مع تولي الحكومة الجديدة في مصر برئاسة رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي، تبدو الحاجة ماسة إلى طرح المزيد من التطلعات المستقبلية التي يضعها المواطن على عاتق هذه الحكومة خاصة مع الظروف التي تحيط بالدولة سواء على المستوى الداخلي، أو تلك الظروف الإقليمية والدولية والتي ألقت بظلالها على الدولة المصرية.
وعند النظر إلى أبرز التحديات الداخلية والتي تعد أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة، نجد أن هناك العديد من الملفات التي تتصدر أولويات العمل، لعل أبرزها ملف التعليم والذي يحتاج لاستراتيجية تكاملية للعمل على تطوير العملية التعليمية من خلال الاهتمام بكافة المحاور ذات الصلة بداية من المباني المدرسية مرورا بالمناهج الدراسية وضرورة تطويرها اتساقا مع التطور الرقمي والتقني الحادث في العالم، إلى جانب تطوير قدرات الطالب والاهتمام بالجوانب المهارية، والرياضية، والثقافية والتي تحقق توازنا في شخصيته، مع ضرورة إعادة النظر في كيفية جلب موارد واعتمادات مالية لقطاع التعليم لتحسين الوضعية المالية للعاملين من إداريين ومدرسين وغيرهم، وهو ما ينهي أزمة طال أمدها وهى أزمة " الدروس الخاصة" والتي تعد ظاهرة غير إيجابية في التعليم.
كما يبرز ملف الصحة باعتباره أحد أبرز الملفات التي تحتاج للتطوير وتحقيق العدالة الصحية في حصول المواطن على خدمة صحية مميزة وإنسانية مع تطوير الأبنية والمخصصات المالية لقطاع الصحة بكافة إداراته وهو ما يمثل تحديا وكذلك يضع آمالا على تحقيق هذه المعادلة الهامة في الدولة المصرية.
ومع الملفين السابقين يأتي الملف الأبرز وهو الخاص بالوضع الاقتصادي المصري، حيث تبرز الحاجة إلى خطة اقتصادية متوازنة تراعي الجانب الحكومي ولكن لا تهمل جانب المواطن خاصة مع الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات على الرغم من جهود الحكومة لضبط السياسات السعرية لكن يظل جانب كبير من الازمة في مسألة الرقابة على الأسواق والمتاجر وهو أمر يحقق التوازن المطلوب مع أهمية التركيز على تطوير الصناعات والإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للأجيال الجديدة والتي تتزايد سنويا مع الطلاب خريجي الجامعات.
أضف لذلك، أن هناك حاجة لتطوير القطاع السياحي من خلال استراتيجية أكثر جاذبية مع توافر كافة الإمكانيات السياحية والآثرية بمصر والتي توفر بنية اساسية لقطاع سياحي من المفترض أن يكون الاكثر جاذبية للسياح من كافة بقاع الأرض، خاصة مع المشروعات التي اقامتها الدولة في الفترة الاخيرة مثل المتحف المصري الكبير وكذلك متحف الحضارة، وهو ما يتطلب خططا طموحة بالتعاون بين كافة الوزارات لتفعيل القطاع السياحي.
ولا شك أن هناك آمالا عريضة على تلك الحكومة الجديدة في كسب رضا المواطن من خلال قرارات وسياسات تحقق المطالب الحياتية، وتدشن استراتيجيات طويلة الأمد للتطوير في كافة مناحي الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين المشروعات القومية الكبرى، وبين المشروعات التي يحتاجها المواطن في الوقت الآني، وهو أمر يتطلب بدوره رؤى ثاقبة من جانب وزراء الحكومة الجديدة على كافة المستويات.
جملة القول، مع تولي الحكومة الجديدة تبقى الآمال كبيرة والتحديات قائمة وهو ما يحتاج لتوازن كبير، وسياسات أكثر عمقا تسعى لتحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحقق الرضا النسبي للمواطن من خلال اقتراب الحكومة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على توفيرها مما يشعر معه المواطن بأن الحكومة قريبة منه وجادة في تحسين معيشته، مع رؤى طموحة لتطوير كافة مناحي الحياة في الدولة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الجديد الحكومة الحكومة الجديدة المناهج الدراسية مشروعات قومية الحکومة الجدیدة الدولة المصریة من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
«المستقلين الجدد»: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ القرار الصادر عن محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعكس توجه الدولة المصرية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
مراجعة المدرجين على قوائم الإرهابوأوضح عناني لـ«الوطن»، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة مستمرة وواعية من الدولة لمراجعة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أنّ قرار رفع الأسماء جاء بعدما أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وأشار عناني إلى أنّ الإجراءات القانونية المدروسة والمتابعة الدقيقة من النيابة العامة تعكس التزام الدولة بمبادئ القانون، وتتيح الفرصة لإعادة تقييم موقف الأفراد وفقًا لممارساتهم الفعلية وليس مجرد التصنيفات السابقة.
تعزيز الثقةوأعرب عناني عن دعمه التام للخطوات التي تتخذها الدولة لضمان مراجعة مستمرة لمواقف الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، بما يساهم في تعزيز استقرار الوطن وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.