حلقة عمل تستعرض مخاطر الاستهلاك المفرط للسكر والملح
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عمان: نظمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج ( دائرة التغذية ) بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان اليوم بفندق أنتر سيتي حلقة عمل بعنوان "إعادة تركيب المنتجات الغذائية لتكون قليلة السكر والملح والدهون المشبعة ".
وألقى سعادة الدكتور جان جبور ـ ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان كلمة قال فيها: إن حلقة العمل هذه تهدف إلى خفض السكر والملح والدهون المتحولة اتباعا لنهج الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2020-2030 لخفض الأمراض غير المعدية المرتبطة بالتغذية مثل السكري، وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم الوعائي، والأمراض المرتبطة بنقص المغذيات مثل الأنيميا عند الحوامل، والتقزم والهزال، ومكافحة السمنة، كما تهدف إلى تحسين مستويات الرضاعة الطبيعية الخالصة، إضافة إلى تخفيض استهلاك السكر والملح والتخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعيا من الأسواق المحلية.
وأضاف سعادته أن هذه الاستراتيجية ستعين وزارة الصحة والقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني على صنع قرارات مصيرية تحسن الوضع الصحي للمجتمع، وأشار سعادته أيضا إلى استكمال تطبيق إحدى حلقات الاستراتيجية الوطنية للتغذية بإشراك قطاع الشركات المصنعة، وأقرب مثال نجاح سلطنة عمان بالاتفاق مع المخابز الكبرى طوعيا في تقليل ملح الخبز بنسبة 10% للسنة الأولى و20٪ للسنوات القادمة، الأمر الذي لاقى التزاما غير مسبوق من المخابز.
ووجه سعادته إلى الحد من معدلات الوفيات والمراضة المرتبطة بالأمراض غير السارية، ودعم رؤية «عمان 2040» للحد من السمنة؛ موضحا أن منظمة الصحة العالمية تدعم الشراكات المعززة للصحة، بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص واختتم كلمته بريادة سلطنة عُمان ونجاحها في العديد من المبادرات والبرامج الصحية.
كذلك ألقت الدكتورة سليمة بنت علي المعمرية ـ مديرة دائرة التغذية بوزارة الصحة كلمة قالت فيها: إن 66% من السكان في سلطنة عمان يعانون من زيادة في الوزن والسمنة، وإن 32 % يعانون من ضغط الدم، و15% من السكري و37% من ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم، وما زالت الأمراض غير المعدية هي التحدي الأكبر في القطاع الصحي، مضيفة بأن امتلاء الأطعمة بالملح والسكر والدهون مع قلة الحركة ضاعف الآثار الضارة، حيث ينبغي أن لا يزيد استهلاك الملح عن 5 جرامات يوميا والسكر عن 25 جراما، كما ذكرت أن المنظمة دعت للتقليل من تناول الدهون المشبعة إلى أقل من 10% من الاحتياجات اليومية للطاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة تناقش المبادرات والتطورات المستقبلية
"عُمان": عقدت اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة اجتماعها الرابع لعام 2024 برئاسة صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، الرئيس الفخري للبرنامج، وبحضور أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي للقرارات المعتمدة في الاجتماع الثالث لعام 2024، وناقشت العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. كما اطلع سموّه على التقدم المحرز في مبادرات البرنامج، والتي تهدف إلى تحفيز وتطوير قطاع الشركات الناشئة في سلطنة عمان.
مبادرات البرنامج
تناولت اللجنة المبادرات الرئيسة في محور بناء القدرات، ومن أبرزها إنشاء وتفعيل صندوق رأس المال الجريء تحت مظلة صندوق عُمان المستقبل. كما تم تنفيذ مسرعة الشركات الناشئة العمانية الواعدة بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي ومدائن، حيث تحتضن هذه المسرعة 40 شركة ناشئة. بالإضافة إلى إنشاء مسرعات تخصصية مع المجموعات القابضة التابعة لجهاز الاستثمار العماني. كما تم تقديم منح مالية استفادت منها 75 شركة ناشئة و33 شركة طلابية، بمبلغ إجمالي بلغ 600 ألف ريال عماني. وفيما يتعلق بالمستثمرين الملائكيين، نفذت الهيئة برنامجًا بالتعاون مع "استدامة" لدعم نمو الشركات الناشئة وتوسيع ثقافة التمويل المبتكر.
كما ناقشت اللجنة محور البيئة التشريعية الداعمة، حيث تم إصدار 116 بطاقة للشركات الناشئة، وتوفير 12 حافزًا للمستفيدين من هذه البطاقة. كما تم أيضًا صياغة وإصدار قانون الشركات الناشئة، وتقديم دراسة تحليلية حول منظمة الشركات الناشئة في سلطنة عمان.
كما ركزت اللجنة على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال عدة مبادرات تعليمية، بما في ذلك إعداد مواد تعليمية للطبة في المدارس والجامعات، وتنفيذ معسكرات "أفكار المشاريع الناشئة" التي استهدفت أكثر من 1500 طالب وطالبة في مختلف المحافظات. كما تم إطلاق لعبة تعليمية عن الشركات الناشئة، وإصدار 10 قصص للأطفال حول ريادة الأعمال.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان. كما تم استعراض الحوافز والتسهيلات المقدمة لهذه الشركات وسبل تعزيزها لتحقيق أهداف البرنامج.