من مصر.. العراق يسترد متهماً تعاطى الرشى في وزارة المالية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، استرداد أحد الهاربين من السلطات المصريَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدان الذي تمَّ استرداده طلب وتسلَّم رشوةً أثناء عمله في وزارة الماليَّة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "دائرة الاسترداد في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الاسترداد، أوضحت أنَّ المدان (فؤاد مخلف علي شهاب) صادر بحقه قرار إدانة من القضاء العراقي، موضحاً أنَّ الدائرة قامت بتنظيم ملف استرداد بحقّهِ ؛ لاقترافه جريمة طلب وتسلُّم رشوةٍ خلال فترة عمله في الهيئة العامة للكمارك/ منفذ الشلامجة الحدودي، مُنوّهاً بأنَّ الدائرة أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقّه إلى رئاسة الادّعاء العام، الذي أرسلها بدوره إلى مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة؛ لإصدار (نشرة حمراء وإذاعة بحث) بحقّه، حيث تمَّ القبض عليه في جمهوريَّة مصر العربيَّة".
وأضاف المكتب أنَّ "دائرة الاسترداد أرسلت الملف، الذي نظَّمته بحقّ المدان، عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى السلطات المصريَّـة من خلال رئاسة الادّعاء العام، مُشيداً بالتعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة".
واوضح، انَّ "محكمة جنايات البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بإفادة الممثل القانونيّ لمُديريَّة كمرك المنطقة الجنوبيَّة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان وجدتها أدلةً كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة (٦) سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ، استناداً إلى أحكام القرار(١٦٠ /ثانياً لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل".
واتم البيان، ان "عمليَّـة استرداد المُتَّهم الهارب هي السادسة التي تقوم بها الهيئة خلال العام الجاري ٢٠٢٤، والثالثة خلال شهر حزيران الحالي، بعد أن تمَّ استرداد مُتَّهمين من كلٍّ من بيلا روسيا وماليزيا ومصر، وتركيا عبر إقليم كردستان".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.