بورصة مسقط تفقد 21 نقطة.. والتداول عند 2 مليون ريال
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 21.1 نقطة، وأغلق عند حاجز 4679.45 نقطة، وبلغت قيمة التداول 2 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.042%، وبلغت 24.28 مليار ريال.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.3% والمؤشر الشرعي بنسبة 0.1%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.
واستحوذت العمانية للاتصالات على قيمة التداولات بما يعادل 460 ألف ريال، تلاها بنك مسقط بـ437 ألف ريال، وبنك صحار الدولي بـ194 ألف ريال.
وسجلت الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 9.5%، وأغلق سهمها عند 115 بيسة، وصناعة مواد البناء بنسبة 6.1% وأغلق سهمها عند 52 بيسة، ومسقط للتمويل بنسبة 2.1% وأغلق سهمها عند 48 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست) أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 3.6% وأغلق سهمها عند 365 بيسة، تلتها الوطنية للتمويل بنسبة 3.2% وأغلق سهمها عند 150 بيسة، وريسوت للأسمنت بنسبة 2.9% وأغلق سهمها عند 134 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 87.3% مقابل 69.4% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 1.7 مليون ريال وقيمة البيع 1.4 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 257 ألف ريال وبنسبة 12.6%، وقيمة بيع غير العمانيين 619 ألف ريال وبنسبة 12.6%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 362 ألف ريال وبنسبة 17.8%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأمن يصادر 350 مليون جنيه قيمة ممتلكات 7 تجار مخدرات في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .