الحكومة ترفع أسعار تذاكر المعالم والمواقع التاريخية والمتاحف بـ200%.. و"الثقافة" تعزو الزيادة إلى "تكاليف الترميم"
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وقع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، قرارا مشتركا يقضي برفع رسوم زيارة المعالم والمواقع التاريخية والمتاحف التابعة لوزارة الثاقة والاتصال، بنسبة 200 بالمئة، ليصل إلى سعرها إلى ثلاثون درهما بالنسبة للكبار مقابل 10 دراهم للشخص، كما ينص عليه القرار الوزاري الذي يعود إلى سنة 2018، ووقعه آنذاك وزير الاقتصاد والمالية آنذاك فوزي لقجع، ووزير الثقافة والاتصال آنذاك محمد الأعرج.
الزيادات في ثمن الدخول إلى المعالم التاريخية والمتاحف، شملت أيضا الأطفال الذين تتراح أعمارهم بين 7 و13 سنة، وأصبح السعر الجديد هو 10 دراهم، مقابل 5 دراهم للشخص الواحد سابقا.
وشملت الزيادات أيضا أسعار دخول المعالم التاريخية والمتاحف بالنسبة للأجانب، والتي تتواجد والتي تتواجد بعدد من المدن المغربية، وحدد القرار أسماء تلك المعالم المعنية بالزيادات في رسوم الدخول إليها، حيث انتقلت الرسوم من 70 درهما إلى 100 دراهم بالنسبة للكبار، ومن 30 دراهم إلى 50 دراهم بالنسبة للأجانب.
كما تم التراجع عن تخفيض 30 بالمائة بالنسبة للذين يشترون 5000 تذكرة على الأقل، بدل ما كان معمول به سابقا، بينما تم إقرار تخفيض جديد يصل إلى 10 بالمائة فقط إذا تم شراء 500 تذكرة على الأقل.
كما تم الرفع من سعر دخول المعالم التاريخية والمتاحف بالنسبة للطلبة والتلاميذ، لينتقل السعر من 5 دراهم إلى 10 دراهم بالنسبة للطلبة والتلاميذ المغاربة، ومن 20 درهما بالنسبة للطلبة والتلاميذ الأجانب إلى 30 درهما.
تفسيرا لهذه الزيادة، قال مصدر مقرب من وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الوزارة « عملت على برمجة ميزانية لترميم وتنشيط المعالم التاريخية، إلا أنها غير كافية ». موضحا لـ »اليوم 24″، أن الزيادة في رسوم الدخول إلى المعالم التاريخية والمتاحف، جاءت من أجل مواصلة عمليات الترميم بوثيرة أسرع، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تنشيطية في المعالم التاريخية التي تقع تحت وصاية الوزارة.
كلمات دلالية المعالم التاريخية بنسعيد لقجع متحف وزارة الثقافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعالم التاريخية بنسعيد لقجع متحف وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات تطلق الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي
العُمانية: أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالبرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" اليوم الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي؛ بهدف تعزيز الشمولية الرقمية وضمان وصول الخدمات وإتاحتها لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
ويهدف الدليل إلى مساعدة مطوري تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية على العمل بطريقة تضمن وصول جميع المستفيدين إلى تطبيقاتهم، والاستفادة منها من خلال تطبيق مبادئ النفاذ الرقمي، كما يركز الدليل على تمكين المؤسسات من تصميم تطبيقات ومواقع تتوافق مع مبادئ النفاذ الرقمي لخفض التكاليف المرتبطة بتعديلات الوصول لاحقًا.
ويستهدف الدليل فرق تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية والمشرفين عليها في القطاعين الحكومي والخاص، ويشمل ذلك: مدير المشروع، ومصمم تجربة وواجهة المستخدم، ومطور البرمجيات، وكاتب المحتوى الرقمي، وأخصائي النفاذ الرقمي ومهندس الجودة، كما أنه يُعد مرجعًا لمالكي التطبيقات الذين يتعاقدون مع الأفراد أو الشركات المطورة، والمهتمين بالنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء الإدارات العليا وصناع القرار.
ويتضمن الدليل مجموعة من الإرشادات التي تساعد المطورين على تحقيق النفاذ الرقمي في تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية ويشرح آلية قياس مستوى النفاذ فيها.