تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للأشهر الثلاث المقبلة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بدأت وزارة المالية،يوم الأحد من الاسبوع الجاري صرف مرتبات شهر يونيو الجاري لجميع العاملين بالدولة، مع استمرار الصرف حتى اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 تخفيفًا عن كاهل المواطن المصري، وبمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023- 2024م.
بعد تبكير صرف مرتبات شهر يونيو بحيث تكون قبل عيد الأضحى 2024 كان من اللازم أن يتم كذلك تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 حتى لا يتأثر العاملين والموظفين من طول الفترة الزمنية بين صرف الراتبين.
تفاصيل تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والموعد الرسمي لصرفه
تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024
بالفعل وزارة المالية أعلنت عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بحيث تبدأ من 18 يوليو 2024 وتكون متاحة في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية، ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو 2024.
تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024
كذلك الحال بالنسبة لمرتبات أغسطس حيث تم تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 بحيث تكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية بداية من 22 أغسطس 2024 ويكون صرف المتأخرات ايام 8 و11 و12 أغسطس 2024.
تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
وبالفعل يتم أيضا تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ويكون بداية من 22 سبتمبر وعلى مدار الأيام التالية متاحًا في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2024.
صرف مرتبات شهر يونيو 2024
مع العلم أن مرتبات يونيو 2024 ما زال متاح في ماكينات الصرف الآلي بعد تبكيره صرفه والذي بدأ من يوم 7 في الشهر ذاته وذلك بمناسبة السنة المالية 2023/2024 من جانب، ومن جانب آخر كي يستفيد به المواطنين قبل عيد الأضحى 2024.
حيث يوافق عيد الأضحى 2024 الأحد 16 يونيو وتكون إجازته الرسمية مدفوعة الأجر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وتستغرق الإجازة كاملة بالعطلات الأسبوعية 9 أيام كاملة متصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتبات علاوة يوليو صرف مرتبات عيد الأضحي فی ماکینات أغسطس 2024 یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف