfWL3z— صحيفة اليوم (@alyaum) May 8, 2024قرارات هيئة المنافسةواستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، فيما يلي أبرزها:
اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 14/02/2024م وحتى 30/04/2024م.
استعرض المجلس تقريراً بشأن قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة لعام 2024م (1445/1446ه).مؤشرات المنافسةاستعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة.
استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.
أقر المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025م.
استعرض المجلس ملخصاً تنفيذياً لمؤشرات المنافسة لعام 2024م.دعاوى ضد 4 منشآتاطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع منتجات بدائل حليب الأم، وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد (4) منشآت لاتفاقها على تحديد الأسعار، كما قرر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق (6) منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأقر الموافقة على دراسة طلبي تسوية.
اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت إثر قيامها بالاتفاق على تحديد واقتراح أسعار استبدال أسطوانات الغاز، وأقر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق (4) منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما قرر المجلس حفظ القضية ضد منشأة واحدة لعدم ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقرر المجلس حفظ القضية لعدم تبين مخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام (4) منشآت عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام (3) منشآت عاملة في قطاع المقاولات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع خدمة المعتمرين والحجاج، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
اطلع المجلس على المذكرات المتضمنة الإجراءات المتخذة لإنفاذ قرار التدابير بحق (9) منشآت عاملة في قطاع تحلية وتوزيع المياه، وقرر الموافقة على إنهاء التدابير بحقها.
اطلع المجلس على أعمال لجنة المصالحة، وقرر قبول طلب المصالحة (الحصانة القضائية) لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات ورفض طلب مصالحة لمنشأة واحدة.
اطلع المجلس على أعمال لجنة التسوية، بناءً على ورود (27) طلب تسوية من منشآت مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من بينها (10) طلبات تسوية مقدمة من منشآت تعمل في قطاع السيارات، حيث قرر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي بقبول طلبات التسوية، وتحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحق المنشآت المتقدمة بطلبات التسوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الرياض اطلع المجلس على أعمال لجنة من المنشآت فی قطاع

إقرأ أيضاً:

رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟

قررت محكمة الجنايات المصرية رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، جاء هذا القرار بعد قيام النيابة العامة بتوجيه طلب لمراجعة الأفراد المدرجين على هذه القوائم بهدف التأكد من صحة استمرار تواجدهم عليها استنادًا إلى التقييم الأمني القائم.

وأكدت النيابة العامة أنها تابعت بشكل دقيق تحركات الأفراد المدرجين على هذه القوائم خلال الفترة الماضية، وأن القرار جاء بناءً على تحريات أمنية دقيقة أثبتت أن هؤلاء الأفراد قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة التي قد تهدد أمن الدولة واستقرارها. هذه التحريات المعمقة شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات معمقة حول هؤلاء الأفراد بهدف التأكد من استمرار نشاطهم الإرهابي. تم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد تراجعوا عن ممارساتهم التخريبية، أو ظلوا في نشاطات تهدد أمن الدولة. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للأفراد الذين تراجعوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع.

وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة باقي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه. هذا التحرك يعكس التزام السلطات بحماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث تهدف الدولة إلى إجراء مراجعة دورية شاملة للقوائم لضمان التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين.


إشادات حزبية
وأثار القرار اهتمام العديد من الشخصيات السياسية، حيث أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بالقرار واعتبره يشكل خطوة إيجابية نحو فتح صفحة جديدة مع هؤلاء الأشخاص.

وأثنى عدد من الأحزاب السياسية بالقرار، حيث قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، إن القرار يؤكد على التزام الدولة بتطبيق مبدأ العدالة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين احترام حقوق الأفراد ومكافحة الإرهاب.

من جانب آخر، رحب حزب المؤتمر بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس التزام القيادة السياسية بالمراجعة المستمرة لضمان عدم وجود تجاوزات في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالإرهاب، كما شدد الحزب على أن الدولة المصرية تعمل على استعادة الحقوق الوطنية لأبنائها الذين تراجعوا عن الفكر الإرهابي ووقفوا ضد الأنشطة التي تهدد أمن البلاد.

وتأكيدًا على هذا التوجه، أشاد حزب حماة الوطن، بقيادة الرئيس السيسي، بالجهود المبذولة لمراجعة القوائم الإرهابية، مشيرًا إلى أن القرار يُظهر التزام الدولة بتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للعودة إلى المجتمع بعد تأكد الدولة من تراجع الأفراد عن أنشطتهم التخريبية.

وفي السياق نفسه، رحب العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهذا القرار، مشيرين إلى أنه يُعد خطوة هامة في تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما عبر رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عناني، عن دعم الحزب لهذه الخطوة التي تعكس نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية قرار مراجعة جميع القوائم لضمان تحقيق العدالة.

مقالات مشابهة

  • رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟
  • الكثيري يناقش تعزيز التعاون لإدارة مخيمات النازحين مع الوحدة التنفيذية
  • السيسي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية
  • السيسي يتابع جهود الحكومة لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية وتنمية الآبار الجديدة
  • موفد قطاع المعاهد الأزهرية يتابع إجراءات تلقي طلبات العمل بالحصة بمنطقة الشرقية
  • آخر موعد لتلقي طلبات وظائف هيئة النقل النهري اليوم
  • هيئة الرقابة البريطانية: قواعد آبل تقيد المنافسة على متصفحات iOS
  • تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
  • “بن دغر”: لقاء وفد من الإصلاح برئيس المجلس الانتقالي “بادرة نحو مصالحة وطنية شاملة”
  • بمليار جنيه| تفاصيل العثور على شحنة مخدرات بحيازة 5 تجار