الشغدري يطلع على مشروع توسعة وصيانة الشارع العام لمدينة دمت بالضالع
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري اليوم على الأعمال النهائية في مشروع توسعة وصيانة الشارع العام لمدينة دمت.
واستمع الشغدري من مهندس المشروع عايش العمدة إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع البالغ طوله واحد كيلو متر بتكلفة ٢٣٥ مليون ريال بتمويل السلطة المحلية و بمساهمة مجتمعية تقدر نسبتها ب ١٠ بالمائة وكذا بدعم وحدة التدخلات التنموية الطارئة بوزارة المالية بالأسمنت والديزل ، وايضا إلى ما تبقى من أعمال.
وأشار العمدة إلى أنه تم العمل حسب المعايير والمواصفات المعتمدة للمشروع والفترة الزمنية المحددة.
وفي الزيارة شدد الشغدري على سرعة إنجاز المشروع حسب المواصفات الفنية والمدة الزمنية المحددة .. مؤكدا أهمية المشروع في تخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة التجارية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الضالع مدينة دمت
إقرأ أيضاً:
دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين
أكد مجلس الشيوخ دعمه الكامل لمشروع "حقن التربة الرملية بالسلت والطين"، خلال جلسة رسمية نُوقش فيها هذا الابتكار العلمي الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الزراعة المستدامة ومواجهة تحديات ندرة المياه.
وشهدت الجلسة كلمة ألقاها النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أشار فيها إلى أهمية هذا المشروع كأحد النماذج الناجحة في توظيف البحث العلمي لخدمة قضايا الأمن الغذائي، مؤكدًا أن ما تحقق فعليًا على أرض الواقع في منطقة غرب المنيا يستحق التعميم على مستوى الجمهورية.
وقال النائب: “تقنية حقن التربة بالسلت والطين أثبتت كفاءتها في واحدة من أصعب البيئات الصحراوية، حيث قللت من استهلاك المياه والأسمدة والطاقة، دون الحاجة لأي إضافات عضوية”، مضيفا: “هذا مشروع يجب أن تدعمه الدولة بكل مؤسساتها، لأنه يفتح آفاقًا جديدة في ملف الأمن الغذائي”.
ويستند المشروع، الذي يقوده علميًا الدكتور علي عبد العزيز، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء، إلى ثلاث براءات اختراع مصرية.
وقد نجح ميدانيًا في تقليص فترات الري من كل 4 أيام إلى كل 15 يومًا، ما يجعله حلًا عمليًا وفعالًا للتعامل مع مشكلات المياه والتربة في البيئات الجافة.
وأكد د. علي عبد العزيز أن طرح المشروع داخل مجلس الشيوخ يمثل لحظة فارقة، حيث تنتقل التكنولوجيا الزراعية من حيز التطبيق الميداني إلى دائرة الاهتمام السياسي، ما يعزز فرص تبنيها على نطاق أوسع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للابتكارات العلمية القادرة على تقديم حلول واقعية ومستدامة لقضايا الزراعة والمياه، حيث يمثل المشروع فرصة قومية تتطلب تضافر الجهود المؤسسية لتوسيع نطاق الاستفادة منه وتحقيق أثره التنموي في مختلف أنحاء الجمهورية.