نتفه: الأصول والاستثمارات الليبية في إفريقيا جميعها تعد في مهب الريح بسبب انقسام البلاد
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ليبيا – قال الباحث الليبي في الشؤون الدولية مروان نتفه، إن النظام الليبي السابق كان يولي أهمية كبيرة للاستثمار في إفريقيا.
نتفه وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”، أكد وجود مشاريع ضخمة أطلقتها ليبيا في القارة السمراء، ناهيك عن مساهمات ليبية كبيرة في مصرف الساحل والصحراء الإفريقي وشركات الاتصالات، وتوزيع المحروقات في 25 بلدا بالقارة،مشيرا إلى أن تلك الأصول والاستثمارات الليبية في إفريقيا، جميعها تعد في مهب الريح وذلك بسبب انقسام البلاد.
وبالحديث عما تملكه ليبيا في إفريقيا، قسم نتفه ذلك إلى ثلاثة أجزاء قائلا إن “أولها هي استثمارات ليبية عبارة عن مشاريع فردية تعود بالفائدة على الدولة الليبية عبر جني أرباح”، وثانيها (مشاريع ليبية مشتركة مع دول إفريقية تساهم فيها ليبيا بنسب متفاوتة بين 20 بالمئة إلى 50 بالمئة، وهي استثمارات تعود بالربح والفائدة على ليبيا والدولة المضيفة لتلك المشاريع)”.
أما الجزء الثالث،بحسب نتفه،”عبارة عن مشاريع ليبية أطلقها النظام السابق المتمثل بشخص معمر القذافي، وهي مشاريع خيرية تدفع فيها ليبيا أموالا دون الحصول على أية منافع” .
وعن مصير الأجزاء الثلاثة مما تملكه بلاده في إفريقيا،قال نتفه عن الجزء المشترك إن تأميم الاستثمار المشترك بين ليبيا وبوركينا فاسو لم يكن المحاولة الأولى للاستيلاء على الأصول والأموال والممتلكات الليبية في إفريقيا.
أما ما يخص الاستثمارات الليبية الفردية في إفريقيا،أكد نتفه أنها أيضا تعرضت لعدة محاولات أسماها بـ”السطو”.
وأضاف: “في يناير 2023، صادرت إفريقيا الوسطى أصولا ليبية تتمثل في فندق خمسة نجوم وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض”.
وعن ثالث أنواع الاستثمارات الليبية في إفريقيا، وهي الاستثمارات الخيرية،قال نتفه موضحا: “حاليا متوقفة جميعا، وذلك لسببين، الأول أن السلطات الليبية ما بعد القذافي لم تهتم بها، ولم تعد تضخ أموالا فيها”.
وأشار نتفه إلى أن السبب الثاني يتمثل في أن بعض حكومات الدول الإفريقية قامت بتصفية بعض تلك المشاريع من جانب واحد، وقامت بتسليم البعض الآخر لمستثمرين أجانب آخرين، فيما استولت بعض الحكومات الإفريقية على أصول بعض تلك المشاريع كالمباني والآلات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللیبیة فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
انقسام أردني حول تأنيث الكادر التعليمي للمرحلة الأساسية
عمّان- أثار قرار وزارة التربية والتعليم الأردنية القاضي بتأنيث الكادر التدريسي للطلبة من الصف الأول وحتى السادس الأساسي، جدلا واسعا بين من اعتبروه خطوة لدعم البيئة التربوية للطلبة في مراحلهم المبكرة، وبين من عبروا عن تخوفهم من تداعياته على مصير المعلمين الذكور ومستوى المخرجات التعليمية، ومن أن يكون مقدمة لسياسات قد تمهّد للاختلاط في المدارس.
وسيشمل القرار 123 مدرسة تنطبق عليها المعايير، مع استثناء بعض المدارس التي تملك مبررات فنية وإدارية خاصة، حيث سيتم استبدال كادرها التدريسي والإداري من الذكور بالإناث، وأثار هذا القرار تساؤلات حول مدى قدرة التجربة على تحقيق التوازن التربوي المطلوب.
ويعبر المعلم عمار أحمد، الذي يعمل مدرسا للصفوف الأساسية منذ 7 أعوام، للجزيرة نت، عن قلقه من القرار، معتبرا أن "الإقصاء الكامل للمعلمين الذكور من هذه الصفوف قد يحرم الطلبة من نماذج تربوية ذكورية مهمة، خصوصا مع دخولهم مراحل تكوين اجتماعية ونفسية حساسة".
وأشار أحمد إلى أن وجود المعلمين الذكور إلى جانب المعلمات ضروري لإحداث توازن في العملية التربوية، مضيفا "ليس من المنطقي أن ننظر للمراحل الأساسية كسلة واحدة، فاحتياجات طالب الصف الأول تختلف كثيرا عن احتياجات آخر في الصف السادس".
أما المعلمة أماني إسماعيل فقد أبدت حيرتها تجاه القرار، فمن جهة ترى أن قدرة المعلمة على احتواء الطفل في هذا العمر أكبر، إلا أنها تعتقد أن التأنيث الكامل قد يؤثر من الجانب الأكاديمي والتربوي، موضحة أن "الجهد المبذول لضبط سلوك الطلبة الذكور أصبح يطغى على حساب جودة العملية التعليمية وإيصال المعارف".
وفي حديثها للجزيرة نت، قالت عضو مجلس النواب الأردني هدى العتوم إن هناك دراسات متخصصة يجب العودة إليها، ويجب أن تكون من البيئة الأردنية تحديدا، لا مجرد استناد إلى تجارب عالمية.
إعلانوأضافت أن "المعلمات يواجهن صعوبات كبيرة في التعامل مع الطلبة الذكور في الصف الرابع حاليا، فكيف سيكون مع الأعمار الأكبر حيث أبدى العديد منهم عدم تقبلهم للمعلمات، لا سيما في القرى والمناطق الريفية التي تتسم بتنشئة اجتماعية مختلفة"، مؤكدة أن "طبيعة المكان والتنشئة المجتمعية يجب أن تكون حاضرة في أي قرار تربوي".
وحسب العتوم، يحتاج الطالب في عمر 11 و12 سنة إلى نماذج واضحة في حياته، ويجب أن يرى صورة المعلم والمربي والعالم أمامه داخل المدرسة، محذرة من أن غياب هذه النماذج قد يؤثر على بناء الهوية الشخصية للطالب كونه ذكرا.
وتابعت أن ذلك من شأنه أن يزيد من مستوى البطالة لدى الذكور الذين هم المعيلون الأساسيون للأسرة، لافتة إلى أن نحو 180 ألف طالب ضمن هذه الفئة العمرية سيتم تدريسهم من قبل معلمات بدلا من المعلمين، وهذا سيسهم -برأيها- في تراجع فرص العمل للمعلمين الذكور.
وشددت العتوم على أن مثل هذا القرار يحتاج إلى تأنٍ ودراسة مستفيضة، مع انتقال تدريجي ومدروس، خاصة في ظل غياب تهيئة حقيقية للمعلمات للتعامل مع الطلبة الذكور في هذه المراحل الحساسة.
تأثير إيجابيبالمقابل، أكد مدير إدارة التخطيط في وزارة التربية والتعليم فيصل هواري للجزيرة نت، أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أوضاع المعلمين الذكور وسيشكل فرصة لهم؛ مضيفا "من الممكن أن يتحول المعلم إلى أي شاغر آخر يراه مناسبا له مثل العمل في الإدارة، لأن الذكور عادة يفضلون المواقع الإدارية".
وحول جدوى القرار، أكد الهواري أن الوزارة استندت إلى دراسة عالمية حديثة أظهرت تحسن التحصيل الدراسي وزيادة الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة عند تطبيق التأنيث في المراحل المبكرة.
وقال "نحن واثقون من قرارنا ولا نلتفت للتعليقات هنا وهناك، بل ننقل خبرة وتجربة عملية، بدأنا في مرحلة سابقة بتأنيث الصفوف الثلاثة الأولى، ووجدنا أن الأهالي طالبوا باستكمال التجربة بعد ملاحظتهم التحسن". وأوضح أن القرار سيقتصر فقط على الصفوف الأساسية حتى السادس، ولن يتعداه إلى المراحل الأعلى، مشددا على أن البيئة المدرسية ستبقى كما هي.
إعلانمن جانبه، قال المختص التربوي ورئيس الهيئة الإدارية لنادي المعلمين سابقا هيثم البطاينة، للجزيرة نت، إن الطالب يفضل أن يكون مدرسه معلما لأنه يعتبره صديقا لا سيما في المرحلة الأساسية العليا فهو ينظر إليه كقدوة ويبوح له بتساؤلاته.
وبشأن إمكانية أن يكون القرار مقدمة لاختلاط الطلبة كما يعتقد البعض، شدد الهواري على أنه لا يوجد أي توجّه لذلك في المدارس، مشيرا إلى أن التغيير فقط إداري وتدريسي عبر تحويل كادر المعلمين من ذكور إلى إناث.
معايير علميةأما أستاذ التربية الابتدائية في الجامعة الأردنية رمزي هارون فأكد للجزيرة نت ضرورة أن يُناقش القرار بناء على معايير علمية دقيقة لا على أساس الانطباعات أو المخاوف الاجتماعية غير الموثقة.
وأشار إلى أن الأبحاث التربوية الحديثة تؤكد أن جنس المعلم ليس العامل الحاسم في جودة التعليم، بل تبرز أهمية الكفاءة التربوية ومستوى الالتزام المهني والقدرة على بناء علاقات آمنة وداعمة مع الطلبة.
ويرى أن المعلمات يمتلكن مهارات عالية في التنظيم العاطفي والتواصل، وهذا ينعكس إيجابا على تحصيل الطلبة وسلوكهم، إضافة لكونهن أكثر ميلا لاستخدام أساليب تفاعلية ومشجعة تعزز مشاركة الأطفال في الصفوف الأولى، مضيفا أن مهنة التعليم الابتدائي أكثر جذبا للإناث، وأن الدراسات تظهر أنهن يتمتعن برضا وظيفي أعلى من الذكور ما ينعكس على التزامهن وأدائهن.
وفي ما يتعلق بالمخاوف حول تعامل المعلمات مع الذكور في عمر 12 عاما، اعتبر هارون أنها لا تستند إلى أدلة علمية، مؤكدا أن الأمهات يقمن بدور أساسي في تربية الأبناء من كلا الجنسين، وأن الطلبة الذكور في هذا العمر لا يحتاجون سوى إلى بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، من دون أن يثير وجود معلمات أي مشكلات سلوكية جوهرية إذ إنهن لسن "وحوشا".
وشدد على أن نجاح هذه الخطوة مرتبط بتوفير بيئة مهنية داعمة للمعلمات، بعيدا عن التصورات التقليدية والأحكام غير المدروسة.
إعلان
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”