النيابة العامة الكويتية تأمر بحبس مواطن ومقيمين احتياطا في واقعة حريق المنقف
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الكويتية إن النيابة العامة أمرت بحبس مواطن وعدد من المقيمين احتياطا لاتهامهم "بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق" الذي شب في مبنى كان يسكنه عمال أجانب بمنقطة المنقف.
ولقي 49 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حريق في مبنى يؤوي نحو 200 عامل في منطقة مكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء.
وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، اللواء عيد العويهان، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "للأسف تلقينا بلاغا عن حريق في تمام الساعة السادسة صباحا (03:00 ت غ) في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي"، مضيفا أن هناك "أكثر من 35 حالة وفاة في موقع الحريق"، قبل أن تعلن وزارة الداخلية ارتفاع العدد إلى 49 قتيلا.
وأظهرت صور من مكان الحريق الرماد الأسود وهو يغطي السطح الخارجي للمبنى المكون من ستة طوابق والذي كان يسكنه 196 عاملا، وفقا للمعلومات التي قدمها صاحب العمل لوزير الداخلية.
وذكر مصدر في الإدارة العامة للإطفاء أن الضحايا أصيبوا باختناق بسبب الدخان المتصاعد بعد اندلاع الحريق في الطابق الأرضي.
مبالغ مالية ونقل الجثث بطائرات إلى الهند و"جناية".. أبرز مستجدات حريق الكويت أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، فهد اليوسف، أن أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، أمر بتجهيز مبالغ مالية لأهالي المتوفين جراء حريق عمارة المنقف، ونقل جثث الضحايا بطائرات عسكرية كويتية إلى بلدهم الهند. وخلال زيارته لمكان الحادثة، أعلن وزير الداخلية، فهد اليوسف الصباح، التحفظ على صاحب العقار الذي نشب فيه الحريق للتحقيق في أي تقصير أو إهمال.
وقال الوزير "سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين، وسنعمل على معالجة قضية تكدّس العمالة والإهمال حيالها".
وأضاف "سنتحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية".
وتستقبل الكويت الغنية بالنفط أعدادا كبيرة من العمال الأجانب، الكثير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا، ويعمل معظمهم في قطاع البناء أو الخدمات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز