مغادرة المنخرطين تكبد شركات التأمين 400 مليار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستقبال أجراء القطاع الخاص، المنخرطين في عقود تأمين جماعية لدى شركات تأمين خاصة، بعدما تم منح مهلة للفاعلين الخواص للاستعداد لهذا التحول.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المرسوم الذي سيحدد انتهاء المدة الانتقالية في طور الدراسة والتصديق، ولم تستبعد أن يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من السنة المقبلة، التي سيتم خلالها تعميم التغطية الصحية، ما يفرض على كل المشغلين الانخراط في الضمان الاجتماعي، لدعم قاعدة المنخرطين وموارد الصندوق.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عددا من الشركات ما تزال غير منخرطة في نظام التأمين الإجباري عن المرض وتؤمن مأجوريها لدى شركات تأمين خاصة بواسطة عقود جماعية.
إلى ذلك باتت تتخوف هذه الشركات من الخسارة التي ستتكبدها بعد انتقال مؤمنيها إلى الضمان الاجتماعي، إذ يقدر رقم معاملاتها الخاص بهؤلاء المؤمنين، بحوالي 4 ملايير درهم مايعني 400 مليار سنتيم،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي. وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ اكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 اكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا. واكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين ان طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام