المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين العدوان الأمريكي البريطاني على محافظة ريمة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يمانيون../ أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان، استهداف العدوان الأمريكي البريطاني المجمع الحكومي لمحافظة ريمة وإذاعة ريمة بعد منتصف ليل اليوم الخميس؛ ما أدى لإصابة خمسة أشخاص إصابة أحدهم خطيرة وتضرر مبنى الإذاعة بحسب التقارير الأولية.
واستنكر، في بيان له، الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية اليمنية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عدوانهما المستمر على اليمن، محذرا “من انتهاج العدوان الأمريكي البريطاني قصف الأعيان المدنية والحكومية”.
وقال البيان” هذا ينبئ على نية التحالف في تصعيد عدوانه على اليمن وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
وحذر القيادة الأمريكية والبريطانية من الغرق في مستنقع عدوان وجرائم تستهدف الشعب اليمني وتزعزع الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.
وطالب المركز العدوان الأمريكي البريطاني بأن يوقف عملياته وعدوانه على اليمن فوراً.
كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة اتخاذ مواقف وخطوات عملية تكفل إيقاف هذا التصعيد الذي يستهدف الشعب اليمني والمنطقة.
ودعا المركز اليمني “مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فاعلة لإيقاف العدوان الاقتصادي وإنهاء الحصار – الذي هو شريك فيه – المفروض على الشعب اليمني منذ سنوات من التحالف السعودي الأمريكي، وقرارات مجلس الأمن المخالفة للقانون الدولي، ما يتسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية، ويعرقل كل مساع السلام في اليمن”.
وأكد المركز” الاستمرار في عمله الحقوقي برصد كافة الانتهاكات التي تعتدي على حقوق الشعب اليمني التي كفلها الدين والقوانين الوطنية والدولية، انتصاراً لهذا الشعب الصامد المظلوم وتأسيساً وتمهيداً لمحاكمة قادة العدوان وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي”. #العدوان الأمريكي البريطاني#المركز اليمني لحقوق الإنسانً#اليمنمحافظة ريمة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدوان الأمریکی البریطانی المرکز الیمنی الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”