من مصر.. العراق يسترد متهماً تعاطى الرشى في وزارة المالية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، استرداد أحد الهاربين من السلطات المصريَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدان الذي تمَّ استرداده طلب وتسلَّم رشوةً أثناء عمله في وزارة الماليَّة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "دائرة الاسترداد في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الاسترداد، أوضحت أنَّ المدان (فؤاد مخلف علي شهاب) صادر بحقه قرار إدانة من القضاء العراقي، موضحاً أنَّ الدائرة قامت بتنظيم ملف استرداد بحقّهِ ؛ لاقترافه جريمة طلب وتسلُّم رشوةٍ خلال فترة عمله في الهيئة العامة للكمارك/ منفذ الشلامجة الحدودي، مُنوّهاً بأنَّ الدائرة أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقّه إلى رئاسة الادّعاء العام، الذي أرسلها بدوره إلى مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة؛ لإصدار (نشرة حمراء وإذاعة بحث) بحقّه، حيث تمَّ القبض عليه في جمهوريَّة مصر العربيَّة".
وأضاف المكتب أنَّ "دائرة الاسترداد أرسلت الملف، الذي نظَّمته بحقّ المدان، عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى السلطات المصريَّـة من خلال رئاسة الادّعاء العام، مُشيداً بالتعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة".
واوضح، انَّ "محكمة جنايات البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بإفادة الممثل القانونيّ لمُديريَّة كمرك المنطقة الجنوبيَّة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان وجدتها أدلةً كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة (٦) سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ، استناداً إلى أحكام القرار(١٦٠ /ثانياً لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل".
واتم البيان، ان "عمليَّـة استرداد المُتَّهم الهارب هي السادسة التي تقوم بها الهيئة خلال العام الجاري ٢٠٢٤، والثالثة خلال شهر حزيران الحالي، بعد أن تمَّ استرداد مُتَّهمين من كلٍّ من بيلا روسيا وماليزيا ومصر، وتركيا عبر إقليم كردستان".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
كشف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، بلغ عدد الإشهارات 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل نمو 24.5% مقارنة بالعام 2023
واستحواذ قطاع البنوك على نسبة 97.4% من قيمة الإشهارات بنهاية 2024، وشركات التأجير التمويلي على 2%.
يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات.
وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018.