مشروع روسي لإقامة قاعدة بحرية في السودان.. ما مخاوف الغرب؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
نشرت صحيفة "موند أفريك" الفرنسية، تقريرا، تحدّثت فيه عن إبرام روسيا اتفاقا مع رئيس القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، لبناء مركز لوجستي في ميناء بورتسودان، مقابل توفير الأسلحة والذخائر.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه يتعين على رئيس المجلس الانتقالي السوداني، المفترض أن يواجه شبه حرب أهلية أثارها تمرد الجنرال، محمد حمدان دوغلو، الملقب بـ"حميدتي"، وهو أمير الحرب الذي لا هوادة فيه والذي كان، حتى هذا التحوّل الدبلوماسي الأخير، يحظى بدعم فلاديمير بوتين، ومجموعة فاغنر.
وذكرت الصحيفة أن الاتفاق بين موسكو والخرطوم يثير مخاوف الحكومات الغربية التي تخشى ظهور مشروع روسي لإقامة قاعدة بحرية تسيّر فيها سفن حربية روسية أحد أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم. ويمثل هذا التقارب الروسي مع القوات المسلحة السودانية أيضا خطوة من روسيا لموازنة موقفها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هذا المشروع مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته للخرطوم في 8 شباط/ فبراير 2024. ثم التقى نائب الخارجية الروسي، والوزير والممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، البرهان في بورتسودان يومي 28 و29 نيسان/ أبريل 2024 لتعميق ملامح هذا المشروع واعدا "بمساعدات عسكرية نوعية غير مقيدة".
وفي 25 آيار/ مايو، أعلن الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وعضو مجلس السيادة الانتقالي، أن السودان وروسيا سيوقّعان سلسلة من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية. وتنص هذه الاتفاقيات على إنشاء مركز دعم لوجستي بحري روسي في السودان.
ونقلت الصحيفة عن ياسر العطا أن "روسيا عرضت التعاون العسكري من خلال مركز دعم لوجستي، وليس قاعدة عسكرية كاملة، مقابل أسلحة وذخائر لحالات الطوارئ"، وتم الاتفاق على توسيع التعاون ليشمل الجوانب الاقتصادية مثل المشاريع الزراعية وشراكات التعدين وتطوير الموانئ. في الفاتح من حزيران/ يونيو، صرّح سفير السودان لدى روسيا محمد سراج، لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن السودان مُلتزم بمشروع المنشأة البحرية في البحر الأحمر، التي وصفها بأنها "مركز للدعم اللوجستي في البحر الأحمر".
وفد القوات المسلحة السودانية في روسيا
وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، يوم الإثنين 3 حزيران/ يونيو 2024، إلى سانت بطرسبورغ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي السابع والعشرين برفقة وزراء الخارجية والمالية والمناجم السودانيين. واستعرض الوفد، الذي التقى يوم الجمعة 7 حزيران/ يونيو 2024 بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الوضع الحالي في السودان ومدى تقدم العمليات العسكرية وشارك رؤيته لتحقيق الاستقرار في البلاد وتحقيق السلام.
كما سلّم عقار، رسالة مكتوبة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وقال عقار في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن الخرطوم ترغب في إحياء اتفاق بناء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر مع الاعتراف بضرورة أخذ "آراء الدول الأخرى" بعين الاعتبار. وأضاف: "نريد بالتأكيد تنشيط هذه الاتفاقية إذا أراد كلا البلدين ذلك. نحن نناقش حاليا هذه المسألة. وتنص الاتفاقية الحالية بين بلدينا على إنشاء قاعدة".
في غضون ذلك، أكّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، وجود محادثات جارية مع روسيا بشأن صفقة محتملة لإقامة قاعدة عسكرية روسية على الساحل السوداني، موضحا أن "الفكرة لا تكمن في أن يكون لدينا خبراء عسكريين أو قاعدة كبيرة، بل مركز خدمة حتى تتمكن السفن الروسية من الحصول على الإمدادات". كما اعترف باعتراضات الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أكد مجددا أن ساحل السودان الشاسع يمكن أن يستوعب شراكات متنوعة.
تحول جذري لبوتين
أثناء زيارته لتشاد في حزيران/ يونيو، دافع رئيس الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف مرة أخرى عن عمليات مجموعة فاغنر شبه العسكرية في إفريقيا "المساهمة في تطبيع الوضع في المنطقة" في مواجهة التهديد "الإرهابي". وأعلن لافروف أن المجموعة الروسية الخاصة "تم نشرها بناء على طلب مباشر من الحكومات"، مستشهدا على وجه الخصوص بـ"جمهورية أفريقيا الوسطى"، وهي دولة تعتبر مختبرا لمجموعة فاغنر في القارة الأفريقية، قبل أن تبدي اهتمامها ببلدان أخرى مثل مالي وبوركينا فاسو.
وبهذا المنطق، كانت موسكو حتى ذلك الحين تدعم قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، حليف المشير الليبي حفتر والإماراتيين، من خلال تزويده بالمعدات العسكرية عبر مجموعة فاغنر، في الحرب الأهلية المستمرة منذ نيسان/ أبريل 2023.
ومن الواضح أن موسكو قد غيّرت موقفها الدبلوماسي. إذ تسيطر القوات المسلحة السودانية بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، على الساحل السوداني، وأصبحت محاورا أساسيا لإعادة إطلاق مشروع الكرملين لإنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق بين روسيا والقوات المسلحة السودانية يمثّل إعادة توازن كبيرة لفلاديمير بوتين في الحرب الأهلية التي تمزق السودان، وهو مؤشر مثير للاهتمام على درجة الانتهازية التي يتمتع بها الرئيس الروسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السودانية موسكو مشروع روسي السودان موسكو مشروع روسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات المسلحة السودانیة عبد الفتاح البرهان مجلس السیادة البحر الأحمر قاعدة بحریة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الدفاع الروسية: إحباط 8 هجمات أوكرانية مضادة في مقاطعة كورسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية، أحبطت 8 هجمات مضادة قامت بها قوات نظام كييف، في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أحبطت محاولة هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي شنت 8 موجات من الهجمات في مقاطعة كورسك".
وذكر البيان أنه "ابتداء من الساعة 21:00 يوم 6 فبراير الجاري أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، محاولة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاه منطقتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك في مقاطعة كورسك
واستطاعت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تحييد أكثر من 200 جندي أوكراني، ونحو 50 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 8 دبابات و5 مركبات قتالية للمشاة وناقلة جند مدرعة و30 مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية، ودمر عددا من الآليات العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت تنفيذ هجوم مضاد باتجاه قريتي تشيركاسكايا كونوبيلكا، وأولانوك في مقاطعة كورسك، ولتحقيق هذه الغاية، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى كتيبتين ميكانيكيتين على مركبات مدرعة، وشنّت مجموعات الهجوم المعادية عدة موجات من الهجمات في الاتجاه المشار إليه".
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.