برلماني يطالب الحكومة الجديدة بالنهوض بالاقتصاد وتطوير التعليم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
طالب النائب محمود البرعي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن، وتحرص على تحقيق كل طموحات وآمال الشعب المصري خلال الفترة القادمة.
وأكد البرعي في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة الجديدة يجب عليها الاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة، مشددا على ضرورة أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمر لأسعار السلع والرقابة على الأسواق، حتى لاتتكرر الأزمات التى حدثت فى المرحلة الماضية.
كما طالب النائب محمود البرعي الحكومة الجديدة، إعطاء أكبر اهتمام بملف الإصلاح الاقتصادي من خلال نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية والأجنبية لمصر وأمام إقامة مختلف المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.
وأشار إلى أن حل المشكلات الاقتصادية المزمنة في مصر لن يكون إلا من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة واقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسعار الحكومة الجديدة مجلس النواب الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لـ "التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
وقالت النائبة:" أن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".
وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور بإتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع إستراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وتابعت "عضو مجلس النواب"، إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاء من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت على إنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب إستثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض