بحضور مستشار وزارة حقوق الإنسان إشهار التكتل الاكاديمي لأسر الشهداء بمأرب
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أقيم صباح اليوم الخميس بمحافظة مأرب إشهار التكتل الاكاديمي لأسر الشهداء بجامعة إقليم سبا.
وأكدت الدكتوره سلوى الحيمي رئيسة التكتل أن التكتل يهدف إلى تعزيز التواصل والتضامن بين أسر الشهداء من مختلف الجوانب، وتفعيل دور الجامعات اليمنية في تأهيل و دعم أبناء الشهداء، وتوفير الدعم المعنوي والاجتماعي لهذه الأسر.
وأضافت
أن أسر وذوي الشهداء هم المعنيين في انتزاع حقوق الشهداء وفق الأطر التي كفلها الدستور والقانون، وشددت على أهمية دور المرأة في خدمة المجتمع، مشددة على ضرورة تعزيز مشاركتها في قضايا الشهداء وأسرهم.
من جهته عبر ممثل الرابطة الوطنية لأسر الشهداء د.على القهالي على أهمية التوعية بحقوق الشهداء المشروعة، ومطالبة الجهات المعنية بتوفير الحقوق المشروعه لأسر الشهداء حسب النظام والقانون.
من جهته شدد الدكتور عبدالخالق الرداعي على ضرورة دعم مثل هذه التكتلات التى تقف إلى جانب اهم شريحة في المجتمع، لتمكين هذه الشريحة من الحصول على حقوقهم حسب النظام والقانون.
حضر الإشهار مستشار وزارة حقوق الإنسان د.عبدالخالق الرداعي ،واستاذ الإعلام بجامعة إقليم سباء د.يحيي الاحمدي،وممثلي الرابطة الوطنية لأسرى الشهداء د.علي القهالي والاستاذ كمال المسوري ،وعدد من الأكاديميين بالجامعة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لأسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
«النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» يرتكز مع استراتيجة حقوق الإنسان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ليرتكز مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يعكس توجهاتنا جميعا في بناء مجتمع يؤمن بحقون الإنسان والمواطن، مشيرا إلى أن البرلمان هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.
ووجه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وأيضا الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، ومنها مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارتي العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية والتواصل السياسي ونقابة المحامين ونادي قضاة مصر.
مزايا قانون الإجراءات الجنائيةوأكد جبالي أن مجلس النواب يرحب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون وجميع الجهات حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأضاف: «لقد شهد هذا المشروع تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية».
صياغة تشريعية دقيقةوتابع: «مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، كما يؤكد أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم».
وأضاف: «نؤكد أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا».
واختتم: «اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم، نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن».
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»