خبير اقتصادي: إنتاج الهيدروجين في مصر يحمل فرصا واعدة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن مصر تنفذ حاليا سلسلة مشروعات خضراء صديقة للبيئة في قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحي والري، من بينها مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ، ويعد رابع أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، وأكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولتية بدون تخزين على مستوى العالم.
وأكد جاب الله أن الاستراتيجية المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر جزء من استراتيجية الدولة المصرية لعام 2030 حيث أن تنفيذ المشروعات بضوابط الاقتصاد الأخضر يضمن لها فرص أفضل للتمويل من المؤسسات الدولية فضلا عن كونها تحسن تصنيف مصر في العديد المؤشرات.
وأشار إلى أن "قطاع الطاقة هو الأكثر جذبا للاستثمار في مصر، التي تسعى إلى زيادة مزيج الطاقة بشكل تدريجي بحيث تصل نسبة الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة من إجمالي احتياجاتها بحلول 2035 مقابل 20% في العام الحالي، فضلا عن استخدام الهيدروجين الأخضر الذي يمثل طاقة المستقبل".
وأشار الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى ، إلي أهمية الهيدروجين الاخضر من الناحية الاقتصادية مؤكدا أنه سوف يوفر في استخدام الوقود الأحفوري و يساهم إنتاج الهيدروجين الأخضر في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يقلل من تكاليف الاستيراد والاعتماد على مصادر الطاقة المحلية المتجددة. وهذا يعزز الاستقلال الاقتصادي ويحد من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الوقود.
وأكد أن انتاج الهيدروجين يعمل علي توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي و يعتبر قطاع الهيدروجين الأخضر فرصة لخلق وظائف جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. فإن إقامة محطات الإنتاج والتوزيع والبنية التحتية المتعلقة بالهيدروجين الأخضر يتطلب توظيف العديد من العمال المهرة والفنيين والمهندسين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر في العديد من الصناعات مثل النقل والطاقة والكيميائية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعمل على تحفيز الابتكار والاستثمارات.
وأوضح جاب الله ، إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحمل فرصًا كبيرة من الناحية الاقتصادية، حيث يجمع بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية ومع استمرار الجهود المبذولة لتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، يمكن للدول والشركات أن تستفيد من فوائدها المتعددة وتعزز مكانتها في السوق العالمية كمنتجين ومصدرين للطاقة المستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها