البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.6% في 2024
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
توقع نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، أيهان كوسي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري.
وقال خلال لقاء تلفزيوني: إن معدل نمو الاقتصاد العالمي لم يتباطأ، رُغم سلسلة من الاهتزازات السلبية التي شهدها العالم، “وهذه أخبار جيدة” بحسب تعبيره.
وأوضح كوسي أن العالم يشهد هبوطا في معدلات التضخم من دون أي أثر على السوق العالمية، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي بشكل عام “مهيأ لهبوط ناعم”، وأن الظروف المالية تتحسن.
وقال: “تشكل التوترات والصراعات العالمية، خاصة الصراعات الجيوسياسية، عبئاً كبيراً على توقعات النمو العالمية، فهذه الصراعات، وخاصة المسلحة، التي نشهدها في كثير من أنحاء العالم، لها آثار كبيرة على حياة الناس الذين يعيشون في تلك المناطق وعلى سبل معيشتهم أيضاً”.
وأكد أن هذه الأنواع من الصراعات تُترجم إلى تقلب في الأسواق، وخاصة أسواق السلع “وبالتالي سيكون لها نتائج على النمو الاقتصادي والاستثمار”، بحسب تعبيره، وذلك لأنها تعمق من حالة عدم اليقين.
وتابع قائلا: إن العالم شهد عبر السنوات الأربع المنصرمة زيادة كبيرة وبوتيرة سريعة في القيود التجارية بين الدول، وعند النظر في استراتيجية عدم اليقين المتعلقة بالتجارة، فإننا نشهد في الوقت الراهن أعلى المستويات من عدم اليقين.
وتوقع كوسي أن يشهد العالم هذا العام نمواً تجارياً ملحوظاً بنسبة 2.5 بالمئة، “وهذا يشكل نصف النمو الذي نعرفه خلال العقد ما قبل جائحة فايروس كورونا”، بحسب قوله.
وأوضح كوسي أن الخطر الأول الذي يشهده العالم هو التوترات الجيوسياسية، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا والأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
“فوق كل هذا وذاك، عندما ننظر إلى النزاع القائم بين الاقتصادات الكبرى خاصة في مجال التجارة فإنها تشكل عبئاً حقيقاً على الاقتصاد لأنه يخلق نوعا من عدم اليقين. وكذلك القيود المفروضة على التجارة العابرة للحدود لها آثار كبيرة على التجارة الدولية”، بحسب قول كوسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البنك الدولي التجارة الدولية نمو الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمی عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن قطع اشواط كبيرة في التحول الرقمي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن قطعها أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي والدفع الالكتروني، فيما أشارت الى تحقيق تقدم في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية لضمان الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد.
وقال ممثل وزيرة المالية/ وكيل الوزارة ريباز محمد حمدان في كلمة لها خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل)، إن "مؤتمرنا اليوم يأتي ضمن الجهود الحكومية في تطبيق البرنامج الحكومي حيث شهدت الخدمات المالية الرقمية تطوراً سريعاً خلال السنوات الأخيرة وساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسريع العملية المالية". وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي شملت التحويلات المالية والدفع الالكتروني والقروض عبر الانترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مما زاد من كفاءة تسريع المعاملات المالية وتقليل الحاجة للتعاملات النقدية وتوفير الخدمات للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول الى الخدمات المصرفية التقليدية"، مشيرة الى أنه "تم تعزيز الابتكار والتطوير في هذا المجال وبحث سبل التعاون بين الجهات ذات العلاقة في مجال التكنولوجيا المالية واستعراض أبرز الحلول المتعلقة بالأمن السيبراني والمخاطر المستقبلية في هذا القطاع وكيفية أخذ الاحتياط لتلك المخاطر". وتابع أن "الوزارة تقدمت في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية بما يضمن الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتنفيذ برامج في مركز التدريب المالي والمحاسبي لتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الوزارة وتحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في النظام المالي".