ساكنة المحمدية تأسف على تدهور أوضاع الحديقة المشهورة بـبارك المحمدية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تعيش حديقة مولاي الحسن بالمحمدية والمشهورة باسم (البارك)، وضعا مأساويا، بعد قرار السلطات بدعوى ترشيد استعمال المياه في ظل أزمة الجفاف، تعليق السقي لمغروسات الحديقة، مما حولها إلى صحراء قاحلة، وقضى على كل مظاهر الجمال والحياة التي كانت تعرف بها هذه الحديقة، والتي كانت محجا ومزارا لسكان المحمدية ولزوارها من داخل المغرب وخارجه.
بل إن جمال الحديقة انعكس إيجابا على المنطقة المحيطة بها والتي عرفت نموا عمرانيا من الطراز الراقي وفتحت العديد من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، بل وتم تشييد مقر عمالة المحمدية في محيطها.
الحسين اليماني الفاعل النقابي بالمحمدية ذكر في تصريح توصلت به "أخبارنا" أن شركة سامير وفي إطار مساهمتها في التنمية المحلية للمدينة، تكلفت بعد فيضانات 2002، بإعادة هيكلة وتجهيز الحديقة، ومن أجل ذلك، تصرف كل شهر من أموالها الخاصة، مبالغ مهمة، لأداء أجور عمال البستنة وشراء المغروسات والمحافظة على جمال ورونق، هذه الحديقة.
ورغم مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 2016، ما زالت الشركة تقوم بواجبها في الصيانة والاعتناء، متسائلا عن دور السلطات ودور المجلس البلدي، أمام هذه الخسارة الكبرى لمدينة المحمدية لأحد جواهرها البيئية والجمالية؟ ومتى سيتفرغ رئيس مجلس جماعة المحمدية للنظر في المشاكل ومنها واقعة احتراق حديقة مولاي الحسن والبحث عن حل مستعجل لذلك والاقتباس على الاقل مما يجري في الرباط والدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية في الشمال، التي استبقت وضعية الجفاف ولجأت لاستعمال المياه العادمة المعالجة في سقي الاغراس والعشب الأخضر؟ قبل أن يخلص اليماني الى أن التفرج والسكوت على احتراق حديقة مولاي الحسن، يسائل كل المعنيين، من سلطات ومنتخببن بمدينة المحمدية، ويتطلب التدخل العاجل لإنقاذ هذه المعلمة البيئية بكل الطرق الممكنة، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه الحديقة لفائدة محيطها ولفائدة مدينة الزهور والرياضات الجميلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
استمرار متابعة التزام المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار متابعة التزام المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بجمصه بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالمصانع، وحفاظا على مصالح أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات.
وأكد المحافظ أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.
الإشراف على أعمال اللجنة المشكلةوقام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالإشراف على أعمال اللجنة المشكلة لهذا الشأن، بالمرور على المصانع التى ينبعث منها غازات، والمنشآت التى ينتج عنها صرف صناعي، للوقوف على مدى الإلتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها الحد من أي ملوثات، في حالة وجودها.
من جانبه أكد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، أن اللجنة تحرص على تحقيق الصالح العام، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الصناعية، وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه أصحاب المصانع، والحفاظ على البيئة العامة للمنطقة، بما يحقق تعظيم الإنتاج، وأضاف أنه يتابع بشكل مستمر جهود رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية.
وقامت اللجنة برئاسة الدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة البيئة، بالتنسيق مع، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، والصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نادر سعد مدير المعامل بجهاز شئون البيئة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والكيميائي أحمد شلبي بشركة المياه، بالمرور على عدد من المصانع، وإجراء قياسات مداخن وسحب عينات صرف صناعي، للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها والمنصوص عليها.