العراق يستلم أحد المطلوبين بتهمة الرشوة من مصر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
13 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة استرداد أحد الهاربين من السلطات المصريَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدان الذي تمَّ استرداده طلب وتسلَّم رشوةً أثناء عمله في وزارة الماليَّة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أنَّ دائرة الاسترداد في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الاسترداد، أوضحت أنَّ المدان (فؤاد مخلف علي شهاب) صادر بحقه قرار إدانة من القضاء العراقي، موضحاً أنَّ الدائرة قامت بتنظيم ملف استرداد بحقّهِ، لاقترافه جريمة طلب وتسلُّم رشوةٍ خلال فترة عمله في الهيئة العامة للكمارك/ منفذ الشلامجة الحدودي، مُنوّهاً بأنَّ الدائرة أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقّه إلى رئاسة الادّعاء العام، الذي أرسلها بدوره إلى مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة؛ لإصدار (نشرة حمراء وإذاعة بحث) بحقّه، حيث تمَّ القبض عليه في جمهوريَّة مصر العربيَّة.
وأضاف المكتب إنَّ دائرة الاسترداد أرسلت الملف، الذي نظَّمته بحقّ المدان، عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى السلطات المصريَّـة من خلال رئاسة الادّعاء العام، مُشيداً بالتعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة.
واسترسل المكتب إنَّ محكمة جنايات البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بإفادة الممثل القانونيّ لمُديريَّة كمرك المنطقة الجنوبيَّة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان وجدتها أدلةً كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة 6 سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ، استناداً إلى أحكام القرار( 160/ثانياً لسنة 1983) المُعدَّل.
المكتب أفاد بأنَّ عمليَّـة استرداد المُتَّهم الهارب هي السادسة التي تقوم بها الهيئة خلال العام الجاري 2024، والثالثة خلال شهر حزيران الحالي، بعد أن تمَّ استرداد مُتَّهمين من كلٍّ من بيلا روسيا وماليزيا ومصر، وتركيا عبر إقليم كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل العراق ثمن الصراعات الإقليمية؟ أسعار النفط تهدد اقتصاده
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تُعد أسعار النفط من العوامل الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على استقرار الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد الطبيعية، ومن بينها العراق الذي يعاني من آثار التقلبات المستمرة في أسواق النفط بسبب الأزمات السياسية والتوترات الإقليمية.
في الوقت الذي يشهد فيه العراق تصعيدًا مستمرًا في التوترات الإقليمية، يبرز السؤال الأهم: كيف يؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد العراقي؟
لطالما كانت أسعار النفط مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية، فكل توتر إقليمي أو صراع دولي ينعكس فورًا على الأسعار، كما يؤكد العديد من الخبراء.
ويقول أحدهم: “أي توتر في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، والعراق يقع في قلب هذه التصعيدات”، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها العراق في ظل هذه الظروف.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
النظام الاقتصادي العراقي يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية التي تمثل حوالي 89% من موازنة الحكومة. ولذا، فإن أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
فعلى سبيل المثال، انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات عن التوقعات قد يتسبب في زيادة العجز المالي، مما يجعل الحكومة مضطرة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد الفجوة الناتجة.
ويعاني العراق من ضعف في التنوع الاقتصادي، حيث يقتصر اقتصاده بشكل رئيسي على تصدير النفط، في حين أن غالبية العوائد المالية تستخدم في شراء المنتجات الصناعية والزراعية التي يتم استيرادها، ما يجعل العراق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
ومع ذلك، يعكف العراق على محاولة تنويع مصادر الإيرادات من خلال تطوير قطاعات الصناعة والزراعة، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل الجاد، بما في ذلك بناء المصانع وتطوير البنية التحتية، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلًا.
الإيرادات غير النفطية: تحسن طفيف وتحديات كبيرة
رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الإيرادات غير النفطية، والتي ارتفعت من 7% إلى 14%، إلا أن هذا التحسن لا يزال ضئيلًا ولا يكفي للتعويض عن الاعتماد الكبير على النفط. فقد أشار الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن تقلبات أسعار النفط ناتجة عن مجموعة من العوامل، أبرزها تذبذب العرض والطلب بسبب الأزمات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية التي تقلل من الاعتماد على النفط.
كما تسهم السياسات الاقتصادية العالمية، مثل تعزيز إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، في زيادة العرض العالمي، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسعار.
وبالرغم من أن هناك جهودًا لتنويع الاقتصاد العراقي، إلا أن التحديات الإقليمية والسياسية لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف. ويؤكد العديد من الخبراء أن أي تطور عسكري أو سياسي في المنطقة قد يتسبب في كارثة اقتصادية على العراق، الذي يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الأزمات المتتالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة