حوكمة الذكاء الاصطناعى

نعيش حالياً فى عصر حديث متطور تكنولوجيا، وتعمل الثورة التكنولوجية على تغيير حياتنا بسرعة هائلة، حيث يمر الذكاء الاصطناعى (AI) بنمو هائل وإيجاد تطبيقات وتقنيات جديدة فى عدد متزايد من القطاعات، بما فى ذلك الأمن والبيئة والبحث والتعليم والصحة والثقافة والتجارة والإبداع والابتكار وغيرها.
ويمكن للذكاء الاصطناعى أن يفتح فرصًا هائلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن علينا معالجة تحديات الذكاء الاصطناعى للاستفادة من إيجابياته، حيث إنه يثير قضايا أخلاقية كبرى، فكيف يمكننا التأكد من عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية من الخصوصية وسرية البيانات؟، هل يمكن برمجة القيم المجتمعية والأخلاقية والدينية؟.

أيضاً هل نحن فى مصر لدينا الاستعداد الكافى والجاهزية لاستخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعى وحوكمتها؟، هل لدينا بنية تحتية رقمية مؤهلة؟، وماذا عن شبابنا وطلابنا وامتلاكهم مهارات وقدرات إبداعية وابتكارية للتفاعل مع تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعى والسعى لخلق كوادر مؤهلة ومدربة جيداً ويكون لدينا أجيال جديدة من المبتكرين والمطورين؟، بالتأكيد نواجه تحديات كبيرة فى هذه الملفات بعضها يمثل عائقا والبعض الآخر يمثل لنا فرصة مهمة لمعالجة التحديات وإحداث نقلة نوعية فى تطوير برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.
يجب على العالم أن يضمن استخدام التكنولوجيات الحديثة خاصة تلك القائمة على الذكاء الاصطناعى، لصالح مجتمعاتنا وتنميتها المستدامة، كما يجب أن تنظم تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى بحيث تتوافق مع الحقوق الأساسية، فحوكمة الذكاء الاصطناعى باتت أمراً ضرورياً، بأن يكون هناك إطار تشريعى ينظمه وقواعد وضوابط تحكم تطبيق وتفعيله دون الإضرار بالمجتمع وقيمه وأخلاقياته وبما يضمن المساهمة فى تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى، فلابد أن يتم الاتفاق على إطار أخلاقى لتطوير الذكاء الاصطناعى.
من الضرورى أن يكون لنا فى مصر ودول القارة الأفريقية مشاركة كبيرة فى التحولات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، ليس فقط كمستفيد ولكن أيضًا كمشارك من المنبع، والمساهمة بشكل مباشر فى تنميتها، من خلال الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتشجيع الطلاب والشباب على الالتحاق بالكليات التكنولوجية ومجالات الذكاء الاصطناعى فى الجامعات، كما يجب علينا تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات التى يحتاجونها لاستخدام الذكاء الاصطناعى والاندماج فى سوق العمل المتغير.
أيضاً على الحكومة أن تضع استراتيجية وطنية رقمية شاملة تشمل خطة زمنية لحوكمة واستخدام الذكاء الاصطناعى، والعمل على تأهيل وتطوير البنية التحتية الرقمية فى مصر، وفتح باب المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تأهيل البنية التحتية وإقامة مشروعات رقمية تعزز استخدام الذكاء الاصطناعى، وتشجيع إقامة مشروعات ريادة الأعمال والابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتحفيز الشباب وصغار المستثمرين على تأسيس الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتعزيز الاقتصاد الرقمى، وتحفيز المبتكرين والمطورين على التطوير والتحديث فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، كما يجب علينا أن نتأكد من تطويره من خلال نهج إنسانى قائم على القيم وحقوق الإنسان، وهناك ضرورة لدعم الصناعات الإبداعية والثقافية. 
وأنوه كذلك إلى ضرورة تطوير وتحديث المناهج بما يواكب تطورات سوق العمل، لتخريج خريجين لديهم مهارات ومؤهلين، والاستثمار فى أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولى مع الدول الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى لتوفير أجيال مبتكرة.
إن آفاق الذكاء الاصطناعى الذكى واعدة ومثيرة للقلق، فمن ناحية، فإنه يحمل وعدا باكتشافات علمية رائدة وابتكارات تكنولوجية وتقدم مجتمعى، يمكن للذكاء الاصطناعى الذكى تحسين الأنظمة المعقدة والنهوض بالتعليم والرعاية الصحية ومعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، إلا أنه يستلزم الأمر وضع مبادئ توجيهية وأنظمة واضحة لضمان التطوير المسئول ونشر الذكاء الاصطناعى الذكى، ويجب أن تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعى الذكية شفافة وخاضعة للمساءلة لتعزيز ثقة الجمهور ومنع إساءة الاستخدام.
ختاماً.. الوعى الخطوة الأولى دائما لدرء المخاطر؛ لذا علينا التوعية بأهمية وإيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعى والتوعية أيضاً بمحاذيره وأضراره، ليكون لدى المواطن خلفية عن كيفية التعامل والتفاعل وأوجه الاستفادة.
 

المصدر: بوابة الوفد