بحضور مستشار وزارة حقوق الإنسان إشهار التكتل الاكاديمي لأسر الشهداء بمأرب
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أقيم صباح اليوم الخميس بمحافظة مأرب إشهار التكتل الاكاديمي لأسر الشهداء بجامعة إقليم سبا.
وأكدت الدكتوره سلوى الحيمي رئيسة التكتل أن التكتل يهدف إلى تعزيز التواصل والتضامن بين أسر الشهداء من مختلف الجوانب، وتفعيل دور الجامعات اليمنية في تأهيل و دعم أبناء الشهداء، وتوفير الدعم المعنوي والاجتماعي لهذه الأسر.
وأضافت
أن أسر وذوي الشهداء هم المعنيين في انتزاع حقوق الشهداء وفق الأطر التي كفلها الدستور والقانون، وشددت على أهمية دور المرأة في خدمة المجتمع، مشددة على ضرورة تعزيز مشاركتها في قضايا الشهداء وأسرهم.
من جهته عبر ممثل الرابطة الوطنية لأسر الشهداء د.على القهالي على أهمية التوعية بحقوق الشهداء المشروعة، ومطالبة الجهات المعنية بتوفير الحقوق المشروعه لأسر الشهداء حسب النظام والقانون.
من جهته شدد الدكتور عبدالخالق الرداعي على ضرورة دعم مثل هذه التكتلات التى تقف إلى جانب اهم شريحة في المجتمع، لتمكين هذه الشريحة من الحصول على حقوقهم حسب النظام والقانون.
حضر الإشهار مستشار وزارة حقوق الإنسان د.عبدالخالق الرداعي ،واستاذ الإعلام بجامعة إقليم سباء د.يحيي الاحمدي،وممثلي الرابطة الوطنية لأسرى الشهداء د.علي القهالي والاستاذ كمال المسوري ،وعدد من الأكاديميين بالجامعة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لأسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة