باحث بحوض النيل يكشف آخر تطورات سد النهضة وموعد غرق المساحات الخضراء في بحيرته
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كشف الباحث في الشؤون الإفريقية وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن آخر تطورات سد النهضة، مؤكداً أن إثيوبيا لم تشغل أي توربينات علوية حتى الآن، وتكتفي بتشغيل توربينين فقط. ونتيجة لذلك، يكون معدل تدفق المياه غير كافٍ لتلبية احتياجات مصر والسودان.
وأشار هاني إبراهيم إلى أن منسوب بحيرة سد النهضة لا يزال ثابتاً، بينما ارتفعت جزئياً القطاعات الجنوبية للبحيرة باتجاه نهر بيلس.
وأوضح الباحث أن الارتفاع يمكن ملاحظته في جنوب البحيرة مع امتداد النيل الأزرق، مضيفاً: “من المتوقع أن تغمر المياه هذه المساحات الخضراء خلال أسبوع إلى أسبوعين”.
وقال هاني إبراهيم عن تطورات سد النهضة: “نتابع السد الكارثي، حيث يستمر تشغيل توربينين فقط. لم تُشغَّل أي توربينات علوية حتى الآن، وبالتالي يبلغ معدل التدفق أقل من 50 مليون متر مكعب يومياً، وهو غير كافٍ لتلبية احتياجات مصر والسودان المائية”.
وعن موقف بحيرة سد النهضة، قال هاني إبراهيم: “ما زال منسوب بحيرة السد الكارثي ثابتاً، ومن المتوقع أن يبدأ الارتفاع تدريجياً خلال الأيام القادمة، مع استمرار تشغيل توربينين فقط وزيادة الوارد إلى البحيرة. لا يمكن ملاحظة الارتفاع بدقة حالياً لأن ارتفاع المتر الواحد في البحيرة يعادل أكثر من مليار متر مكعب، ومن الممكن ملاحظته خلال أسبوع إلى أسبوعين على الأكثر”.
وتابع الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم “تكملة لمناسيب بحيرة السد الكارثي. الموقع في القطاعات الجنوبية للبحيرة او تحديدا نهاية البحيرة جهة نهر بيلس تبدو ارتفعت جزئيا في 2 يونيو ثم تعرضت للثبات يومي 7 و12 يونيو وهو يحتمل ان نهاية مايو شهدت معدلات امطار اعلى او تم تشغيل نفق تانا بيلس بشكل اكبر عن الفترة الحالية.”
كما كشف هاني إبراهيم عن غرق المساحات الخضراء خلال أسبوعين، بسبب ارتفاع منسوب المياة جنوب بحيرة سد النهضة “بشكل عام ارتفاع منسوب البحيرة امر متوقع الفترة الحالية وبدء الملء. القطاع الوحيد الذي يمكن ملاحظته في الارتفاع هو جنوب البحيرة مع امتداد النيل الازرق الرئيسي نظرا لكميات الطمي خلال الفترة من نهاية مايو حتى تاريخ اليوم ومن المتوقع ان تغرق كل تلك المساحة الخضراء خلال اسبوع الى اسبوعين.”
بوابة فيتو
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هانی إبراهیم من المتوقع سد النهضة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد