منصور بن محمد: إنجازات أندية دبي ترجمة لدعم القيادة الرشيدة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الدعم اللامحدود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقطاع الرياضي في دبي، وإشادة سموه بالأداء المتميز لأندية دبي خلال الموسم الرياضي 2023-2024 والذي انتهى بتتويج نادي الوصل بثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولقب دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم، مؤكداً سموه تطلع المجلس والمنظومة الرياضية في دبي لمزيد من الإنجازات على المستوى القاري.
وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم:«سعداء بإشادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأداء أندية دبي وتنافسها على جميع ألقاب الموسم في مختلف الرياضات، وتحقيقها الفوز بأهم الألقاب».
وأضاف سموه «تحتل أندية دبي جزءاً أساسياً من دعم القيادة الرشيدة ومن عمل مجلس دبي الرياضي الذي يعمل على تطوير منظومة العمل على مستوى نتائج الفرق وأيضاً على مستوى جودة العمل الإداري والاستثمار الأمثل للموارد، وكذلك على مستوى قطاعات الأكاديميات واستقطاب الموهوبين وتطويرهم والاستثمار، وغيرها، ونشيد بالنتائج التي تحققت خلال الموسم الرياضي 2023-2024 على مستوى مختلف الرياضات والفئات والتي رصدها المجلس في تقرير الأداء الذي صدر في ختام الموسم الرياضي، ومع تقديرنا للإنجازات التي تحققت فإننا نطمح إلى تحقيق المزيد بما يتناسب مع دعم القيادة الرشيدة والإمكانيات المتوفرة».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس معالي مريم الحمادي، وهالة بدري، وموزة المري، وجمال المري، وسعيد حارب، أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس.
واستعرض الاجتماع أهم النتائج التي حققتها فرق أندية دبي في جميع الرياضات خلال الموسم الماضي، حيث ثمّن سمو رئيس المجلس جهود مجالس إدارات الأندية والأجهزة الإدارية والفنية والرياضيين التي أسهمت في تحقيق الإنجازات في جميع الرياضات، فإلى جانب ألقاب بطولات كرة القدم التي حققها الوصل وشباب الأهلي وبطولات الفئات العمرية التي أحرزتها فرق أندية دبي. أخبار ذات صلة
واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على دراسة الأثر الاقتصادي للرياضة في دبي والتي أظهرت النمو الذي تحقق في هذا المجال حيث بلغت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي في دراسة عام 2014 مبلغ 6 مليارات درهم، وارتفعت القيمة في دراسة عام 2016 لتصل إلى 7 مليارات درهم، ثم واصلت الارتفاع لتبلغ في دراسة عام 2018 إلى 8.5 مليار درهم، كما بلغ 9 مليارات درهم سنوياً في الدراسة التي أجراها المجلس عام 2022، وجميع الدراسات والأرقام الصادرة عنها تم اجراؤها من قبل بيوت خبرة عالمية.
ووجه سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بإجراء دراسة جديدة للأثر الاقتصادي للرياضة يتم تنفيذها هذا العام لقياس النمو الذي تحقق في هذا المجال لا سيما مع زيادة أعداد الشركات والأكاديميات والمنظمين العالميين العاملين في دبي بفضل التشريعات الحكومية الداعمة وجودة الحياة وإصدار الإقامات الذهبية وتوفر البنية التحتية المتكاملة على صعيد المنشآت الرياضية والسياحية والملاعب وتوفير مجلس دبي الرياضي والجهات الحكومية الداعمة لجميع سبل النجاح لهم ودعم نمو أعمالهم. وتضمنت دراسة عام 2022 مساهمة القطاع الرياضي بمبلغ 9 مليارات و78 مليون درهم سنوياً في الناتج المحلي لدبي والتي تشكل 2.35 من الناتج المحلي السنوي، وكذلك المساهمة في توفير 105 آلاف فرصة عمل في الشركات العاملة في القطاع الرياضي والشركات ذات العلاقة بهذا القطاع.
واستعرض الاجتماع تقرير الأداء تنفيذاً لسياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية بدبي للفترة 2023 - 2033 التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً لاكتشاف الموهوبين رياضياً واستقطابهم، حيث تتواصل المبادرات والبرامج التي أطلقها مجلس دبي الرياضي من أجل استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وبالتعاون مع مختلف الجهات.
وشهد الموسم الرياضي 2023-2024 برامج عديدة في هذا المجال وقد تضمن تقرير الأداء الذي تم عرضه في الاجتماع أرقاماً تفصيلية حول أداء الأكاديميات والفعاليات الرياضية المخصصة للناشئين الموهوبين التي شارك في منافساتها المختلفة أكثر من 55 ألف رياضي ناشئ، وفي مقدمتها:- ألعاب مدارس دبي التي شارك فيها 8500 طالب وطالبة من 140 مدرسة تنافسوا في 20 رياضة.- بطولات الأكاديميات المحلية والدولية: التي بلغ عددها 12 بطولة شارك فيها 14292 رياضياً ورياضية يمثلون 263 أكاديمية وتنافسوا في 6 ألعاب خاضوا فيها 3130 مباراة.
وتضمن التقرير تسجيل 400 أكاديمية عاملة في دبي في 50 رياضة من بينها 11 أكاديمية لأندية عالمية لكرة القدم هي: ريال مدريد، برشلونة، انتر ميلان، ايه سي ميلان، أياكس أمستردام الهولندي، أولمبياكوس اليوناني، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، لاليغا الإسباني، أكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، حيث يعزز تواجد أكاديميات هذه الأندية الدولية استقطاب المواهب الرياضية في ظل وجود فرق العمل والمدربين من أفضل المدارس الرياضية العالمية في كرة القدم، إلى جانب عمل الأكاديميات المحلية والتابعة للأندية الرياضية. واطلع مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، على تقرير لجنة المرأة والرياضة الذي تضمن أرقاماً وبيانات عن حجم التطوّر والنمو الذي تشهده رياضة المرأة في دبي، وجهود مجلس دبي الرياضي للمساهمة في أجندة دبي الاجتماعية 33 ودعم رؤية مؤسسة دبي للمرأة بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً للمدن الصديقة للمرأة. وشهدت الفعاليات الرياضية الرسمية للفترة 2020-2023 مشاركة أكثر من مليون امرأة من مختلف الأعمار يمثلن 120 جنسية شاركن في 926 فعالية في 55 رياضة كان من بينها 22 دولية و23 فعالية محلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس دبي الرياضي منصور بن محمد حمدان بن محمد أندية دبي كأس رئيس الدولة فريق الوصل
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا