مصطفى بور محمدي.. قاض ووزير سابق يطمح لرئاسة إيران
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
مصطفى بور محمدي سياسي إيراني شغل منصب وزير الداخلية ومستشار رئيس السلطة القضائية ورئيس هيئة التفتيش العامة والأمين العام لجمعية مبارز لرجال الدين. وهو أحد المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية الـ14 في يونيو/حزيران 2024.
المولد والنشأةولد مصطفى بور محمدي في التاسع من مارس/آذار 1960 في مدينة قم جنوب غرب طهران.
عمل والده خياطا خاصا لرجال الدين في قم. ويعد عمه عباس بور محمدي أحد رجال الدين البارزين في رفسنجان، وابن عمه أصغر بور محمدي هو رئيس إحدى قنوات التلفزيون الإيراني.
الدراسة والتكوين العلميدرس بور محمدي المراحل التمهيدية والمتقدمة (الفقه وأصول الفقه والفلسفة) في قم بمدرسة حقاني للفقه، وأكمل الأصول في مشهد وقم وطهران.
ودرس الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية (ما يعادل الدكتوراه) في الحوزة (المدرسة الدينية للشيعة). ودرس العلوم السياسية في جامعة الإمام الصادق في طهران عام 2000.
التجربة السياسية والعمليةدخل مصطفى بور محمدي السياسة بعد الثورة الإيرانية عام 1979 وتولى مناصب حساسة وأمنية من حينها.
وبعد انتصار الثورة عمل مدعيا عاما في محافظات خوزستان وهرمزكان وخراسان بين عامي 1979 و1986، وبعد 3 سنوات شغل منصب نائب وزير الإعلام في حكومة علي خامنئي، كما تولى رئاسة دائرة المخابرات الخارجية بوزارة الإعلام من عام 1990 إلى عام 1997، وفي عام 2002، تم تعيينه رئيسا للمجموعة السياسية الاجتماعية في مكتب المرشد الأعلى للجمهورية.
وفي أغسطس/آب 2005، صادق عليه البرلمان وزيرا للداخلية، بعد أن اقترحه الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد، وتمت إقالته من هذا المنصب في مايو/أيار 2008.
وفي عام 2013 اقترحه الرئيس آنذاك حسن روحاني لتولي وزارة العدل، وهو المنصب الذي أقيل منه فيما بعد، وقال إن السبب في ذلك هو الاحتجاج على "الاختلاسات التي انتشرت" خلال رئاسة أحمدي نجاد.
وفي عام 2015، كان مصطفى بور محمدي مرشحا لانتخابات مجلس الخبراء عن محافظة ألبرز، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق عليه.
وفي عام 2023، ترشح بور محمدي في انتخابات مجلس خبراء القيادة، وقد رُفض تأهيله في البداية من مجلس صيانة الدستور، ثم تمت الموافقة عليه.
وبعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في مايو/أيار 2024، تمت الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فترشح لها وحظي بقبول مجلس صيانة الدستور مع 5 مرشحين آخرين.
المؤلفاتله مؤلفان عن الحقوق السياسية والأسس النظرية للفكر السياسي في الإسلام. كما كتب مقالات علمية حول القانون والأسس النظرية للحكم الديني والإشراف والردة والسياسة الخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس صیانة الدستور وفی عام
إقرأ أيضاً:
التكتل الوطني للأحزاب السياسية يدعو مجلس القيادة الرئاسي الى استثمار الفرصة التاريخية لإنهاء الانقلاب
اعلن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن دعمه الكامل للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقضي بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
معتبرًا ذلك القرار خطوة حاسمة نحو إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.
كما حثّ التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي على التعاطي الإيجابي مع القرار من خلال استثماره كفرصة تاريخية لإنهاء الانقلاب، مشددًا على أهمية توحيد الجهود السياسية والعسكرية تحت مظلة وطنية تضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار.
وأكد التكتل في بيان له حصل موقع " مأرب برس" على نسخة منه، أن هذا القرار يعكس إدراكًا دوليًا واضحًا لخطر الجماعة التي مارست العنف والإرهاب، واستولت على المدن اليمنية، ودمّرت البنية التحتية، وهددت السلم الإقليمي والدولي، إلى جانب اعتداءاتها المستمرة على دول الجوار وإضرارها بالمصالح الحيوية في البحر الأحمر، مما أثر بشكل خطير على التجارة الدولية والسفن التجارية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتجفيف منابع تمويل الجماعة، واتخاذ تدابير حازمة لإيقاف تدفق السلاح إليها، مع توفير الدعم اللازم لليمن لتحقيق الأمن والاستقرار.
واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على معاناة الشعب اليمني جراء سيطرة الجماعة الحوثية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات وطنية ودولية جادة تعيد لليمن أمنه واستقراره ومكانته الإقليمية والدولية
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير