كيف يؤثر صعود اليمين المتطرف على أجندة الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ينذر تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا وتقلده مواقع متقدمة مؤخرا في انتخابات البرلمان الأوروبي، بتغير وتأثير قوي على السياسات العامة للاتحاد، سواء الداخلية أو الخارجية.
ونشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة وما لذلك من تأثير على قرارات البرلمان الأوروبي الجديد.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الحركة القومية واليمينية المتطرفة حصلت على نحو ربع المقاعد في البرلمان الأوروبي، ما ينذر بتغير ملامح المجموعات البرلمانية المستقبلية، وسيتم تنظيم هذه القوى في الأسابيع المقبلة داخل البرلمان الأوروبي الجديد.
في هذه المرحلة، لدى حزب المحافظين الإصلاحيين الأوروبيين 73 مسؤولا منتخبا، ونجد كتلة الهوية والديمقراطية بحوالي 58 نائب من بينهم 30 من حزب التجمع الوطني. أما النواب الألمان الخمسة عشر الجدد فهم من حزب البديل من أجل ألمانيا، 10 من حزب فيدس المجري فيكتور أوربان، بالإضافة إلى حوالي عشرين آخرين من مجموعات أوروبية مختلفة، ليس لديهم حتى الآن قاعدة محلية.
ومن الناحية الحسابية، لن يحقق اليمين المتطرف أقلية "معيقة" بشأن القوانين الأوروبية المستقبلية لأن "أغلبية فون دير لاين" تحتفظ بالأغلبية المطلقة من المقاعد. مع ذلك، بما أن مركز جاذبية البرلمان قد تحرك بشكل واضح نحو اليمين، بما في ذلك لصالح النتيجة الجيدة للمسيحيين الديمقراطيين (25.65 بالمئة من المقاعد لهم وحدهم)، فيمكنها أن تأمل التأثير على توجهات الكتلة في السنوات المقبلة.
سيكون التركيز على أوروبا "قوية وآمنة"
يؤكد أحد الدبلوماسيين أن "رؤساء الدول والحكومات سينظرون في كيفية مراعاة العدد الأكبر من الناخبين الذين صوتوا لليمين المتطرف. وفي 17 حزيران/ يونيو، خلال اجتماعهم المقبل، سيكون لديهم مناقشة سياسية".
وفي الواقع، تنتشر أفكار اليمين المتطرف بالفعل داخل النظام الأوروبي. ويتجلى هذا على سبيل المثال في "الأجندة الإستراتيجية" أي خارطة الطريق التي سيضعها القادة السبعة والعشرون للمفوضية الأوروبية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضافت الصحيفة أنه يجب أن يتم اعتماد الوثيقة بشكل نهائي في نهاية حزيران/ يونيو. وفقًا لنسخة مؤقتة تم تسريبها في الأسابيع القليلة الماضية، فإن التركيز سوف ينصب على أوروبا "قوية وآمنة" تحمي حدودها، فضلا عن قدرتها التنافسية. في المقابل، لم تُذكر كلمة واحدة تقريبًا عن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري - حيث تتم مناقشة التحول البيئي فقط من خلال منظور تطوير الصناعات الخضراء.
ونقلت الصحيفة عن بافل زيركا، المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "من المحتمل أن يؤثر التحول إلى اليمين على السياسات المتعلقة بالمناخ والهجرة وتوسيع الاتحاد الأوروبي والميزانية وسيادة القانون". وفيما يتعلق بالهجرة، فإن المروّجين "للحل الرواندي"، وهي اتفاقية تهدف إلى طرد الأجانب الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة نحو هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، سوف يشعرون بشرعية مطالبهم.
وخلال الحملة الانتخابية، كتبت 15 دولة أوروبية، بما في ذلك إيطاليا والنمسا وبولندا، إلى المفوضية الأوروبية حتى تتمكن من استكشاف "حلول جديدة" تشمل إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة. وعلى صعيد التوسعة، ينبغي ترقّب العواقب التي قد تترتب على تقدم المحادثات مع أوكرانيا، أو مولدوفا، أو دول البلقان.
وفي حين كان البرلمان الأوروبي دائما في طليعة الدفاع عن الحريات وسيادة القانون، محفزا الزعماء الوطنيين الذين لا يتعجلون غالبا في فرض عقوبات على أحدهم، فإن الخريطة البرلمانية الجديدة قد تكون أقل مرونة تجاه دول مثل المجر.
وحسب مصدر من الجناح اليميني، فإن "الصورة السياسية للبرلمان الجديد تشبه بشكل متزايد صورة المجلس الأوروبي". على طاولة الزعماء الأوروبيين، يأتي 13 رئيس حكومة من اليمين المحافظ، وتعد الإيطالية جيورجيا ميلوني والتشيكي بيتر فيالا أعضاء في المجلس الأوروبي، حيث يرغب فيكتور أوربان في التقرب منهما، إلى جانب شخصيات يمينية متطرفة في العديد من الائتلافات في شمال أوروبا، بما في ذلك هولندا قريبا.
لقياس مدى الاندفاع نحو اليمين، سيتعين أيضا انتظار نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية. ومن شأن حكومة يقودها التجمع الوطني أن تؤثر بشكل أكبر على التوازنات السياسية الأوروبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية انتخابات البرلمان الاتحاد الأوروبي اليمن الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان سن القوانين سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان الأوروبی الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023