قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً جديداً على دفعتين للحكومة اليمنية من أجل الموازنة العامة وشراء المشتقات النفطية.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، إن السعودية قامت بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة التي سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة.

وعبر العليمي عن شكره وتقديره للسعودية وقيادتها على موافقها الأخوية الكريمة إلى جانب الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية.

وفي السياق نفسه ثمن رئيس الحكومة، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، الدعم السعودي السخي  للموازنة العامة ومنحة شراء المشتقات النفطية، وقال في تدوينة على منصة إكس، "إن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر عن مواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني". 

وأشار إلى أن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وإيقاف التدهور في أسعار العملة كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري.

وزير المالية سالم صالح بن بريك، هو الآخر، أكد على أهمية الدعم السعودي السخي والمستمر لليمن، والمتمثل في تقديم دعم مالي جديد للموازنة العامة ومنحة المشتقات النفطية.

ولفت إلى ‏أن هذا الدعم السخي للموازنة العامة يأتي في وقت حساس للغاية، سيسهم في الدفع قدما ببرنامج الإصلاحات المالية والإدارية الذي تنتهجه الحكومة، بالإضافة إلى استقرار العملة المحلية ووفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية من خلال انتظام دفع المرتبات وتوفير الخدمات وفي مقدمتها المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: المشتقات النفطیة للموازنة العامة

إقرأ أيضاً:

منها السياحة والتصدير.. أبرز القطاعات دعما في مخصصات الموازنة العامة للدولة 2025-2026

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي سيتم تخصيصها لدعم قطاعات بعينها في الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والتي وصلت لـ ٧٨، ١ مليار جنيه.

وأشار وزير المالية في بيان له اليوم، إلى أن أبرز القطاعات التي ستستفيد من توجيه المخصصات لها في الموازنة العامة الجديدة هي قطاعات «السياحة، التصدير، الصناعة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

وأوضح وزير المالية أن المبلغ المستهدف تخصيصه لدعم قطاع السياحة في الموازنة العامة للدولة يسجل 8.3 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المخصصات المستهدفة لقطاع الصناعات ذات الأولوية والأنشطة الصناعية ما قيمته 5 مليارات جنيه.

وسيتم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفيما يتراوح من 3 لـ 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخُصص مبلغ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وعن تخصيص تلك القطاعات بمبادرات مالية موجهة من الحكومة دون غيرها من القطاعات، لفت كجوك إلى أن اختيار تلك القطاعات وتوجيه الدعم المالي لها في الموازنة المالية الجديدة يستهدف ما ترمي إليه الدولة حاليا من تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.

اقرأ أيضاًبـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد

زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟

بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم

مقالات مشابهة

  • شهادة عضو الحزب الشيوعي على انقلاب حميدتي ومن اطلق الرصاصة الاولى
  • تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
  • السعودية تقدم بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
  • برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
  • موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
  • منها السياحة والتصدير.. أبرز القطاعات دعما في مخصصات الموازنة العامة للدولة 2025-2026
  • سوريا تعرب عن تقديرها للدعم الدولي للحكومة الجديدة
  • تقدم جديد للجيش السوداني في الفاشر ومواجهات بمدينة الأبيّض
  • هآرتس: إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق نار مؤقت بغزة
  • الحكومة السودانية تعلق على خطاب قائد الدعم السريع