في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. الفياض: لن نقبل بتغيير هوية الحشد الجهادية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
?الفياض في كلمته بالمؤتمر التأسيسي: الحشد سيبقى مرابطا خادما مضحيا للشعب العراقي
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض، اليوم الخميس، أن الحشد الشعبي منجز متعدد الجوانب بني على أساس التضحيات، مشددا على أن الحشد سيبقى مرابطا خادما مضحيا للشعب العراقي.
وقال الفياض خلال كلمة له في المؤتمر التأسيسي الخاص بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي، إن “الحشد الشعبي انطلق من هوية جهادية ولن نقبل بتغييرها مهما كانت التحديدات”، مبينا أنه “تواجدنا في جميع المنازلات الصعبة حين انكفأ الآخرون وقدمنا خيرة قادتنا شهداء وأعز ما نملك”.
وأضاف، أن “عشر سنوات على تأسيس الحشد الشعبي هي أشرف السنين؛ إذ سيبقى مرابطا خادما مضحيا للشعب العراقي”، مشيرا إلى أن “الحشد الشعبي انطلق من هوية جهادية ولن نقبل بتغييرها الشعبي مهما كانت التحديدات”.
وعبر رئيس هيئة الحشد الشعبي عن افتخاره، “بوجود أسماء خلدها التاريخ من الشهداء ونحن نفتخر بأننا ورثتهم وهم يبلغون المنزلة العظيمة”.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة