“المنافسة” تمنح الحصانة القضائية لمنشأتين كشفتا مخالفات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الرياض
منح مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة ، الحصانة القضائية لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات ، وذلك ضمن عدد من القرارات أصدرها عقب اجتماعه الثامن والثمانين ، الذي رأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد الخليفي.
وكان المجلس استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، فيما يلي أبرزها:
اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 14/02/2024م وحتى 30/04/2024م.
استعرض المجلس تقريراً بشأن قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة لعام 2024م (1445/1446ه) ، والملخص التنفيذي لمؤشرات المنافسة لعام 2024م .
كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع منتجات بدائل حليب الأم، وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد (4) منشآت لاتفاقها على تحديد الأسعار، كما قرر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق (6) منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأقر الموافقة على دراسة طلبي تسوية.
واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت إثر قيامها بالاتفاق على تحديد واقتراح أسعار استبدال أسطوانات الغاز، وأقر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق (4) منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما قرر المجلس حفظ القضية ضد منشأة واحدة لعدم ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقرر المجلس حفظ القضية لعدم تبين مخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية .
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام (4) منشآت عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام (3) منشآت عاملة في قطاع المقاولات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع خدمة المعتمرين والحجاج، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما اطلع المجلس على أعمال لجنة التسوية، بناءً على ورود (27) طلب تسوية من منشآت مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من بينها (10) طلبات تسوية مقدمة من منشآت تعمل في قطاع السيارات، حيث قرر المجلس تفويض معالي الرئيس التنفيذي بقبول طلبات التسوية، وتحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحق المنشآت المتقدمة بطلبات التسوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المخالفات الهيئة العامة للمنافسة حصانة قضائية اطلع المجلس على من المنشآت فی قطاع عدد من
إقرأ أيضاً:
الداخلية:المسجونين من منتسبي الحشد لدى نظام بشار الأسد فيه “جنبة سياسية”
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، يوم الأحد، وجود “جنبة سياسية” بقضية عودة الشباب العراقيين من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، واعدا بحل هذه الإشكالات وفق القانون وخاصة بالنسبة للمسجلين بأنهم متوفين.وقال ميري، في مؤتمر صحفي ، وردا على سؤال بشأن الشباب العراقيين الذين عادوا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبعضهم مسجل متوفى، إن “الموضوع فيه جنبة سياسية، وبعيد عن أداء الأجهزة الأمنية، لكن اليوم، كل شيء له حل وفق القانون”.وأضاف أن “ما يدور ذهن أي شخص حول هذا الأمر، سيكون له حل وفق القانون، وبالتأكيد كل شي مدروس وبإدارة وإشراف الحكومة العراقية”.وقبل أيام، أثير الجدل حول عودة قرابة 10 عراقيين، كانوا محتجزين في سوريا منذ 8 سنوات، وسرت أنباء أنهم كانوا يقاتلون دفاعا عن مرقد السيدة زينب في دمشق، ومنتمين لفصائل مسلحة، وبعضهم مسجل في العراق أنه قتل في دمشق، وأقام له ذويه مجلس عزاء في حينها.وتتواجد العديد من القوات العراقية، المرتبطة بالفصائل المسلحة في سوريا، منذ بداية الأزمة عام 2011 في سوريا.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية