تأجيل محاكمة شبكة الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة مع طلب محامين عدم الاعتداد بتقارير المفتشية الوزارية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، إلى 20 يونيو، محاكمة أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد المال العام.
وفي جلسة الخميس، التمس دفاع مسؤول في مديرية الصحة الجهوية بجهة بني ملال البراءة لموكله، معتبرا أن اعتراف المتهم الرئيسي بتلقي موكله رشوة تقدر بخمسين ألف درهم، لا يعتد به.
وأوضح الدفاع أن الاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون مطابقا للواقع، أما إن كان العكس فلا يعتد به. وأكد المحامي نفسه على أن هذا الاعتراف يتناقض مع جميع وقائع الملف، والبحث الذي أجري في هذا الموضوع أثبت أن موكله لم يتلق أي رشوة.
ولفت أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة وقفت على اختلالات في المعدات وتبين أن موكله الذي يدعى عبد المجيد ليس هو من أعد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، كما أن مسطرة طلب عروض لهذه الصفقة التي هي عبارة عن اقتناء سرير ليست سرية. وشدد الدفاع على أن وزارة الصحة قامت بعدة عمليات تفتيش، ولم يثبت أي اختلال في هذه الصفقة.
وأورد أن محاضر الضابطة القضائية بنيت على تقرير المفتشية، « لكن نحن كدفاع وقعنا على عدد من المغالطات »، أهمها أن « التقرير أشار إلى غياب أحد الأجهزة الطبية وتابع هذا المتهم من أجل ذلك. لكن اتضح أن هذا الجهاز سُلم فعلا لكن جرى نقله إلى مستشفى أزيلال من أجل إصلاحه. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على هذا التقرير كسند ».
وبناء على ذلك، يضيف الدفاع، فإن « وزارة الصحة عاقبت المتهم بحرمان مؤقت من أجرته لمدة شهرين، كما أن وزير الصحة دعاه للعودة إلى العمل ». وتساءل « إن كان هناك فعلا تبديد أموال عمومية، هل كانت إدارة مركزية تابعة لوزارة الصحة ستكتفي بمعاقبته بالحرمان من أجرته… إنها مجرد أخطاء إدارية ».
ويرى الدفاع، أنه « لو افترضنا أن ما قام به المتهم يتجاوز المسؤولية التأديبية إلى المسؤولية الجنائية، فإن النص الواجب تطبيقه هو الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإهمال الخطير المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. وبالتالي، نلتمس إعادة تكييف القضية إلى جنحة إهمال خطير من طرف موظف ».
وأكد دفاعه أن موكله « ما فتئ يردد أن ما قام به من تسلم مؤقت للمعدات تم بتعليمات إدارته المركزية، وكان بتدخل مباشر من طرف إدارة المديرية الجهوية ببني ملال ».
والتمس الدفاع البراءة من « جناية ارتشاء واحتياطيا التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم »، وبالنسبة لجناية تبديد أموال عمومية، التمس الدفاع « القول ببراءة المتهم احتياطيا، وبأن الواقعة تكتسي صبغة جنحة خاضعة لمقتضيات فصل 242 مكرر من القانون الجنائي مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم ».
وشدد على أن « الأشياء المبددة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم تؤكد على أن الواقعة تكتسي صبغة جنحة مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية، وتمتيع المتهم بالعذر المعفي من العقاب طبقا مقتضيات 258 من القانون الجنائي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء زلزال الصحة محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء زلزال الصحة محكمة الاستئناف على أن
إقرأ أيضاً:
نحره قائلا "بالسلامة انت" تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب "قهوة أسوان"
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حجازي، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل صاحب "قهوة أسوان" بمصر الجديدة لجلسة 4 فبراير.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد الإثبات، والذي أكد أن المجنى عليه نشبت بينه وبين مالك العقار مشادة كلامية تدخل على أثرها المتهم وقام بطعن الضحية بسلاح أبيض كان بحوزته، مسددا له عدة طعنات نافذة سقط على أثرها على الأرض، ثم حاول الأهالى منعه من الاعتداء عليه، ثم عاد مرة أخرى إليه ونحره قائلا: "بالسلامة انت".
وأكد الدفاع أن جريمة القتل ثابته على المتهم ، ونحن نثق فى هيئة المحكمة ، ولكن دفاع المتهم يحاول ان يثبت ان الضحية كان يتاجر فى المواد المخدرة.
و كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث إن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما إن رآه حتى طعنه بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى ومحل عصير بسبب خلافات بينهما على ملكية محل.