كتب من نهرا الى قادة أمنيين لإخلاء مساكن ومحال يشغلها نازحون سوريون
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتبا عدة الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية والمدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال، طلب فيها الاطلاع والايعاز لاخلاء المساكن والمحال التي يشغلها نازحون سوريون في بلديات شبطين وعبرين وتحوم ومخاتير قرى مراح شديد ومراح الزيات وغوما وبشتودار وداعل، وبلدية اده (قضاء البترون).
كما أرسل اهالي بلدة كفرحورا - قضاء زغرتا عريضة الى نهرا تتضمن الايعاز لمن يلزم بإقفال المساكن التي يقطنها سوريون بطريقة غير شرعية بالشمع الاحمر.
وجاء في نص كتاب لجنة المتابعة لمؤتمر البلديات والمخاتير في قضاء البترون:
"بنتيجة المسح الذي اجرته بلديات شبطين وعبرين وتحوم ومخاتير قرى مراح شديد ومراح الزيات وغوما وبشتودار وداعل على المتواجدين السوريين، تبين وجود الكثير من هؤلاء غير مستوفين لاي من الشروط القانونية وبالتالي يجب اجراء المسح الرسمي عليهم وإبلاغ المخالفين وجوب مغادرة الاراضي اللبنانية، على ان يُصار الى ختم اي وحدة سكنية او تجارية مخالفة". وبناء عليه، فقد جئنا بموجب هذا الاستدعاء نتمنى على سعادتكم اتخاذ القرارات اللازمة في هذا المجال وإبلاغ الاجهزة الامنية توصلا الى إجراء المسح اللازم وتوجيه الانذارات بالاخلاء والمغادرة وختم الوحدات السكنية والتجارية بالشمع الأحمر".
كما جاء في نص كتاب بلدية إده:
"نودعكم ربطا الكتاب الذي تطلب بموجبه البلدية اجراء المسح على العمال المتواجدين في مزرعة يوسف كرم واخلاء المخالفين منهم والمسجل ٨٨٠ / ص / ٢٠٢٤ تاریخ ٢٠٢٤/٦/٧، للتفضل بالاطلاع والاحالة الى السلطات المهنية بهدف إتخاذ الاجراء القانوني اللازم".
وجاء في نص عريضة اهالي بلدة كفرحورا زغرتا:
"نحن الموقعون أدناه أهالي من كفرحورا مجاورون لمكان سکن نازحين سوريين، جئنا نطلب من سعادتكم بما إن كفرحورا ليس فيها بلدية للتحرك فورا، وتنفيذ تعاميم وزارة الداخلية، لذا جئناكم بهذه العريضة، لنرجو منكم انذار سكان هذه المساكن بالاخلاء فورا، بخاصة نحن طلبنا منهم مغادرة البلدة مرات عدة، ولكن دون جدوى، اضافة الى انهم باتوا يشكلون ازعاجا كبيرا لابناء البلدة بتصرفاتهم غير اللائقة وأصوات دراجاتهم النارية من الساعة الواحدة صباحا واستفزازهم للسكان المجاورين، لا سيما الاولاد والشابات والنساء، مع العلم ان هذه الفئة من السوريين أتوا الى البلدة في موسم الزيتون الفائت على أن يرحلوا بعده ولكنهم ما زالوا هنا متواجدين على سطح مكبس الزيتون للمرحوم ادوار يوسف، وايضا بجانب مدافن البلدة.
لذلك منعاً لأي صدام قد يحصل بيننا وبينهم، نطلب منكم بكل احترام الإيعاز الى من ترونه مناسبا من أجهزة أمنية او أي سلطة محلية، إنذارهم بالاخلاء وكلنا ثقة بشخصكم الكريم ولكم منا فائق الإحترام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور