ماجد محمد
أظهرت الفحوصات الطبية ، التي أجراها الدولي محمد العويس، حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، معاناته من تمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية .
وكان العويس تعرض للإصابة في المباراة التي خسرها الأخضر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الأردن ، ليغادر الملعب في الدقيقة 35 من عمر اللقاء ، ودخل بدلًا منه زميله أحمد الكسار .
ووفقاً لصحيفة «الرياضية» ، فإن حارس الأخضر يحتاج بعد فحوصات الرنين المغناطيسي ، إلى فترة علاج ، تتراوح بين ثلاثة وخمسة أسابيع .
كما أشارت الصحيفة إلى أن إدارة الأخضر ، أرسلت التقارير الطبية والتوصيات الخاصة بإصابة الحارس إلى ناديه الهلال .
ويُذكر أن العويس شارك مباراته الـ 53 بقميص الأخضر أمام الأردن ، الذي بدأ تمثيله عام 2016 .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إصابة حارس الأخضر محمد العويس
إقرأ أيضاً:
النقيب العام للعلاج الطبيعي: نرفض حبس الأطباء.. وقانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".
وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأضاف النقيب العام أن القانون يمثل خطوة إيجابية شريطة أن يراعي الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مع ضمان حماية حقوق المرضى بشكل عادل ومتوازن.
ويهدف القانون إلى معالجة قضايا المسؤولية الطبية دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تحديد إطار واضح للخطأ الطبي وإجراءات التحقيق فيه.
وينتظر الوسط الطبي والمجتمع المصري على حد سواء ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن القانون، في ظل مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرضى وعدم تقييد حرية الأطباء أثناء أداء عملهم.