تفاصيل الاتفاق الأمني بين أوكرانيا وأمريكا.. دعم موجه ضد روسيا لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية ثنائية مدتها 10 سنوات، وذلك خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا، لا يتطلب الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تفويضًا من الكونجرس، ويمكن التراجع عنه من إدارة ترامب المستقبلية، وقال بايدن في وقت سابق إن الضمانات المقدمة لأوكرانيا ستكون معادلة لتلك المقدمة لإسرائيل، وتغطي المساعدات المالية والعسكرية بالإضافة إلى إمكانية الإنتاج المشترك للأسلحة.
وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، وقعت كييف 15 اتفاقية أمنية ثنائية مع دول أخرى منذ بدء العملية العسكرية الروسية واسع النطاق في عام 2022، بما في ذلك مع اتفاقيات مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن توقع أوكرانيا أيضًا اتفاقًا ثنائيًا مع اليابان يوم الخميس.
وقال زيلينسكي: «الوثيقة مع الولايات المتحدة ستكون غير مسبوقة، كما ينبغي أن تكون بالنسبة للزعماء الذين يدعمون أوكرانيا».
ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا، في وقت لاحق اليوم الخميس، حيث من المرجح أن تظهر الخلافات حول الجدول الزمني، لمحاولة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وإدخال مدربين عسكريين أجانب داخل أوكرانيا.
الاتفاق لن يلزم أمريكا بالدفاع عن أوكرانياوكما هو الحال مع الاتفاقيات الثنائية الأخرى، فإن الاتفاق مع الولايات المتحدة لن يلزم أمريكا بالدفاع عن أوكرانيا إذا تعرضت لهجوم، ولكن سيكون لدى كييف بعض الضمانات بشأن المساعدة التي قد تتلقاها في حالة وقوع هجوم روسي آخر.
وتنص الاتفاقيات الأمنية الثنائية على أنه في حالة وقوع هجوم روسي مستقبلي على أوكرانيا، سيتشاور الطرفان في غضون 24 ساعة لتحديد التدابير اللازمة لمواجهة العدوان وردعه.
الاتفاق يمثل رسالة وإشارة إلى روسياوفي استعراضه للاتفاقية الثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: «بالتوقيع على هذه الاتفاقية، سوف نرسل أيضا إلى روسيا إشارة إلى عزمنا، وإذا كان فلاديمير بوتين يتصور أنه قادر على الصمود بعد التحالف الذي يدعم أوكرانيا، فهو مخطئ، إنه لا يستطيع أن ينتظرنا، وهذا الاتفاق سيُظهر تصميمنا والتزامنا المستمر. ومن خلال هذا الاتفاق، نحصل أيضًا على التزامات من أوكرانيا بشأن الإصلاحات ومراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة التي نقدمها».
وقال سوليفان إن الولايات المتحدة ستستفيد من رؤى أوكرانيا وخبرتها، وابتكاراتها في ساحة المعركة والدروس المستفادة من الجبهة وأن أوكرانيا لديها دروس للجيش الأمريكي، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار.
الاتفاقية تستهدف اجبار ترامب حال فوزه على دعم أوكرانياوبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن الاتفاق يهدف إلى إلزام الإدارات الأمريكية المستقبلية بدعم أوكرانيا، حتى لو فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، وستكون بمثابة إطار لجهد طويل الأمد تبذله الولايات المتحدة للمساعدة في تطوير القوات المسلحة الأوكرانية، التي ابتكرت في حرب الطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات المتطورة في القتال ضد روسيا، ولكنها تحتاج إلى أسلحة حديثة.
وكان ترامب أعرب أكثر من مرة عن شكوكه في استمرار القتال في أوكرانيا، قائلاً في مرحلة ما إنه سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة بعد فوزه، وحث أوروبا على تحمل المزيد من عبء دعم كييف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا الولايات المتحدة واشنطن بايدن زيلينسكي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يرد على "ضغط" ترامب بشأن التفاوض المباشر
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت، إن بلاده مستعدة للانخراط في حوار "على قدم المساواة" مع الولايات المتحدة، من دون أن يوضح إمكانية مشاركة طهران في محادثات مباشرة.
وتساءل بزشكيان: "إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض، فلماذا يقوم بالتهديد؟"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأنباء "إرنا".
ويأتي موقف بزشكيان بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سبق أن حض طهران على الانخراط في محادثات مباشرة بشأن برنامجها النووي، بقصف إيران في حال باءت الجهود الدبلوماسية بالفشل.
وتبدي إيران استعدادها للحوار، لكنها ترفض إجراء محادثات مباشرة تحت التهديد والضغط.
والخميس، قال ترامب إنه يفضل إجراء "محادثات مباشرة" مع إيران.
وأوضح في تصريح لصحفيين: "أظن أنه سيكون من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة. فالوتيرة تكون أسرع ويمكنكم فهم المعسكر الآخر بشكل أفضل مما هي الحال وقت الاستعانة بوسطاء".
شكوك بشأن سلمية البرنامج النووي
وتتهم دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، طهران بالسعي لحيازة أسلحة نووية، لكن إيران تنفي ذلك مشددة على أن أنشطتها النووية هي لأغراض مدنية حصرا.
وفي عام 2015 أبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي عام 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران، وردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرعت وتيرة برنامجها النووي.
وتشير تقارير الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران قد تكون قريبة من القدرة على إنتاج سلاح نووي، وهو ما يزيد من قلق واشنطن.