ارتفاع طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر الأسبوع الماضي، في إشارة محتملة أخرى على أن سوق العمل تشهد ضعفا تحت وطأة أسعار الفائدة.
وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 8 يونيو الجاري ارتفعت بمقدار 13000 طلب إلى 242000 طلب، مقارنة مع 229000 طلب في الأسبوع السابق، فيما يزيد بكثير على 225000 طلب جديد توقعها محللون.
وارتفع متوسط عدد طلبات إعانات البطالة لأربعة أسابيع، والذي يخفف بعض التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 227000 طلب بزيادة قدرها 4750 طلبا على الأسبوع السابق.
إقرأ المزيد
وفي المجمل، حصل 1.82 مليون شخص في الولايات المتحدة على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو 2024، بزيادة قدرها 30000 طلب وهو العدد الأكبر منذ مطلع هذا العام.
وينظر إلى عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعي على أنه بديل لعدد حالات تسريح العمال في الولايات المتحدة خلال أسبوع معين وإشارة إلى الاتجاه الذي تسلكه سوق العمل. وظل العدد عند مستويات منخفضة تاريخيا منذ اختفاء ملايين الوظائف عندما ضربت جائحة كوفيد-19 الولايات المتحدة ربيع عام 2020.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البطالة مؤشرات اقتصادية الولایات المتحدة إعانات البطالة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس