مصطفى بور محمدي.. قاض ووزير سابق يطمح لرئاسة إيران
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
مصطفى بور محمدي سياسي إيراني شغل منصب وزير الداخلية ومستشار رئيس السلطة القضائية ورئيس هيئة التفتيش العامة والأمين العام لجمعية مبارز لرجال الدين. وهو أحد المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية الـ14 في يونيو/حزيران 2024.
المولد والنشأةولد مصطفى بور محمدي في التاسع من مارس/آذار 1960 في مدينة قم جنوب غرب طهران.
عمل والده خياطا خاصا لرجال الدين في قم. ويعد عمه عباس بور محمدي أحد رجال الدين البارزين في رفسنجان، وابن عمه أصغر بور محمدي هو رئيس إحدى قنوات التلفزيون الإيراني.
الدراسة والتكوين العلميدرس بور محمدي المراحل التمهيدية والمتقدمة (الفقه وأصول الفقه والفلسفة) في قم بمدرسة حقاني للفقه، وأكمل الأصول في مشهد وقم وطهران.
ودرس الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية (ما يعادل الدكتوراه) في الحوزة (المدرسة الدينية للشيعة). ودرس العلوم السياسية في جامعة الإمام الصادق في طهران عام 2000.
التجربة السياسية والعمليةدخل مصطفى بور محمدي السياسة بعد الثورة الإيرانية عام 1979 وتولى مناصب حساسة وأمنية من حينها.
وبعد انتصار الثورة عمل مدعيا عاما في محافظات خوزستان وهرمزكان وخراسان بين عامي 1979 و1986، وبعد 3 سنوات شغل منصب نائب وزير الإعلام في حكومة علي خامنئي، كما تولى رئاسة دائرة المخابرات الخارجية بوزارة الإعلام من عام 1990 إلى عام 1997، وفي عام 2002، تم تعيينه رئيسا للمجموعة السياسية الاجتماعية في مكتب المرشد الأعلى للجمهورية.
وفي أغسطس/آب 2005، صادق عليه البرلمان وزيرا للداخلية، بعد أن اقترحه الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد، وتمت إقالته من هذا المنصب في مايو/أيار 2008.
وفي عام 2013 اقترحه الرئيس آنذاك حسن روحاني لتولي وزارة العدل، وهو المنصب الذي أقيل منه فيما بعد، وقال إن السبب في ذلك هو الاحتجاج على "الاختلاسات التي انتشرت" خلال رئاسة أحمدي نجاد.
مصطفى بور محمدي أثناء تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2024 (رويترز)وفي عام 2015، كان مصطفى بور محمدي مرشحا لانتخابات مجلس الخبراء عن محافظة ألبرز، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق عليه.
وفي عام 2023، ترشح بور محمدي في انتخابات مجلس خبراء القيادة، وقد رُفض تأهيله في البداية من مجلس صيانة الدستور، ثم تمت الموافقة عليه.
وبعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في مايو/أيار 2024، تمت الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فترشح لها وحظي بقبول مجلس صيانة الدستور مع 5 مرشحين آخرين.
المؤلفاتله مؤلفان عن الحقوق السياسية والأسس النظرية للفكر السياسي في الإسلام. كما كتب مقالات علمية حول القانون والأسس النظرية للحكم الديني والإشراف والردة والسياسة الخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس صیانة الدستور وفی عام
إقرأ أيضاً:
المغرب يصوت لصالح قرار يدين عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية
زنقة 20 . الرباط
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قرارا ينتقد رسميا إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة أيّدته 19 دولة من بينها المغرب، من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
بدورهم قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة وافق على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” عن إيران بحلول ربيع العام المقبل.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القرار الصادر من وكالة الطاقة الذرية سياسي تحت ضغط أميركي وأوروبي.