الحكومة ترفع أسعار تذاكر المعالم والمواقع التاريخية والمتاحف بـ200%.. و"الثقافة" تعزو الزيادة إلى "تكاليف الترميم"
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وقع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، قرارا مشتركا يقضي برفع رسوم زيارة المعالم والمواقع التاريخية والمتاحف التابعة لوزارة الثاقة والاتصال، بنسبة 200 بالمئة، ليصل إلى سعرها إلى ثلاثون درهما بالنسبة للكبار مقابل 10 دراهم للشخص، كما ينص عليه القرار الوزاري الذي يعود إلى سنة 2018، ووقعه آنذاك وزير الاقتصاد والمالية آنذاك فوزي لقجع، ووزير الثقافة والاتصال آنذاك محمد الأعرج.
الزيادات في ثمن الدخول إلى المعالم التاريخية والمتاحف، شملت أيضا الأطفال الذين تتراح أعمارهم بين 7 و13 سنة، وأصبح السعر الجديد هو 10 دراهم، مقابل 5 دراهم للشخص الواحد سابقا.
وشملت الزيادات أيضا أسعار دخول المعالم التاريخية والمتاحف بالنسبة للأجانب، والتي تتواجد والتي تتواجد بعدد من المدن المغربية، وحدد القرار أسماء تلك المعالم المعنية بالزيادات في رسوم الدخول إليها، حيث انتقلت الرسوم من 70 درهما إلى 100 دراهم بالنسبة للكبار، ومن 30 دراهم إلى 50 دراهم بالنسبة للأجانب.
كما تم التراجع عن تخفيض 30 بالمائة بالنسبة للذين يشترون 5000 تذكرة على الأقل، بدل ما كان معمول به سابقا، بينما تم إقرار تخفيض جديد يصل إلى 10 بالمائة فقط إذا تم شراء 500 تذكرة على الأقل.
كما تم الرفع من سعر دخول المعالم التاريخية والمتاحف بالنسبة للطلبة والتلاميذ، لينتقل السعر من 5 دراهم إلى 10 دراهم بالنسبة للطلبة والتلاميذ المغاربة، ومن 20 درهما بالنسبة للطلبة والتلاميذ الأجانب إلى 30 درهما.
تفسيرا لهذه الزيادة، قال مصدر مقرب من وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الوزارة « عملت على برمجة ميزانية لترميم وتنشيط المعالم التاريخية، إلا أنها غير كافية ». موضحا لـ »اليوم 24″، أن الزيادة في رسوم الدخول إلى المعالم التاريخية والمتاحف، جاءت من أجل مواصلة عمليات الترميم بوثيرة أسرع، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تنشيطية في المعالم التاريخية التي تقع تحت وصاية الوزارة.
كلمات دلالية المعالم التاريخية بنسعيد لقجع متحف وزارة الثقافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعالم التاريخية بنسعيد لقجع متحف وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.