مغادرة المنخرطين تكبد شركات التأمين 400 مليار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستقبال أجراء القطاع الخاص، المنخرطين في عقود تأمين جماعية لدى شركات تأمين خاصة، بعدما تم منح مهلة للفاعلين الخواص للاستعداد لهذا التحول.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المرسوم الذي سيحدد انتهاء المدة الانتقالية في طور الدراسة والتصديق، ولم تستبعد أن يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من السنة المقبلة، التي سيتم خلالها تعميم التغطية الصحية، ما يفرض على كل المشغلين الانخراط في الضمان الاجتماعي، لدعم قاعدة المنخرطين وموارد الصندوق.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عددا من الشركات ما تزال غير منخرطة في نظام التأمين الإجباري عن المرض وتؤمن مأجوريها لدى شركات تأمين خاصة بواسطة عقود جماعية.
إلى ذلك باتت تتخوف هذه الشركات من الخسارة التي ستتكبدها بعد انتقال مؤمنيها إلى الضمان الاجتماعي، إذ يقدر رقم معاملاتها الخاص بهؤلاء المؤمنين، بحوالي 4 ملايير درهم مايعني 400 مليار سنتيم،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير