بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد الخاص بشأن شقق للإيجار التمليكي لمختلف المواطنين.
وأوضحت المصادر أن الطرح سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن انتهى الصندوق من الدراسات الخاصة بالطرح ليجرى إتاحتها للراغبين في الحجز بعدد من المدن كمدينة السادس من أكتوبر والمنوفية والشرقية وبني سويف.
وأضافت المصادر أن الطرح سيتاح للمواطنين بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي وتكون الوحدات بنظام الإيجار وعددها 20 ألف وحدة سكنية مخصصة لمنخفضي الدخل والمدة المقرر إتاحتها للمواطنين 7 سنوات وقيمة الإيجار ستكون 1500 جنيه لمساحة 90 مترًا، و1200 جنيه لمساحة 70 مترًا.
طرح شقق بنظام الإيجار التملكي
وتابعت المصادر أن الشقق ستكون مزودة بعدادات مياه وكهرباء وغاز مسبقة الدفع، منوهة بأن صافي الدخل الشهري للمواطنين للاستفادة من الشقة السكنية 6000 جنيه كحد أقصى و8 آلاف جنيه كحد أقصى للأسرة.
وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميًا عبر القنوات الرسمية للصندوق ووزارة الإسكان وفقًا لبيان رسمي وإن التوقعات تشير إلى أن الشهر الجاري سيشهد فتح باب التقدم لحجز الوحدات بنظام الإيجار.
وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الشقق بنظام الإيجار خلال الفترة القليلة المقبلة.
تفاصيل شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024
- المدة الإيجارية للوحدات السكنية 7 سنوات.
- تجدد المدة حسب رغبة العميل.
- الوحدات دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية.
- الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2.
- 1200جنيه شهريًا للوحدة السكنية 75م.
- الإيجار شامل مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة ،ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًا.
- سداد 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.
- يسدد الصندوق المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.
- سداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة.
- يسترد المقدم عند انتهاء مدة الإيجار.
شروط حجز شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024
الحد الأدنى للدخل الشهري 2500 جنيه للأعزب.
الحد الأقصى للدخل 6000 جنيه، و8000 جنيه للأسرة.
الأولوية للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب.
استخدام الوحدة السكنية لغرض السكن فقط سكنه.
تكون الوحدة بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
عدم الحصول على دعم نقدي ببرنامج الإيجار، في حالة كان المتقدم سبق له الاستفادة أو تملك وحدة سكنية.
يمكن الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل.
الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه، يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
الحد الأقصى للدعم النقدي 90 ألف جنيه، يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024
تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.
تقديم شهادات ميلاد الأولاد.
تقديم قسيمة الزواج.
تقديم إيصال سداد مقدم الحجز.
تقديم إيصال مصروفات التسجيل.
تقديم مفردات مرتب الزوجة.
تقديم مستند إثبات الدخل، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شقق الايجار التمليكي صندوق التمويل العقاري صندوق الإسكان بنظام الإیجار مدة الإیجار المصادر أن
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بنظام خاص لسرعة الإفراج الجمركي عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات والإعلان مؤخرا عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة، مما يؤكد على جدية الدولة وإرادتها في تذليل العقبات والمعوقات الإدارية والبيروقراطية والتنظيمية التي تواجه المنظومة، مما يساعد على تيسير حركة التجارة ودعم الصناعة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تسريع تطبيق التسهيلات والحوافز الجمركية وأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية وألا تعمل كل جهة في جزر منعزلة كما كان يحدث في السابق، مثمناً حرص وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق والتعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يكون له أثر كبير في حل المشكلات وإزالة المعوقات، بالإضافة إلى قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجمارك الجديد، وضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحوافز الجمركية الجديدة، وإزالة المعوقات سواء في قانون الجمارك أو قوانين الاستيراد والتصدير والتجارة، لتواكب المتغيرات العالمية والتطورات الحديثة.
وطالب الجندي، بضرورة أن يكون هناك مسار جمركي خاص وسريع جدا لكافة المواد الخام التي تصنف كمستلزمات إنتاج لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير وتحديث وتوطين الصناعة المصرية، على أن يتم ضبط كافة عمليات التحايل في هذا الشأن، كما اقترح أن يكون هناك بار كود إضافي يتم لصقه بعد الإفراج الجمركي، أو أن يكون معدا ومجهزا مسبقا عند التصنيع، يسمح بتعقب المنتج في الأسواق المصرية لضبط عملية جودة المنتجات، قائلا: لازلنا نرى منتجات رديئة التصنيع ومستوردة يتم تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى أن ذلك يسهل من التعرف على البضائع المهربة داخل الأسواق.
وأشار النائب حازم الجندي إلى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وأكد ضرورة مواجهة التحديات في المنظومة الجمركية بالعمل على مضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلاً عن تفعيل المنظومة الإلكترونية في إنجاز كافة المعاملات وتقليل المستندات والأوراق، وأن يتم التسويق والترويج للحوافز والتيسيرات الجمركية الجديدة، ولمزايا نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال منصة "نافذة" والذي بدأ تفعيلها عام 2022.
وقال إن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتطبيق النافذة الواحدة والتسجيل المسبق يساهم في توفير وإتاحة مختلف السلع والبضائع، وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في العديد من الدول إلى أقل من 24 ساعة، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وذلك من خلال استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، ودعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية، وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هناك أهمية وضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة