وسط اهتمام كبير من الدولة.. قصر ثقافة طنطا يستعرض حقوق ذوي الهمم بالدستور المصري
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
استعرض قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، أمس الأربعاء، حقوق ذوي الهمم بالدستور المصري، وذلك من خلال محاضرة تثقيفية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرامج التوعوية لوزارة الثقافة.
دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهممفي كلمتها، أوضحت الخبيرة النفسية بمحكمة الأسرة بطنطا، جيهان السيسي، بأن عام 2016 قد شهد إطلاق الدولة للمبادرة الرئاسية "دمج.
وأضافت خلال المحاضرة التي نفذت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بأنه على الجميع السعي نحو العمل على دمج ذوي الهمم باعتباره واجبا إنسانيا ووطنيا، وهو حق أصيل لهم، كما وطالبت بتوفير معلمين قادرين ومؤهلين أكاديميا ومهنيا للتعامل الصحيح من ذوي الهمم، علاوة على عقد المزيد من الفعاليات التوعوية لتثقيف أفراد المجتمع وأولياء الأمور عن مجهودات الدولة في هذا الملف.
أهمية دمج ذوي الهمم بالمجتمعهذا واختتمت الخبيرة النفسية كلمتها بالتأكيد على أهمية دمج ذوي الهمم بالمجتمع، حيث استعرضت أهم نتائجه الإيجابية، ومنها: أن الدمج يسهم في حصول ذوي الهمم علـى الاحتـرام والتقدير المجتمعي، ليتسنى لهم العيش الكريم، وبأنه يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع، ويضمن لهم حق العمل والاعتمـاد على أنفسهم قدر الإمكان.
محاضرة توعوية للتحذير من الاتجار بالأسلحة بشكل غير قانونييذكر أن قصر ثقافة طنطا قد شهد عقد محاضرة توعوية للتحذير من الاتجار بالأسلحة بشكل غير قانوني، تحدث خلالها اللواء متقاعد فؤاد الجيوشي عن العقوبات الواردة في القانون المصري بهذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة محافظة الغربية الاحتياجات الخاصة العدالة الاجتماعية التشريعات البرامج التوعوية
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو