بدون إجازة.. تشغيل عيادات التأمين الصحي بالمنيا في أيام العيد
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن فرع التامين الصي بالمنيا اليوم الخميس تشغيل عيادات التأمين الصحي اثناء أجازة عيد الاضحي المبارك وذلك للتيسير علي المنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة في تكرار وصرف العلاج الشهري في الميعاد المحدد وعدم التأخير عليه في الصرف وتوفير عيادة الباطنة والمعمل والصيدلية المجانية والصيدلية الاقتصادية وتوفير خدمة عملاء أثناء عمل العيادات.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهان الدكتور محمد علي رسلان مدير عام الفرع وبإشراف الدكتور محمد خلف مدير الشئون الطبية والدكتور محمد علاء مدير العيادات.
حيث سيتم تشغيل عيادات ( المبرة الشاملة ، ملوي ، أبو قرقاص، بني مزار)، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اصحاب الامراض المزمنة عيادات التأمين الصحي عيد الاضحى المبارك
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.