رئيس كتلة الحوار لـ صدى البلد : معارضتنا بنّاءة وليست تنظيرًا .. الأحزاب تحتاج النزول إلى الشارع لتغيير فكرة المواطن عنها
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
باسل عادل رئيس كتلة الحوار لـ صدى البلد :
الحوار الوطني جاء مؤسسًا لمرحلة جديدة وجسرًا يربط مصر بما قبل الحوار وبعده
كتلة الحوار ولد من رحم الحوار الوطني كتحالف سياسي ليبرالى ونؤسس لإيجاد البدائل وليس الترصد الحوار الوطني لم يحجر على أي فكر أو رأي ويتميز بالتعددية الحزبية والسياسية معارضتنا بنّاءة تستهدف كشف التحديات وحلها .
. ومهمتنا مش تنظير وفرض وجهات نظر الحوار أعادني للسياسة من جديد بعد انقطاع 8 سنوات ومستمرين لما بعد الحوار وضع الأحزاب المصرية لا يسر والمناخ العام لا يفرز منافسًا جيدًا في انتخابات الرئاسة الأحزاب تحتاج للنزول إلى الشارع وتغيير فكرة المواطن عنها والحوار طريقها لتحقيق ذلك الترشح لانتخابات الرئاسة لا يجب أن يكون للوجاهة الاجتماعية والحزبية العفو عن مسجوني الرأي يؤكد صحة رهان المشاركين بالحوار بشان صدق النوايا لدخول مرحلة وطنية جديدة
قال الدكتور باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس كتلة الحوار، أن الحوار الوطني جاء مؤسسا لمرحلة جديدة، موضحا أنه جسر يربط مصر بما قبل الحوار وبعده، عن طريق طرح الرؤى والأفكار المطروحة من جميع الفئات المشاركة به، لافتا إلى ان الحوار الوطني لم يحجر على أي فكر أو رأي ويتميز بالتعددية الحزبية والسياسية، مما جعل المناقشات داخل جلساته فعالة.
وتابع عادل خلال حواره مع موقع صدى البلد أن الحوار الوطني هو من أعاده للسياسة من جديد بعد انقطاع 8 سنوات، وقمت بإطلاق كتلة الحوار وهو تيار ولد من رحم الحوار الوطني كتحالف سياسي ليبرالى يؤمن بالعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن دوره سوف يمتد لما بعد الحوار الوطني لمواصلة دوره في الوصول لكافة المحافظات ودعم استمرار الحالة الحوارية التي خُلقت.
عادل أكد أيضا أن كتلة الحوار كيان معارض متوازن، بل يهدف لمعالجة التحديات وتجاوزها، منوها أن البعض ممن يطلق على نفسه إسم المعارضة يقوم بإلقاء التهم والتنظير، وذلك يتم وفقا لمصالح وأهواء شخصية وليس الخوف على الوطن، فالمعارضة البناءة هي من تنظر للقضايا والتحديات لطرح حلول حولها، والوطن في هذ الوقت يحتاج لكل رأي وفكر بناء.
وتطرق رئيس كتلة الحوار في حديثه عن تجربة الأحزاب ووظيفتها الرئيسية، منوها أن التجربة الحزبية في مصر ليست في أفضل حال، ويتحمل ذلك أيضا الحكومات المتعاقبة التي لم توفر البيئة السياسية المناسبة لنشاطهم وحريتهم فى التواصل الفعال مع الجماهير، لذلك الحوار الوطني يعد فرصة ذهبية لعودة دور الأحزاب مرة أخرى فهي تحتاج للنزول إلى الشارع وتغيير فكرة المواطن عنها، حتى نكون أمام حياة سياسية فاعلة تساهم في نهضة المجتمع وتحارب عودة أصحاب المصالح.
وإلى نص الحوار..بعد انقطاع عن السياسة دام لأكثر من 8 سنوات وجدنا حضورًا قويًا ومشاركة فعالة في جلسات الحوار الوطني ولم نكتفِ بذلك بل قمنا بتدشين كتلة الحوار خلال الجلسات .. حدثنا عن هذا الأمر ؟
كان للحوار الوطني دور كبير في إعادتي للسياسة بعد ابتعادي عنها لمدة 8 سنوات، ولم أكتفِ بذلك بل قمت بإطلاق كتلة الحوار والتي أعتبرها ولادة من رحم الحوار الوطني كتحالف سياسي ليبرالى يؤمن بالعدالة الاجتماعية، وتألف من قامات برزت في الحوار وجلساته، فهو كيان يجمع ما بين سياسيين وأكاديميين وتكنوقراط وفنيين من أبناء الشعب المصري العظيم.
الرابط الذي جمع هؤلاء هو أنهم كلهم بلا استثناء يدركون صعوبة الواقع وتحدياته ويشعرون بإحساس الشارع وطموحاته، فتحالفنا “ كتلة الحوار” يؤمن بالفكر وقادته، بل ويقدس آمال رجل الشارع البسيط والذي تتمثل ابرز طموحاته العيش حياة كريمة لذلك نسعى لإيجاد البدائل والحلول دون ممالأة أو ترصد، كونه معارضة موضوعية لا تسعى أبدا لتسجيل النقاط ولكنها تهدف لبلوغ عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة والمعارضة والشعب.
نحن نؤمن في كتلة الحوار على حتمية التفاهم والاستيعاب ومد جسور الثقة بين جميع الأطراف، فنحن كتلة سياسية تستهدف علاج القضايا والتحديات بدلا من إلقاء التهم والشقاق، وننطلق من شرعية الدستور ونؤمن بأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هما المكون السياسي الأبرز لحاضرنا ومستقبلنا.
ماذا تستهدف كتلة الحوار الفترة القادمة .. وهل تراودكم فكرة التحول لحزب
كتلة الحوار تحالف يؤمن بالفكر وقادته وهو تحالف يؤسس لإيجاد البدائل والحلول دون ترصد، ومن منطلق حرصنا على مصلحة بالبلاد فنحن معارضة موضوعية لا تسعى لتسجيل النقاط ولكنها تهدف لبلوغ عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة المعارضة والشعب، فكتلة الحوار الوطني تستهدف معالجة التحديات وتجاوزها وهي ما اكثرها هذه الآونة على مستوى العالم وليس مصر فقط,
إلقاء التهم والتنظير ليس من صفات المعارضة الموضوعية، فكثيرا ما نجد معارضة لأجل مصالح شخصية أو تنفيذ لأجندات خارجية لا تريد رفعة البلاد وتقدمها، فنحن ننظر القضايا والتحديات لطرح حلول حولها بدلا من القاء التهم والشقاق، لأننا ببساطة جيل يدرك كافة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية .
كتلة الحوار اسم له معنى لأننا بعد نهاية الحوار الوطني لن ينتهي دورنا بل سيمتد لما بعد ذلك بمعنى أننا سنجول في كافة المحافظات من أجل استمرار الحالة الحوارية التي قامت.
أما فيما يتعلق بفكرة التحول لحزب.. فليس لدينا مانع في هذا الأمر، وبمجرد التحول لحزب سيكون هناك تحاور بشكل كبير مع الأحزاب لدعم فكرة دمجهم معنا، وهذا الأمر سيكون مع الأحزاب التي تتوافق رؤيتها مع رؤيتنا فكريا واجتماعيا وسياسيا.
بمناسبة الحديث عن الأحزاب.. كيف تصف وضعها الآن .. وهل استغل بعضها الحوار الوطني لإثبات نفسه من جديد ؟
وضع الأحزاب المصرية لا يسر وفترة الإخوان تسببت في خلق فجوة وصدمة للشعب المصري فيما يتعلق بالتجربة الديموقراطية، وخلينا متفقين أن البعض أصبح يتجه للأحزاب من أجل الواجهة الاجتماعية ليس أكثر، متناسيا أهمية دوره ووظيفته الرئيسية، لذلك نرى الآن أن المناخ العام لا يفرز منهم منافس جاد في الانتخابات الرئاسية.
الأحزاب المصرية اعتراها الضعف الفترة الماضية وعانت من ضعف الكوادر ويجب عليهم أن يعوا جيدا أن المواطن لا يحب أن يرى موالاة زائدة أو معارضة زائدة، بل يجب أن يكون هناك توازن والبعد عن المصالح الشخصية، والتركيز على مصلحة الوطن أولى خطوات عودة دورهم من جديد لأن المواطن ليس جاهلا بل يعي تماما كل هذه الأمور، وجماعة الإخوان خير شاهد هذا الامر، عندما استنكر الشعب أفعالهم نتيجة وجود كيان حصل على القوة والدعم واحتكر على نفسه الديموقراطية دون دعم فكرة المشاركة السياسية العادية.
دعنا نقول أنه منذ عودة الأحزاب في السبعينيات بعد حلها في ١٩٥٣ وهي تواجه مشكلة كبيرة وأمراضا تنغص عليها دورها وهذه الامراض نعاني منها حتى الآن ، أبرزها وجود كيان واحد فعلى مدعوم من الدولة ويمثل حصارا للآخرين.
لدينا حوالي 114حزبا وأكثر من 95٪ منها بلا فاعلية، والتعدد ليس الامر محل الخلاف، فلا مانع من الأعداد الكبيرة ولكن شريطة أن يكونوا فاعلين، وحتى نكون منصفين فمشاكل الأحزاب وعدم وجود قوي منها جزء كبير يتحملها الحكومات المتعاقبة فهي لم توفر البيئة السياسية المناسبة لنشاطهم وحريتهم فى التواصل الفعال مع الجماهير.
باسل عادل من الشخصيات التي لها قاعدة حزبية كبيرة.. شاركت في الوفد والغد والمصريين الأحرار والدستور .. كيف ترى واقع هذه التجربة .. وما الدور الذي يقع على عاتق رؤساء الأحزاب
التجربة الحزبية في مصر ليست في افضل حال كما ذكرنا .. الأحزاب تحتاج للنزول إلى الشارع وتغيير فكرة المواطن عنها، فالمواطن الآن لديه انطباع سيء عن السياسة بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، وهذا من الصعب تغيير بسهوله ولكن نحتاج للبداية، وأن يكون دعم الأحزاب المصرية وتقوية دورها ووظيفتها الرئيسية هدفا عاما لنا جميعا في المرحلة المقبلة، وذلك إذا كنا نحتاج فعلا لحياة سياسية فاعلة تساهم في نهضة المجتمع وتحارب عودة أصحاب المصالح.
إذًا ما دور الحوار الوطني في هذا الأمر ؟
شهدت جلسات الحوار الوطني مناقشة واسعة لقضايا الأحزاب وشهدنا مداخلات عديدة وكثيرة ومتنوعة خاصة من رؤساء الأحزاب والممثلين عنهم، وأتوقع أن نخرج بنتيجة حقيقية تقود لتحقيق هذا الهدف، والحوار الوطني لن يقوم بتقوية الأحزاب ودورها وحده بل يوجد حمل كبير على عاتق رؤساء الأحزاب بأن يعيدوا النظر في الطريقة التي تعمل بها الأحزاب والألية الحالية .
يوجد منافسة داخل الأحزاب للترشح على انتخابات الرئاسة .. كيف ترى هذا الامر؟
لا يجب ان يكون الترشح في الرئاسة للوجاهة الاجتماعية او الحزبية ، فالتنافس علي المقعد الأول في البلاد لا يجب ان يكون كماله عدد، بل يجب ان يكون جادا و خالصا لوجه الوطن ، يحترم الوطن و المواطن، وعلى الجميع أن يعي ذلك جيدا.
كتلة الحوار ولدت من رحم الحوار الوطني.. كيف رأيت الحوار الوطني ونتائجه منذ انعقاده وحتى وقتنا هذا ؟
الحوار الوطنى، يؤسس لمرحلة جديدة، وهو جسر يربط مصر بما قبل الحوار وبعده فهناك رؤية سياسية جديدة، ومناخ سياسي جيد، يتأسس بالحوار من خلال الأفكار التى تطرحها جميع الفئات المشاركة، فلا يوجد حجر على فكر أو رأى، هناك تعددية حزبية وسياسية، وأيضا تعددية فى الشخصيات العامة والرؤى ومنابت الفكر والأيديولوجيات، وهذا يجعل المناقشات داخل جلسات الحوار الوطنى جيدة.
وكيف ترى تفاعل الرئيس السيسي الواضح مع مخرجات الحوار وتعهده بالموافقة عليه إذا كان من اختصاصاته ؟
استجابات الرئيس السيسى الواضحة، لمخرجات الحوار الوطنى، وتعهده بالموافقة على كل ما سنتوافق عليه داخل الحوار الوطني، دون شرط أو قيد طالما فى داخل صلاحياته، وما هو خارجها ستتم إحالته للبرلمان، أمر في غاية الأهمية فهو العن من قبل أيضا عن مد الإشراف القضائى على الانتخابات، استجابة للحوار فكل هذه الأمور تؤكد أن الرئيس هو منشئ لقوة الحوار سواء فى الاستقبال أم التنفيذ أو الإرسال.
هذا الأمر يثبت أيضا أن الدولة تستجيب للحوار الوطني قولا وفعلا .. وهذه أحبط أبواق العديد من المنصات الإعلامية وبعض الشخصيات والتي لم تتوقع هذا الكم من التفاعل، فالان نرى ان الاستجابة بالفعل وليس الحديث، وبخطوات حقيقية، وهذا الأمر يدعم تحقيقه المقترحات الجادة التي نتجت عن الحوار الوطني ودورها في تحقيق التغيير المطلوب بكافة المجالات ، فمجلس الأمناء اختار حوالي 113 قضية متعلقة بأمور سياسية واقتصادية واجتماعية .
النظام الانتخابي ومباشرة الحقوق السياسية والمحليات من الأمور الهامة التي شهدت تفاعل كبير من كتلة الحوار وإبداء الرأي عليها.. حدثنا عن ذلك
جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني التي انعقدت بشان النظم الانتخابية في ظل الضوابط الدستورية أظهرت تباين في الرأي بين الحضور، حول النظام الانتخابي الأنسب، وأسلوب القوائم الانتخابية التي يجب اعتمادها مستقبلاً، فوجدنا البعض يدافع عن القائمة النسبية المفتوحة، وأخرون تمسكوا بنظام القائمة المُطلقة، وهو المعمول به حاليا والذي انتخب على أساسه البرلمان الحالي.
وترى كتلة الحوار أن المزج بين القوائم النسبية والمغلقة هو الأفضل في ظل التغيرات التي تشهدها الدولة المصرية بحيث يكون الثلث نسبية مفتوحة وثلثين للقوائم المغلقة بحيث تكون القوائم النسبية مفتوحة وتسمح لأي عدد من المرشحين بعمل قائمة حتى ولو كان مرشحا وحيداً وهذا النظام يحقق الفردي مع القوائم النسبية.
فالنظام الفردي سيتم دمجه مع القوائم النسبية وهذا مقترح جديد لم يسبق العمل به، فهذا النظام يحقق العديد من المكاسب منها الحفاظ على التحالفات سواء بالنسبة للأحزاب الكبيرة أو الأحزاب المحسوبة على المعارضة التي يمكنها تشكيل تحالفات هى الأخرى، لافتا إلى أن هذا النظام سيتطلب تصغير الدوائر الانتخابية.
نتفهم حب المواطنين للانتخابات الفردية باعتبار أن النائب سيكون نائب خدمات ولكن الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية تطلب تغيير هذه المفاهيم ويكون دور النائب البرلماني هو التشريع والرقابة ويكون الدور الخدمي هو دور المجالس المحلية لافتا إلى أن نظام القوائم يعزز القبلية والعصبية وسيطرة بعض العائلات علي الدوائر.
وفي جلسة هذا الأسبوع والتي انعقدت الأحد الماضي فيما يخص مباشرة الحقوق السياسية ونظام الانتخابات وطريقة التصويت فكان لنا تعليق مسائل اللجان الفرعية في الانتخابات، فنحن لو كنا نريد شفافية للعملية الانتخابية لا يمكن أن نستمر بالعمل بالمادة ٥٢ والتي تعطي رئيس اللجنة مدة ٥ أيام لإعلان النتائج ، ولذا نوصي بان يتم اعلان النتائج خلال ٢٤ ساعه .
فالمادة ٥٠ أيضا تنقص من شفافية العملية الانتخابية، ونتصور أن يحدث الفرز مع كل عملية غلق للجنة يوميا ، وفي نهاية كل ٣ ايام يعلن رئيس اللجنة الفرعية وبشكل موثق نتائج الانتخابات ويتم الإعلان والكشف عنها للجميع، لذلك اطالب باللجوء وإتاحة والتصويت الالكتروني فبلا مشاركة مجتمعية لن يحدث تصويت ".
وفيما يخص الانفاق الانتخابى على الدعاية الانتخابية، اوصي بضرورة إلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية في وقته وحينه لرصد الدعاية الانتخابية، وأطالب بضرورة التصدى للرشاوي الانتخابية، و لابد أن يكون لها حل لان المال السياسي في مصر يحكم الانتخابات.
تثمن كتلة الحوار العفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي منذ بداية الحوار الوطني فلا أحد ينكر التقدم الهائل في هذا الملف.. وأثمن بشكل شخصي استجابة الرئيس السيسي لطلبنا الأخير بشان الافراج عن باتريك چورج ومحمد الباقر .. فهذه القرارات الهامة تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية في إضفاء مناخ مواتٍ للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر .
وإن هذه الخطوات تؤكد علي صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني علي صدق نوايا كل الاطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة وان الطريق وان بدا طويلا وشاقا الا ان صدق نوايا كل الأطراف سيمكننا جميعا من خلق غدٍ افضل يستحقه المصريون فسعادتنا بهذا القرار كسعادة كل المصريين بالامل في مستقبل افضل.
منذ أيام قليلة مررنا بذكرى ثورة 30 يونيو .. كيف تصف هذه الثورة .. وماذا لو استمر حكم الاخوان
ثورة 30 يونيو تسببت في نقلة كبيرة للدولة وأنقذت الهوية المصرية .. مصر كانت رايحة في حتة تانية قبل ثورة 30 يونيو، وفترة حكم الإخوان المصريين شعروا فيها باغتراب شديد في فترة حكم الإخوان لمصر قبل 30 يونيو وكان هناك خوف على المستقبل، فما قبل 30 يونيو كان الاخوان يريد خلق دولة داخل الدولة وشرعية داخل الشرعية وانا كنت هدف لهذا التيار في فترة من الزمن لاعتراضي الشديد عليهم وعلى اعتصام رابعة والنهضة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي كان رد فعل للمواطنين ورفضهم لحكم الإخوان.. فهو كان يرى ويرصد ان هناك رفض كبير في الشوارع والميادين والإعلام .. كنا هنبقى في مشكلة كبيرة وربنا انقذنا لذلك يجب أن نتذكر ايام ثورة 30 يونيو والأجيال القادمة يجب تحافظ على الدولة المصرية كي لا تذهب في يد من هو ليس أمينا والشعب يجدد ثقته في نفسه بأنه قادر على التغيير ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باسل عادل كتلة الحوار الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
أبرز إنجازات الحوار الوطني.. الإشراف القضائي والنظام الانتخابي وتوصيات التعليم والصحة
إنجازات عدة شهدتها جلسات الحوار المجتمعى من خلال لجان محاوره الثلاثة التى قامت باجتماعات تناولت كل القضايا التى تشغل الرأى العام سواء على الساحة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويعد من أبرز إنجازات الحوار الوطنى تحقيق التوافق بين أطراف الحوار على أطر مبدئية مشتركة ولم شمل كل القوى السياسية على مائدة واحدة، حيث قدمت الأحزاب والقوى السياسية العديد من الأفكار بجانب استقبال آلاف المشاركات من أطياف الشعب المختلفة، وحرص مجلس الأمناء على ألا يجرى استبعاد أى مقترح، وشارك أعضاء الحوار الوطنى ببعض الفعاليات والمبادرات الوطنية، وجاءت قضايا الحوار معبرة عن حالة مصر وعن أبرز اهتمامات المواطن.
واستجاب الرئيس السيسى للقوى السياسية بالإفراج عن عدد من المحبوسين، حيث وجه الحوار الوطنى الشكر للرئيس، وثمن الحرص الكبير للرئيس السيسى على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.
وفى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، خرجت التوصيات فى قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وجاء الإشراف القضائى كأحد الموضوعات المدرجة فى لجنة التمثيل السياسى ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، وجاءت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات لما بعد 17 يناير 2024 والتى تؤكد حرصه على الشفافية والنزاهة.
وانتهى مجلس الحوار الوطنى إلى أهمية تطبيق الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز، وانتهى الحوار الوطنى من عدد من التوصيات فى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى وهى من أكثر لجان الحوار الوطنى فاعلية، تسهم مخرجاتها فى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التى تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وشارك العلماء والباحثون من خلال جلسات الحوار الوطنى فى وضع حلول جذرية لمشاكل البحث العلمى فى مصر بما يسهم فى خدمة أهداف التنمية وإيجاد الحلول العملية لجميع المشكلات التى تواجه المجتمع.
وسيطر الحوار الاقتصادى على المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطنى التى تسلط الضوء على الجانب الاقتصادى، حيث خرج باعتماد توصيات ومخرجات جلسات لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى. وفى إطار توجيهات الدولة نحو حوار وطنى شامل، كانت الموضوعات التى تتعلق بتطوير التعليم من المواضيع المهمة التى طرحها الحوار الوطنى على مدى جلساته السابقة من خلال المحور الاقتصادى، وكانت هناك جلسة متخصصة تحت عنوان «تمكين المواطن المصرى - التعليم والصحة وحياة كريمة»، وناقشت حق كل مواطن مصرى فى الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث عقدت الجلسة وسط مشاركة واسعة من الحكومة، وفيما يخص الإجراءات المنفذة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطنى الخاصة بقطاع التعليم، تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة وتطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل.
وانتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية الصحة، من بينها التوسع فى قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة فى القانون حتى الآن وتمهيداً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ما يتطلب تقنين وضع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحى الشامل.
وقال الدكتور أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار منصة مهمة لبحث القضايا المتعلقة بالأمن القومى وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس وعى القيادة السياسية بأهمية إشراك جميع القوى الوطنية فى عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالأمن القومى والسياسة الخارجية، مضيفاً أن دعوة الرئيس السيسى لإعطاء الأولوية لقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية فى الحوار الوطنى تأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه الإقليم تهديدات تصعيدية قد تؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ككل، وعلى مصر بشكل خاص، والقيادة السياسية تدرك تماماً خطورة الوضع الراهن. وقال عضو مجلس الأمناء، لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى قد لعب دوراً أساسياً فى تعزيز الحياة السياسية وتطوير التجربة الحزبية فى الآونة الأخيرة، مما أسهم فى تحقيق تقدم نوعى تحت إطار الجمهورية الجديدة.
وأكد «الشبراوى» أهمية تقديم الدعم الكامل للقيادة السياسية فى حماية الأمن القومى، وضرورة مشاركة القوى السياسية بفاعلية فى القضايا الحيوية التى تهدف إلى حماية مصالح مصر وتحقيق الاستقرار الإقليمى، مشدداً على أننا نمر بمرحلة حساسة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية لحماية أمننا القومى والحفاظ على مصالحنا الاستراتيجية فى المنطقة.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الحوار أصبح إحدى آليات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية فى عملية صناعة القرار وتحديد أولويات العمل الوطنى، مشيراً إلى نجاح الحوار فى خلق مساحات مشتركة بين مختلف أطياف وفئات المجتمع المصرى، فضلاً عن توحيد الرؤى تجاه عدد من القضايا الوطنية المهمة، حيث تمكن الحوار من صياغة حزمة من التوصيات التى تتعلق بقطاعات متنوعة وتم رفعها لرئيس الجمهورية الذى وجه الحكومة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، إما إلى سياسات وقرارات تنفيذية، أو إلى مشروعات قوانين، بحسب طبيعة هذه المخرجات.
وقال «محسب»، فى تصريح لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق عدد من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، على رأسها خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، ومن ثم إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابى على مستوى الحياة السياسية المصرية، فضلاً عن تطوير قدرة الدولة على إدارة الاختلاف والاستفادة منه بما يحقق مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن المحور الاقتصادى كان له نصيب الأسد من المناقشات والتوصيات، حيث تم التوافق على مجموعة من التوصيات التى تحولت إلى واقع ملموس، من بينها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية، وتفعيل إصدار الرخصة الذهبية، وأهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، وتفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.
وأضاف أن تحويل مخرجات الحوار الوطنى إلى واقع ملموس أحد الأسباب التى ساهمت فى تعزيز جدية الحوار، فضلاً عن نجاح القائمين على الحوار الوطنى فى تخطى محاولات «التسييس»، وحصره فى كونه حواراً سياسياً فقط، وإنما تناولت جلسات الحوار جميع المجالات والقطاعات التى تهم المواطن المصرى، وعلى رأسها تطوير ملف التعليم، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث انتهى الحوار إلى صياغة جملة من الإجراءات، من بينها وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة، وأيضاً تطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل.