برلماني يطالب الحكومة الجديدة بالنهوض بالاقتصاد وتطوير التعليم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
طالب النائب محمود البرعي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن، وتحرص على تحقيق كل طموحات وآمال الشعب المصري خلال الفترة القادمة.
وأكد البرعي في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة الجديدة يجب عليها الاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة، مشددا على ضرورة أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمر لأسعار السلع والرقابة على الأسواق، حتى لاتتكرر الأزمات التى حدثت فى المرحلة الماضية.
كما طالب النائب محمود البرعي الحكومة الجديدة، إعطاء أكبر اهتمام بملف الإصلاح الاقتصادي من خلال نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية والأجنبية لمصر وأمام إقامة مختلف المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.
وأشار إلى أن حل المشكلات الاقتصادية المزمنة في مصر لن يكون إلا من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة واقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسعار الحكومة الجديدة مجلس النواب الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية