فتوي مهمة للمفتي حرصا على راحة وسلامة الحجاج: المبيت بمني غير ضروري للمرضي وأصحاب الأعذار ومن لا مكان له ولا حرج اوهدي عليه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شركات السياحة تسعي لتوعية الحجاج بالفتوى وتوفير سيارات لنقلهم بين مكة لمني
اصدر فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الفتوى رقم ٧٦٦١ حول حكم المبيت في مشعر منى للحجاج طوال أيام التشريق ، اكد فضيلة المفتي في فتواه ان المبيت بمنى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته، واضاف انه إنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج، أما إذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع إلى محل التكليف؛ بأن أعلنت الجهات التنظيمية الرسمية -في وقتٍ ما- شغل الحجاج كلَّ أماكن المبيت بمنًى، وعدم وجود مكانٍ بها يمكن لغيرهم المبيت فيه -مع وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة التي تحفظ سلامة الحجاج-؛ فإن التكليف بالمبيت يسقط في حقه حينئذٍ ولا يكون مخاطَبًا به؛ إذ التكليف بالشيء مُعلَّقٌ على استطاعة القيام به "
وقد تضمنت الفتوى في نصها العديد من الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء والأئمة التي تؤيد مضمون الفتوى وذلك تيسيرا على الحجاج وحرصا على راحتهم وسلامتهم وصونا لأرواحهم
وبدورها قامت غرفة شركات السياحة بإخطار شركات السياحة بالفتوى وطالبتهم بضرورة توعية الحجاج بمضمون الفتوي وتنسيق تواجد اعداد كبيرة منهم جزء من النهار والليل بمشعر منى دون المبيت فيه تخفيفا علي الحجاج وحرصا على راحتهم وسلامتهم ، مع توفير وسائل لنقلهم من أماكن إقامتهم بمكة المكرمة الي مشعر منى وإعادتهم اليه مرة اخرى
يأتي ذلك نظرا للمحدودية المعروفة للمساحات بمشعر مني ، فقد خاطبت غرفة السياحة كافة الشركات المنفذة للحج للاحتياط بمشعر مني لعدم تزاحم الحجاج وحفاظا علي راحتهم وسلامتهم ، وشددت الغرفة علي عدم حتمية مبيت الحجاج بالمشعر خاصة من المرضى وأصحاب الأعذار وبمن لا يتوافر له مكان بمشعر مني وذلك دون ان يكون عليه فدية أو حرج ، واستندت الغرفة في ذلك
وقد أرفقت الغرفة الرابط الخاص بالفتوى الي شركات السياحة وهو
https://www.
كما ارسلت للشركات نص الفتوي المطولة بكافة تفاصيلها ومحتواها طبقا لما اعده فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان