مع تولي الحكومة الجديدة في مصر برئاسة رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي، تبدو الحاجة ماسة إلى طرح المزيد من التطلعات المستقبلية التي يضعها المواطن على عاتق هذه الحكومة خاصة مع الظروف التي تحيط بالدولة سواء على المستوى الداخلي، أو تلك الظروف الإقليمية والدولية والتي ألقت بظلالها على الدولة المصرية.
وعند النظر إلى أبرز التحديات الداخلية والتي تعد أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة، نجد أن هناك العديد من الملفات التي تتصدر أولويات العمل، لعل أبرزها ملف التعليم والذي يحتاج لاستراتيجية تكاملية للعمل على تطوير العملية التعليمية من خلال الاهتمام بكافة المحاور ذات الصلة بداية من المباني المدرسية مرورا بالمناهج الدراسية وضرورة تطويرها اتساقا مع التطور الرقمي والتقني الحادث في العالم، إلى جانب تطوير قدرات الطالب والاهتمام بالجوانب المهارية، والرياضية، والثقافية والتي تحقق توازنا في شخصيته، مع ضرورة إعادة النظر في كيفية جلب موارد واعتمادات مالية لقطاع التعليم لتحسين الوضعية المالية للعاملين من إداريين ومدرسين وغيرهم، وهو ما ينهي أزمة طال أمدها وهى أزمة " الدروس الخاصة" والتي تعد ظاهرة غير إيجابية في التعليم.
كما يبرز ملف الصحة باعتباره أحد أبرز الملفات التي تحتاج للتطوير وتحقيق العدالة الصحية في حصول المواطن على خدمة صحية مميزة وإنسانية مع تطوير الأبنية والمخصصات المالية لقطاع الصحة بكافة إداراته وهو ما يمثل تحديا وكذلك يضع آمالا على تحقيق هذه المعادلة الهامة في الدولة المصرية.
ومع الملفين السابقين يأتي الملف الأبرز وهو الخاص بالوضع الاقتصادي المصري، حيث تبرز الحاجة إلى خطة اقتصادية متوازنة تراعي الجانب الحكومي ولكن لا تهمل جانب المواطن خاصة مع الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات على الرغم من جهود الحكومة لضبط السياسات السعرية لكن يظل جانب كبير من الازمة في مسألة الرقابة على الأسواق والمتاجر وهو أمر يحقق التوازن المطلوب مع أهمية التركيز على تطوير الصناعات والإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للأجيال الجديدة والتي تتزايد سنويا مع الطلاب خريجي الجامعات.
أضف لذلك، أن هناك حاجة لتطوير القطاع السياحي من خلال استراتيجية أكثر جاذبية مع توافر كافة الإمكانيات السياحية والآثرية بمصر والتي توفر بنية اساسية لقطاع سياحي من المفترض أن يكون الاكثر جاذبية للسياح من كافة بقاع الأرض، خاصة مع المشروعات التي اقامتها الدولة في الفترة الاخيرة مثل المتحف المصري الكبير وكذلك متحف الحضارة، وهو ما يتطلب خططا طموحة بالتعاون بين كافة الوزارات لتفعيل القطاع السياحي.
ولا شك أن هناك آمالا عريضة على تلك الحكومة الجديدة في كسب رضا المواطن من خلال قرارات وسياسات تحقق المطالب الحياتية، وتدشن استراتيجيات طويلة الأمد للتطوير في كافة مناحي الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين المشروعات القومية الكبرى، وبين المشروعات التي يحتاجها المواطن في الوقت الآني، وهو أمر يتطلب بدوره رؤى ثاقبة من جانب وزراء الحكومة الجديدة على كافة المستويات.
جملة القول، مع تولي الحكومة الجديدة تبقى الآمال كبيرة والتحديات قائمة وهو ما يحتاج لتوازن كبير، وسياسات أكثر عمقا تسعى لتحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحقق الرضا النسبي للمواطن من خلال اقتراب الحكومة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على توفيرها مما يشعر معه المواطن بأن الحكومة قريبة منه وجادة في تحسين معيشته، مع رؤى طموحة لتطوير كافة مناحي الحياة في الدولة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الجديد الحكومة الحكومة الجديدة المناهج الدراسية مشروعات قومية الحکومة الجدیدة الدولة المصریة من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: الحكومة الفرنسية الجديدة أمام اختبار حقيقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مدينة مارسيليا الفرنسية، أن الحكومة الفرنسية اجتمعت للمرة الأولى في عام 2025 وعادت للعمل من جديد، وكان الغائب الوحيد عن هذا الاجتماع هو وزير الخارجية الفرنسي، مشددًا على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب الحكومة بأهمية التحلي بالمسؤولية والوحدة؛ نظرًا للتحديات الكبرى التي تنتظرها بعد سقوط أربع حكومات خلال عام 2024.
وأوضح «شقير»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الفرنسية، موضحا أن الصحف الصادرة صباح اليوم في فرنسا أشارت إلى عودة المدارس والمصالح الحكومة للعمل بعد غد مرة أخرى، وأن هذه الحكومة راهن عليها الرئيس الفرنسي وهي في اختبار حقيقي.
وأشار «شقير» إلى أن آخر استطلاعات الرأي العام أظهرت أن أكثر من 80% من الفرنسيين يرون أن هذه الحكومة لن تنجح فيما فشلت فيه الحكومات السابقة، مشددًا على أن الأمور تبدو غير واضحة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الفرنسية، وأهمها الموازنة الخاصة والضرائب وهي تحديات اقتصادية.