اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة “الوفد” الإعلامية تطالب بتطبيق قرار زيادة الرواتب من الشهر الحالي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
طالبت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد بسرعة تطبيق الزيادة الثانية وقدرها 900 جنيه من الشهر الحالي يونيو 2024 وفقا الاتفاق الذي تم بين الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة ونقابة الصحفيين والنقابة العامة وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين واللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد
وأكدت اللجنة النقابية أن ما يحدث مع الزميلين ياسر إبراهيم وأشرف شبانة، ما هو إلا تصفية حسابات مع اللجنة النقابية، حيث تم تحويل الزميلين إلى التحقيق وسيتم التحقيق معهم يوم 23 يونيو، ولم ينتظر الدكتور وجدى زين الدين نتيجة التحقيق، ولكن الإدارة هي ما تثير المشاكل والصراعات داخل المؤسسة.
وتابعت: “كان آخرها اعتصام الزملاء الذين تم تعيينهم منذ عام، وكان يمكن احتواء الأزمة، بعد إثارة المشاكل ولكن لا نعلم لماذا يريد السيد الدكتور وجدي زين الدين، وبعض رؤساء التحرير التنفيذيين، تحويل المؤسسة إلى صراع مستمر”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة النقابیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: لا يمكن الانكسار في ظل وجود رئيس وجيش قوي
أعلن النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باسمه وباسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الأمن القومى المصرى, والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطينيين فى وطن مستقل , وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطيني.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وتابع: "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"