ورشتا عمل بصنعاء حول دليل إجراءات قضايا وتصميم برامج حماية المرأة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقدت بصنعاء ورشتا عمل حول دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لإدارة قضايا حماية النساء وتصميم برامج حماية المرأة نظمتهما وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الكتلة الفرعية لحماية المرأة.
ناقشت الورشتان على مدى ستة أيام، دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لإدارة قضايا النساء ومنهجية إعداد الدليل وأهدافه والمصطلحات والمفاهيم المتعلقة بحماية قضايا المرأة بما يتناسب مع قوانين وهوية الشعب اليمني.
واستعرضتا أوراق عمل حول الأزمات الإنسانية وتأثيرها على قضايا حماية النساء وبرمجة قضايا الحماية والمبادئ والمعايير ومهام الكتلة الفرعية والتنسيق الإنساني وتحديد احتياجات المجتمعات المتضررة عند العمل مع قضايا حماية النساء.
وجاءت الورشتان في إطار جهود الوزارة والكتلة للعمل مع الشركاء في مجال حماية النساء بغرض توحيد التدخلات والإجراءات للعمل مع قضاياهن وفق منهجية علمية واضحة تضمن تقديم خدمات متعددة وهادفة لتمكين النساء من تحمل أعباء الحياة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي حمایة النساء
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
عقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية مؤتمراً على مدار يومين، للاحتفاء بمناسبة مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ١٩٩٤ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
ويأتي المؤتمر في إطار مشروع " مسارنا " والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر.
شريف جمال المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أوضح أن المؤتمر يستعرض ملخصاً لتوصيات ٩٤ ICPD والمؤتمرات التالية، فضلا على انعكاساته الإيجابية ، وكذلك التحدث عن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ التوصيات، متضمنه السياسات الصحية، وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية في السياق المصري بعد مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
كما يتم طرح ومناقشة أهم وسائل التغلب على تلك التحديات لتعزيز عمل المنظمات الحكومية في تنفيذ تلك التوصيات،" تنمية رأس المال الاجتماعي، تطوير البيئة التشريعية، وتعميق العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية على المستويين القومي والمحلى.
ماجدة سليمان- مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قالت: إن مؤتمر السكان الرابع والذي أقيم بالقاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات"، وخلص إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي، من أبرزها التوصية المتعلقة بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأن هناك ضرورة لتحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب بالحضور قدمتها عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة ولبنان والسودان .
تحدث خلال الجلسة الأوليي باليوم الأول كلا من: الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، حيث تناولت الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام ١٩٩٤، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. وقد كانت توصياته حجر الزاوية في صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
عُقد مؤتمر السكان الرابع والتعداد السكاني في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات" بمشاركة ١٧٩ دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي. ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.
كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بالإضافة إلى التأكيد علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودُعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية
مستعدون للتعاون مع سلطات دمشق الجديدة..الأكراد يطالبون بوقف العمليات العسكرية في سوريا