اكتشاف أثري جديد قرب شاطئ العلمين
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
كشفت البعثة الأثرية المصرية من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار، أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بأحد المواقع الغارقة بالبحر الأبيض المتوسط والذي يبعد حوالي 650 متر من شاطئ منطقة العلمين، عن بقايا سفينة غارقة وعدد من الجرار (الأمفورات) من القرن الثالث قبل الميلاد.
صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحاً الأهمية التجارية لمنطقة العلمين والساحل الشمالي في القرن الثالث قبل الميلاد والتي كان يوجد بها العديد من الموانئ التجارية، بالإضافة إلى الأهمية العلمية حيث يقدم الكشف دليلا جديدا على مكانة مصر والمنطقة من الناحية التجارية والاقتصادية والسياحية.
ومن جانبه أشار الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه خلال أْعمال المسح الأثري بالمنطقة تم العثور على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من اللقى الأثرية الفخارية من بينها عدد كبير من الجرار (الأمفورات) المستوردة من جزيرة رودس باليونان والتي كانت تستخدم قديماً في تخزين ونقل النبيذ، مشيراً إلى أن هذه الجرار وجدت مرتكزة على جزيرة غارقة بجوار السفينة مما يؤكد على أنه من المرجح أن يكون سبب غرق السفينة أثناء رحلتها التجارية هو ارتطام قاعها بالجزيرة المتواجدة بقاع البحر.
وأوضح إسلام سليم رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، أنه تم التوصل إلى هذا الموقع الأثري من خلال المهندس حسين مشرفة مالك لأحد شركات المسح البحري، والذي شاهد بقايا السفينة الغارقة أثناء قيام شركته بأعمال المسح بهذه المنطقة، والذي قام بدوره بإخطار المجلس الأعلى للآثار حيث قام، على الفور، فريق علمي أثري من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالتوجه إلى منطقة العلمين والبدء في أعمال الغوص والمسح الأثري لاستطلاع الموقع وتحديد الأهمية التاريخية والأثرية له.
وأضاف أن الدراسات التي أجرها فريق العمل، تشير إلى أن السفينة التي تم العثور عليها هي سفينة تجارية، يرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، والذي يوضح سير الحركة التجارية بين مصر ودول البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت، حيث أنه من المعروف أن الساحل الشمالي كان يضم حوالي 30 قرية ومدينة وميناء خلال العصرين اليوناني والروماني من أهمها موانئ مرسى مطروح، والضبعة، ومارينا العلمين، وكانت تلك الموانئ عبارة عن محطات في طريق السفن القادمة من شمال أفريقيا، وجنوب أوروبا إلي الإسكندرية، كما كان يتم تصدير المنتجات الغذائية من نبيذ، وزيتون، وحبوب من موانئ الساحل الشمالي إلي شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وشرق البحر المتوسط.
وأنهت البعثة أعمال التوثيق الأثري للمكتشفات باستخدام تقنية التصوير الثلاثي الأبعاد (Photogrammetry)، وأن الإدارة المركزية للآثار الغارقة تقوم الآن بدراسة سيناريوهات التعامل مع المكتشفات الأثرية والحفاظ عليها وانتشالها من الموقع، كما إنها ستقوم باستكمال أعمال الحفائر تحت الماء خلال الموسم للكشف عن المزيد من الدلائل والشواهد الأثرية. وما تخبأه السفينة من أسرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 متهمين من موظفي "الأعلى للآثار" السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة ستة متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتورخالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار/ محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".