قطعت جثته وألقي رأسه أمام مدرسة.. مقتل نجل سفير إسرائيلي سابق بصورة وحشية (صورة)
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
فتحت الشرطة الإسرائيلية صباح الخميس تحقيقا في ظروف وفاة ربيع عرايدي من سكان مدينة المغار (43 عاما) نجل نعيم عرايدي سفير إسرائيل السابق في النرويج وأيسلندا.
وعثر على رأس ربيع عرايدي في بسمة طبعون شمال إسرائيل صباح اليوم بالقرب من مبنى مدرسة في بسمة طبعون، في حين أن باقي أجزاء جسده التي تم تقطيعها عثر عليها في المغار.
وذكرت الشرطة أن عناصرها يحققون بعدد من المواقع المرتبطة بالحدث وأن خلفية الحدث على ما يبدو صراع بين مجرمين، علما أنه لم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به حتى الآن.
وأشارت السلطات إلى أنه تم اختطاف عرايدي من منزله وقتله.
وتشتبه الشرطة أيضا في أن خلفية جريمة القتل هي صراع بين منظمات إجرامية أودى بحياة 15 شخصا على مدار العامين الماضيين.
وفي حالتين فقط تمكنت الشرطة من الوصول إلى المنفذين وبقيت بقية القضايا مفتوحة دون أي تقدم في التحقيق.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه وقبل قبل إلقاء رأس الضحية بالقرب من المدرسة، قام الجناة بتنظيفه بمساحيق لإخفاء الأدلة.
وفور مقتل عرايدي، وزعت رسالة باسم "التنظيمات الإجرامية" جاء فيها "لقد حذرناكم من قطع الاتصال بالتنظيم الإجرامي.. قتلناه بعد أن بدأ بنشر أمور تهديد وخيانة".
المصدر: "i24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
مسئول إسرائيلي سابق: فرصة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة “ضئيلة جداً”
أدلى عاموس يدلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، بتصريحٍ صادم للأحلام الإسرائيلية في تهجير أهالي قطاع غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
إذ نقلت شبكة القاهرة الإخبارية تصريحاً ليدلين قالت فيه :"فرصة تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة منخفضة جدا".
وجاء ذلك في ظِل الأنباء الإسرائيلية التي تُشير إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أصدر أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة.
وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن.
وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة