توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
"عمان": وقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (أيدسمو) ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع "استراتيجية التكامل الصناعي العربي". وقد قام بتوقيع الاتفاقية المهندس عادل بن صقر الصقر، المدير العام لأيدسمو، وأحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لجويك، بحضور عدد من والمسؤولين والصناعيين العرب خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.
يهدف مشروع "استراتيجية التكامل الصناعي العربي" إلى دعم العمل العربي المشترك وتطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع التطورات العالمية. ويتضمن المشروع تقديم الدعم الفني والخبراء وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية، مما يسهم في تعزيز الشراكات التكاملية بين الدول العربية وتوطيد ارتباط الصناعات العربية بسلاسل القيمة العالمية. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للدول العربية.
أكد الطرفان على أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف المشتركة وتلبية متطلبات وطموحات الدول العربية في القطاع الصناعي. وأعربا عن التزامهما الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية بفعالية وكفاءة، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة. يشمل ذلك تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين المنظمتين لضمان تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، مما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الدول العربية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق عدة مخرجات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، من بينها تعزيز الروابط الصناعية والشراكة التكاملية بين الدول العربية، وتسهيل حركة السلع والمنتجات الصناعية البينية، وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة ببناء صناعات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية تتكامل عربيًا وتتنافس عالميًا. وستسهم الاستراتيجية أيضًا في إقامة الصناعات المكملة للمشروعات الأساسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الصناعي. كما ستعمل الاستراتيجية على رقمنة التصنيع وسرعة تحول المنشآت الصناعية إلى تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني منهجية الاستدامة في القطاع الصناعي، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري والحوكمة البيئية والاجتماعية.
أشار أحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إلى أن هذه الاتفاقية تعد تتويجًا لجهود المنظمتين وتتوافق مع توجهات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم التنمية الصناعية في العالم العربي. وأكد أن الدعم الكبير الذي تتلقاه المنظمة من دول مجلس التعاون الأعضاء بها مكنها من المشاركة الفعالة في إعداد الاستراتيجيات الصناعية الوطنية والعمل مع الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع الصناعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الصناعی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
علاء نصر الدين: أهمية تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين
في تصريح خالص لبوابة الوفد الالكترونية، قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية: إن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
واكد نصر الدين: إن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية،
وتابع، ان الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إلى ان من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، الامر الذي أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، حتى أن اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
واضاف، ان مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، وتابع بأن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
واعرب نصر الدين عن اعجابه بـ الدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، مشيرا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
واردف نصر الدين ان 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
واختتم حديثه بأن يجب أن يكون هناك وقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
أضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة