هيئة المنافسة تمنح الحصانة القضائية لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
رأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الاجتماع الثامن والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، المنعقد يوم الأربعاء 21/11/1445ه الموافق (29/05/2024م) بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، فيما يلي أبرزها:
▪ اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 14/02/2024م وحتى 30/04/2024م.
▪ استعرض المجلس تقريراً بشأن قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة لعام 2024م (1445/1446ه).
▪ استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة.
▪ استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.
▪ أقر المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025م.
▪ استعرض المجلس ملخصاً تنفيذياً لمؤشرات المنافسة لعام 2024م.
▪ اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع منتجات بدائل حليب الأم، وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد (4) منشآت لاتفاقها على تحديد الأسعار، كما قرر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق (6) منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأقر الموافقة على دراسة طلبي تسوية.
▪ اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت إثر قيامها بالاتفاق على تحديد واقتراح أسعار استبدال أسطوانات الغاز، وأقر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق (4) منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما قرر المجلس حفظ القضية ضد منشأة واحدة لعدم ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
▪ اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقرر المجلس حفظ القضية لعدم تبين مخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
▪ وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام (4) منشآت عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
▪ وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام (3) منشآت عاملة في قطاع المقاولات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
▪ وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع خدمة المعتمرين والحجاج، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
▪ وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
▪ اطلع المجلس على المذكرات المتضمنة الإجراءات المتخذة لإنفاذ قرار التدابير بحق (9) منشآت عاملة في قطاع تحلية وتوزيع المياه، وقرر الموافقة على إنهاء التدابير بحقها.
▪ اطلع المجلس على أعمال لجنة المصالحة، وقرر قبول طلب المصالحة (الحصانة القضائية) لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات ورفض طلب مصالحة لمنشأة واحدة.
▪ اطلع المجلس على أعمال لجنة التسوية، بناءً على ورود (27) طلب تسوية من منشآت مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من بينها (10) طلبات تسوية مقدمة من منشآت تعمل في قطاع السيارات، حيث قرر المجلس تفويض معالي الرئيس التنفيذي بقبول طلبات التسوية، وتحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحق المنشآت المتقدمة بطلبات التسوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة اطلع المجلس على استعرض المجلس من المنشآت أعمال لجنة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة انطلاق اجتماع تشاوري بين «النواب» و«الدولة» الليبيين رحيمي «الأعلى مشاركة» في العام بـ 3794 دقيقةأعلن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجاوز حالة الجمود السياسي.
وقالت عضو مجلس النواب سارة السويح، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، إن الاتفاق ينص على عدد من المقتضيات من بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015 وفق الصلاحيات المحددة للمجلسين.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة من أجل التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، ومن مهام هذه اللجنة مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، مع تقديم مقترحات للتعديل إذا تحقق مزيد من التوافق.
وأضافت السويح أن من مهام هذه اللجنة أيضاً تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتعزز مسار الانتخابات، على أن تتواصل مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق.
ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحسين المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي.