"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على الموقف المصري برفض التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت قناة "اكسترانيوز"، الضوء على الموقف المصري الصارم برفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وقال الإعلامي كريم الخولي: "سياسة واضحة وموقف صارم اتخذته الدولة المصرية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، دعما سكان القطاع انطلاقا من ايمانها بضرورة مساندة القضية الفلسطينية".
وأضاف: "كان ضمن أهم المواقف الحاسمة هو تأكيد مصر مرارا وتكرارا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم".
وشدد، على أنّ "موقف مصر الثابت جاء أثر رؤية استباقية لمخططات الاحتلال التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من شمال غزة للجنوب، بادعاء حماية المدنيين، إلا أن الهجمات المتزايدة على شمال وجنوب القطاع فضحت الخطة الاستيطانية للاحتلال والتي تهدف لدفعهم إلى اللجوء إلى سيناء يتبعها تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم إلى اللجوء إلى أجزاء في الأردن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة