النيابة العامة الكويتية تأمر بحبس مواطن ومقيمين احتياطا في واقعة حريق المنقف
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الكويتية إن النيابة العامة أمرت بحبس مواطن وعدد من المقيمين احتياطا لاتهامهم "بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق" الذي شب في مبنى كان يسكنه عمال أجانب بمنقطة المنقف.
ولقي 49 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حريق في مبنى يؤوي نحو 200 عامل في منطقة مكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء.
وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، اللواء عيد العويهان، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "للأسف تلقينا بلاغا عن حريق في تمام الساعة السادسة صباحا (03:00 ت غ) في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي"، مضيفا أن هناك "أكثر من 35 حالة وفاة في موقع الحريق"، قبل أن تعلن وزارة الداخلية ارتفاع العدد إلى 49 قتيلا.
وأظهرت صور من مكان الحريق الرماد الأسود وهو يغطي السطح الخارجي للمبنى المكون من ستة طوابق والذي كان يسكنه 196 عاملا، وفقا للمعلومات التي قدمها صاحب العمل لوزير الداخلية.
وذكر مصدر في الإدارة العامة للإطفاء أن الضحايا أصيبوا باختناق بسبب الدخان المتصاعد بعد اندلاع الحريق في الطابق الأرضي.
وخلال زيارته لمكان الحادثة، أعلن وزير الداخلية، فهد اليوسف الصباح، التحفظ على صاحب العقار الذي نشب فيه الحريق للتحقيق في أي تقصير أو إهمال.
وقال الوزير "سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين، وسنعمل على معالجة قضية تكدّس العمالة والإهمال حيالها".
وأضاف "سنتحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية".
وتستقبل الكويت الغنية بالنفط أعدادا كبيرة من العمال الأجانب، الكثير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا، ويعمل معظمهم في قطاع البناء أو الخدمات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.