بيت الزكاة والصدقات يوقع بروتوكولي تعاون مع «قوافل التضامن الفرنسية»و«وقف الإنسان الخيرية التركية»
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر توقيع بروتوكولي تعاون مع مؤسسة «قوافل التضامن الفرنسية» وجمعية «وقف الإنسان الخيرية التركية» لتوصيل وتوزيع لحوم الأضاحي ولحوم الصدقات إلى الأُسَر الفلسطينية الموجودة في مصر حاليًا، فضلًا عن استهداف الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر.
أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 13 من يونيو 2024م، أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة «قوافل التضامن الفرنسية» يهدف إلى تقديم خدمات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة وتجهيزها وتعبئتها وتقديمها للجانب الفلسطيني لتوزيعها علي أشقائنا النازحين في القطاع.
أضاف البيان أن بروتوكول التعاون مع جمعية «وقف الإنسان الخيرية التركية» يهدف إلى توزيع لحوم صدقات على الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر، فضلًا عن تخصيص جزء من لحوم الأضاحي ولحوم الصدقات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
أكد البيان أن حملة «صك الأضحية» لعام 2024م تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» بهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وإنابة بيت الزكاة والصدقات في أداء شعيرة الأضحية لوصول لحومها إلى المستحقين، تحظى باهتمام عالمي، حيث توافد إلى بيت الزكاة والصدقات وفود شعبية من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا ودول عربية وجاليات مسلمة من المقيمين في مصر؛ للمشاركة في حملة صكوك الأضاحي لتوجيه جزء كبير إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عقب فتح ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، وذلك ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر عقب بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
جدير بالذكر أن قيمة صك اللحوم البلدية من الأبقار والجاموس 11.000 جنيه، أو235 دولار، أو 220 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، ويصل متوسط وزن الأبقار والجاموس 450كجم، وقيمة صك الأغنام خروف برقي 12.500 جنيه، أو265 دولار، أو 245 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، حيث يصل متوسط وزن الخروف 65 كجم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيت الزكاة والصدقات بروتوكول تعاون لحوم الأضاحي بیت الزکاة والصدقات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة «باكت كربون»، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين، الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.