المملكة المتحدة تعلن فرض 50 عقوبة جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المملكة المتحدة عن فرض 50 عقوبة جديدة على روسيا بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع.
وتشمل هذه العقوبات مجموعة من الكيانات التي تزود الجيش الروسي بالذخيرة، والآلات الدقيقة، والإلكترونيات المتقدمة، بالإضافة إلى الشركات اللوجستية.
وفي بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني وحصلت عليه وكالة بلومبرج للأنباء، أوضحت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات تستهدف أيضًا بورصة موسكو، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتعزيز الضغط على الاقتصاد الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المملكة المتحدة أنها ستقدم مساعدة مالية ثنائية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 242 مليون جنيه إسترليني، في إطار دعمها المستمر لجهود أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة روسيا مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
سوريا تبدأ مرحلة جديدة بعد سقوط نظام البعث
بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، طوت سوريا صفحة نظام البعث مع مغادرة بشار الأسد وتسليم العاصمة دمشق للمعارضة. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، فإن المرحلة الجديدة تحمل آمالاً بإعادة البناء وتحسين الأوضاع المعيشية. ويتوقع أن يتم رفع العقوبات المفروضة خلال عهد بشار الأسد في ظل الحكومة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام .
نهاية نظام البعث
تحولت سوريا إلى أنقاض بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية. ومع سيطرة المعارضة على دمشق في الأسابيع الماضية، غادر بشار الأسد البلاد، لتنتهي بذلك حقبة نظام البعث. ورغم تغيير القيادة، لا يبدو أن آثار سياسات الأسد والعقوبات الناتجة عنها ستزول بسهولة.
تعاني البلاد من تضخم جامح، وانهيار في قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، مما جعل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية محدودًا للغاية. كما تواجه سوريا مشكلات كبيرة في توفير المواد الطبية والاحتياجات الغذائية.
العقوبات الأمريكية
وضعت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب منذ عام 1979، مما أدى إلى حظر العديد من الأنشطة التجارية. ومع اندلاع الحرب الأهلية، زادت العقوبات الأمريكية لتشمل منع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، تم توسيع نطاق العقوبات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي استهدف بشكل خاص قدرة النظام السوري على تمويل نفسه. وركزت العقوبات على الحكومة، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
العقوبات الأوروبية
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على سوريا عام 2011 عقب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. تضمنت هذه العقوبات حظر تصدير الأسلحة وحظر استيراد النفط ومنتجاته، إضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا. كما شملت العقوبات حظر بيع المعدات التكنولوجية والمعادن الثمينة إلى سوريا.
كان الهدف من هذه العقوبات الضغط على نظام البعث لتحقيق تغيير داخلي. وفي 28 مايو 2024، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات، ومن المقرر أن تنتهي في 1 يونيو 2025 إذا لم تُجدد.
اقرأ أيضاأوزغور أوزيل يحذر الحكومة التركية من دعم النظام الجديد في…
الإثنين 23 ديسمبر 2024هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟
يدور النقاش الآن في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن النظام الجديد في سوريا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة